دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن اجباری شد

مشکلات مسکن کشور مدت هاست که کارشناسان و فعالین بازار را سردرگم کرده اند. حجم بسیار بالای دلالی و سوداگری در این عرصه، اجازه نمی دهد که معاملات شفاف باشند و وضعیت بهبود پیدا کند. به همین دلیل است که سیاستگذاران تاکید کرده اند که از سال جدید، عقد هرگونه قرارداد ملکی بدون دریافت کد رهگیری غیرقانونی است.

به گزارش پرشین سازه ، بازار مسکن نوسانات زیادی را متحمل شده است. تغییرات قیمتی این بازار بیشتر به دلیل تورم حاکم بر اقتصاد کشور است اما نمی توان نقش سوداگران و دلالان را نادیده گرفت. همچنین حق کمیسیون برخی از بنگاه ها و مشاورین املاک نیز منجر به گرانی مسکن شده است.

به همین دلیل است که دولت خبر از راه اندازی یک سامانه ی جدید می دهد که بر اساس آن، تمام معاملات مسکن از طریق دریافت کد رهگیری، قانونی می شوند.

دولت سیزدهم با شعار ساماندهی به بازار مسکن بر سر کار آمد. در واقع یکی از اصلی ترین اولویت های این دولت، رسیدگی به بخش خرید و فروش مسکن بود. به همین دلیل اصلی ترین طرح دولت ابراهیم رئیسی، طرح نهضت ملی مسکن بود. در طی این طرح، باید سالیانه ۱ میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

اما شاید مهم ترین اقدام دولت برای رسیدگی به وضعیت نا به سامان مسکن، همین راه اندازی سامانه ی کد رهگیری معاملات مسکن باشد. به این ترتیب می توان واحدهای خالی را شناسایی کرد. همچنین اطلاعاتی در خصوص قیمت خرید و نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی می توان به دست آورد. اطلاعاتی که در سیاست گذاری و ساماندهی به وضعیت، بسیار موثر و مفید خواهند بود.

اصلی ترین دلیل دولت برای راه اندازی چنین سامانه ای، جلوگیری از دلالی در بازار مسکن بوده است. البته این موضوع از سال ۹۸ پیگیری می شد و این سامانه راه اندازی شد. اما نحوه ی دریافت این اطلاعات در این سامانه، بسیار ساده انگارانه و بر اساس خوداظهاری بود. در نتیجه، مشخصا اطلاعات به دست آمده دارای نقص های زیادی بود.

به همین دلیل بود که دولت سیزدهم به دنبال راهکارهای جایگزین بود تا بتواند اطلاعات مربوطه را جمع آوری کرده و به این ترتیب، مسیر بازار را تغییر دهد. در نهایت سامانه ی املاک و مسکن راه اندازی شد تا بتواند چراغ راه سیاست گذاری های دولت باشد. سامانه ای که مدت ها از راه اندازی آن می گذشت اما کارکرد زیادی نداشت و عملا بلااستفاده باقی مانده بود.

با توجه به اینکه مسکن سهم زیادی از هزینه های خانوار را در بر می گیرد، راه اندازی چنین سامانه ای می تواند از تورم این بخش جلوگیری به عمل آورد. این موضوع توسط ابراهیم رئیسی در جلسه ی شورای عالی مسکن نیز عنوان شد و بر راه اندازی هر چه سریع تر آن تاکید گشت.
رئیس جمهور اعلام کرده بود که گرچه باید این سامانه راه اندازی شود اما برای کنترل بازار مسکن، کافی نیست و باید اقدامات تکمیلی نیز صورت بگیرد.

با توجه به تاکیدهایی که از سوی رئیس جمهور صورت می گرفت، در روزهای پایانی سال گذشته بود که خبرهای خوشی از این بابت به گوش رسید. وزارت راه و شهرسازی اطلاع داد که این سامانه ی جدید کد رهگیری راه اندازی شده است و از ابتدای سال آینده، تمام معاملات مسکن باید دارای کد رهگیری باشند.

یکی از کارشناسان مسکن در خصوص این موضوع اعلام کرد که با توجه به راه اندازی این سامانه، حق کمیسیون مشاورین املاک به صورت سیستمی تعیین می شود و به این ترتیب، بنگاه داران قدرت خود برای تغییر قیمت مسکن را از دست خواهند داد و کنترل بیشتری در این حوزه صورت می گیرد.

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در ادامه می گوید:

در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین آیین نامه ای برای اجرایی شدن سامانه ی کد رهگیری معاملات مسکن است. این سامانه قرار است کار خود را با قراردادهای اجاره مسکن شروع کرده و سپس به معاملات خرید و فروش ملک نیز خواهد رسید.

