وضعیت مستاجرین کشور روز به روز در حال وخیم تر شدن است. با نزدیک شدن فصل جا به جایی مستاجرین، نگرانی از بابت مسکن این اقشار جامعه بیشتر هم می شود. به نظر می آید که در این میان، تنها راهکار واقعی، حضور جدی دولتمردان و سیاستگذاران است.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از کارشناسان مسکن، وضعیت کنونی مستاجرین را بد توصیف کرد و تاکید نمود که در شرایط تورم، قیمت بالای مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، تنها راهی که وجود دارد روی کار آمدن یک دولت شایسته است که قادر به حل مشکل مستاجرین باشد.
کمال اطهاری، کارشناس مسکن در خصوص وضعیت کنونی مستاجرین و راهکارهای پیش رو، چنین گفت:
تا این جا، هر کاری که در خصوص سیاست های اقتصادی و رفاهی امکان پذیر بود، انجام شده و بهبود حاصل نشده است. در نتیجه هیچ راهی به جز یک تغییر ساختاری باقی نمی ماند.
وی خاطرنشان ساخت که دیگر بازی های مجلس و دولت برای حمایت از مستاجرین جواب نمی دهد و اقدامات آن ها در خصوص بگیر و ببندها در این حوزه، ناکارآمد است. شاهد بوده ایم که اقدامات دولت و مجلس در کوتاه مدت منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن شده است. در این میان، هزینه ی تعمیر خانه نیز حدود ۵۰ درصد بیشتر شده و تورم هم که وضعیتش مشخص است. در نتیجه طبیعی است که صاحب خانه ها، اجاره بها را افزایش بدهند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه برخی از راهکارهای دولت را برشمرد و عدم کارآمدی آن ها را تبیین کرد. یکی از راهکاری موجود در خصوص بهبود وضعیت مستاجرین، افزایش وام ودیعه مسکن است.
اطهاری در خصوص این وام و افزایش آن چنین می گوید:
وقتی که نرخ تورم بالا می رود، طبیعتا اثرات وام نیز کمتر می شود. در نتیجه افزایش مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن نمی تواند راهکار خوبی باشد. از طرف دیگر، نمی توان مبلغ وام را از یک حدی بالاتر برد چرا که مشکلات مربوط به بازپرداخت آن برای مستاجرین پیش می آید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که چنین سیاست هایی از نوع سیاست توزیعی است و مدت هاست که دیگر جواب نمی دهد. در واقع از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، چنین سیاست هایی منسوخ شده است.
منظور از سیاست توزیعی این است که دولت به دنبال ایجاد یک نوانخانه ی بزرگ است. در حال حاضر هم دیگر شعارها و وعده های مسئولین برای بهبود وضعیت، کارایی و کارآمدی سابق را ندارند و اثری روی مخاطب نمی گذارد. چرا که شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه کاملا مسدود شده است.کمال اطهاری در ادامه اشاره کرد که راهکارهایی که در دیگر کشورهایی که روزی با بحران مسکن مواجه بوده اند، برای کشور ما قابل استفاده نیست. چرا که در حال حاضر، بحران های اقتصادی در کشور وجود دارد. علاوه بر این، فساد و خروج سرمایه از کشور نیز مطرح است. در نتیجه نمی توان کشورمان را با هیچ کشور دیگری مقایسه کرد و از راهکارهایی که آن ها برای حل معضل مسکن به کار برده اند، استفاده کرد.
وی خاطرنشان ساخت که بعد از اتمام دولت اصلاحات، وضعیت کشور دیگر با هیچ کشوری در دنیا قابل قیاس نیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین به معضلاتی که افزایش اجاره بها ایجاد می کند، پرداخت و گفت:
از زمانی که بحث تراکم فروشی مطرح شد، معضل حاشینه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی هم شروع شد. در واقع از دهه ۷۰ شاهد این مسئله بوده ایم. طبیعی است که در چنین شرایطی، قیمت این سکونتگاه های غیررسمی بالا رفته و اجاره شان نیز افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد که روند خشکسالی در روستاها و کم آبی نیز مزید بر علت شده و منجر به افزایش مهاجرت از روستا به این مناطق شده است. بارها از سوی کارشناسان در خصوص پیامدهای حاشیه نشینی هشدار داده شده اما مسئولین امر نسبت به این قضیه، توجه کافی نشان نداده اند.
کمال اطهاری در انتها تاکید کرد که آمارهایی که در خصوص سکونتگاه های غیر رسمی وجود دارد، کاملا قدیمی است و قطعا نمی توان به آن استناد کرد چرا که احتمالا ۳ میلیون نفر دیگر به این آمارها اضافه شده اند.
وی اذعان داشت که این سکونتگاه های غیر رسمی تبدیل به تله های فقر شده اند. به این معنی که در این سکونتگاه ها، فقر بازتولید می شود. فقر در این نواحی به قدری شدید و بالاست که منجر به جدایی ساکنین این مناطق از دیگر افراد جامعه شده است.
طبیعتا در چنین شرایطی و زمانی که توجه مسئولین امر به معضل اجاره نشینی انقدر پایین است، باید در انتظار معضلات دیگری به جز حاشیه نشینی هم باشیم.
بسیاری از مستاجرین با نگرانی و تردید به آغاز فصل تابستان و جا به جایی می نگرند. چرا که اصلا از نحوه ی قراردادها اطلاعی ندارند. از سوی دیگر، دولت کنونی نیز به نظر نمی آید که برنامه ای مدون و مشخص برای بهبود وضعیت اجاره بهای مسکن داشته باشد.