این کارشناس مسکن می گوید که بر اساس این آیین نامه و راه اندازی سامانه املاک، حق کمیسیون مشاورین و بنگاه داران نیز به شکل سیستمی مشخص می شود و دیگر قادر نیستند نرخ های من درآوردی و دلبخواهی را تعیین کنند.

وی همچنین اشاره کرد که قیمت واحدهای مسکونی بر اساس منطقه تعیین می شود. به این ترتیب نرخ کمیسیون واحدهای مسکونی واقع در هر منطقه نیز مشخص خواهد بود.

به نظر می آید که وزارت راه و شهرسازی به دنبال تدوین آیین نامه ای است که تمام این موضوعات را در بر داشته باشد.

ایلاتی تاکید کرد که اگر قیمت ها منطقه ای شود، به این ترتیب کمیسیون مشاورین نیز به صورت سیستماتیک تعیین شده و مشکلی از این بابت نخواهد بود. چرا که به طور مستقیم به سامانه ی کد رهگیری متصل است.

بر اساس قوانین و دستورالعمل هایی که در رابطه با راه اندازی سامانه کد رهگیری وجود دارد، به نظر می آید که تمام خانه هایی که فاقد کد رهگیری هستند، به عنوان خانه ی خالی شناسایی شده اند و دیگر مالک یا مستاجر آن ها نمی تواند اقدام به معامله کند.

همچنین جرائمی نیز برای افراد ساکن یا مالکین این واحدها در نظر گرفته خواهد شد. در ضمن تمام کسانی که به صورت صوری یا توافقی، اقدام به معامله می کنند نیز مشمول جرایم خاصی خواهند شد.

در تغییرات جدیدی که این سامانه با خود به همراه آورده است، مالک و مستاجر می توانند بدون نیاز به مراجعه به مشاور املاک، اطلاعات معامله ی خود را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند.

فرشید ایلاتی خاطرنشان ساخت که تمام اقداماتی که در این خصوص انجام می شود، برای کنترل بازار و قیمت مسکن است. در واقع راه اندازی این سامانه، بسیاری از شاخصه هایی که منجر به گرانی مسکن می شوند را بی اثر خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که چنین اقدامی از سوی دولت می تواند منجر به ساماندهی بازار مسکن شود و وضعیت را بهبود دهد.

از سوی دیگر، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز تاکید کرد که مردم در این سامانه خود اظهاری داشته باشند و اطلاعات سکونت خود را تکمیل نمایند.

ابوالفضل نوروزی می گوید:

راه اندازی این سامانه باعث می شود که کار مردم خیلی راحت تر شده و برنامه ریزی بازار مسکن نیز با شکل بهتری صورت بگیرد. در ضمن از کلاهبرداری نیز جلوگیری خواهد شد. بنابراین در اسرع وقت باید به نتیجه برسد.

این مقام مسئول در ادامه گفت:

زمانی که دو طرف به شکل توافقی معامله انجام دهند، برای هر دو طرف جرائمی در نظر گرفته می شود. در ضمن مالک و مستاجر می توانند بدون نیاز به مشاور املاک، اطلاعات معامله ی خود را در این سامانه ثبت کرده و سپس کد رهگیری دریافت نمایند.

نوروزی در نهایت به ضمانت هایی که برای جلوگیری از درج اطلاعات غلط وجود دارد، اشاره کرد. یکی از این ضمانت ها، بدین صورت است که تمام خدمات عمومی دستگاه ها با استعلام سامانه ی املاک و اسکان انجام خواهد شد.

یا کسانی که خوداظهاری نکرده اند، تعرفه ی برق واحد مسکونی آن ها با بالاترین نرخ محاسبه خواهد شد. در ضمن ممکن است که ملک مزبور به عنوان خانه ی خالی در نظر گرفته شده و مالیات بر آن تعیین شود.

ابوالفضل نوروزی در نهایت از مردم خواست که با مراجعه به وبسایت amlak.mrud.ir هرچه سریع تر، برای خود اظهاری اقدام نمایند.

مجموعه اقداماتی که دولت در قالب راه اندازی سامانه ی املاک و مسکن در پیش گرفته است، نشان می دهد که احتمالا در سال جاری شاهد بهبود وضعیت مردم در این حوزه باشیم. البته طبیعی است که اقداماتی از این دست، صرفا می توانند راه را بر سوداگران و دلالان ببندد.

گرنه مشکل اصلی مسکن که همان تورم افسارگسیخته است، همچنان پا بر جا باقی خواهد ماند.