نشانه های گرانی مسکن و مقصران آن به خوبی واضح و روشن است اما به نظر می آید که دولت و مجلس برای فرار از تقصیرها، انگشت اتهام خود را به سمت دلایل دیگر مثل بنگاه داران، اشاره رفته اند. به همین دلیل است که در روزهای گذشته، طرحی را مورد بررسی قرار داده اند که بر اساس آن، درآمد بنگاه داران و مشاوران املاک کاهش پیدا می کند.
به گزارش پرشین سازه ، وضعیت تورم اصلی ترین نقش را در گرانی مسکن ایفا می کند. اما نمایندگان مجلس اصرار دارند که موضوع تورم را نادیده گرفته و به سراغ راهکارهای دم دستی بروند.
بر همین اساس، طرح دو فوریتی رسیدگی به بازار زمین، مسکن و اجاره را در دستور کار خود قرار داده اند. یکی از بخش هایی که قرار است مورد بررسی قرار بگیرد، قوانین مربوط به اجاره ی املاک و تعیین حق کمیسیون بنگاه داران است.
از اول خرداد ماه سال ۱۴۰۲، این طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفت و اصلی ترین موضوع مورد رسیدگی، ماده ۱ این طرح بود.
این طرح ۱۵ ماده ای جهت کنترل بازار اجاره مسکن تنظیم شده است. پیش از این نیز، طرح مزبور در مجلس بررسی شده بود اما نمایندگان مجلس، رای گیری در خصوص تصویب این طرح را به زمان دیگری موکول کرده بودند.
بر اساس ماده ۱ این طرح، وزارت راه و شهرسازی باید با همکاری نهادهای دیگری مثل وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی، حق الزحمه مشاوران املاک را بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی و اجاره املاک موضوع مواد ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، میانگین ارزش معاملات انجام شده در سال و به نسبت منطقه جغرافیایی تعیین کند.
به طور کلی ماده ی مزبور به چهار نکته ی بسیار مهم در خصوص تعیین حق تعرفه ی مشاوران املاک اشاره می کند:
- حق الزحمه ی تمام مشاوران املاک به صورت سیستمی و طبق سامانه املاک و مستغلات محاسبه می شود و بعد از آن در سامانه ی مزبور ثبت می شود. پس از آن امکان چاپ کردن آن نیز وجود دارد.
- تمام بنگاه داران موظف هستند که از کارت خوان هایی استفاده کنند که به سازمان امور مالیاتی متصل می باشند و دریافت حق کمیسیون مشاوران تنها از همین کارتخوان ها ممکن است.
- در صورتی که مشاوران املاک، هرگونه وجهی را از طرفین به هر نحوی دریافت کنند، ضمن جریمه شدن، وجه مذکور به طرفین معامله مسترد خواهد شد و مشاور مربوطه نیز باید دو برابر مبلغ را به عنوان جریمه پرداخت کند.
- رتبه بندی مشاوران املاک و پلتفرم های مجازی خرید و فروش ملک، توسط وزارت راه و شهرسازی و صمت صورت می گیرد و گزارش های مربوط به آن، هر سه ماه یک بار به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
این طرح که سر و صدای در میان مشاوران و نمایندگان مجلس ایجاد کرده با ابهامات و ایراداتی هم رو به روست.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اعلام کرد که تعیین حق کمیسیون بر اساس ارزش منطقه ای ملک، مناسب نیست. بلکه می توان نیم درصد ارزش ریالی ملک را برای معاملات خرید و فروش، برای تعرفه ی مشاوران املاک در نظر گرفت.
وی در ادامه اعلام کرد که مشاورین املاک می توانند یک سوم اجاره را نیز به عنوان حق کمیسیون خود برای قراردادهای اجاره، طلب کنند.
محسن زنگنه، نماینده ی مجلس در ادامه خاطرنشان ساخت:
وقتی که در طرح مزبور می گوییم که تعیین تعرفه ی حق الزحمه ی مشاوران املاک بر اساس میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده است، برخی فکر می کنند که مثلا اگر در یک استانی، حجم معاملات کمتر بود، نرخ ارزش معاملات را بالاتر می گیریم.
وی تاکید کرد که نوشتن قانون به این صورت صحیح نیست. محسن زنگنه همچنین با عبارت های دیگری از این طرح مثل تعیین حق الزحمه ی پلکانی و نزولی نیز مشکل داشت و تصریح کرد که چنین نگاهی به قانون و عدالت، مشکل دارد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که قانون های این چنینی، چنین معنایی را به ذهن متبادر می کند که هرکس تلاش بیشتری کرده و ثروت بیشتری به دست می آورد، باید تنبیه شود.
وی گفت:
اجرای چنین ماده هایی باعث می شود که وزیران کشور درگیر مسائل دست چندم شوند. در عین حال، کسانی که تلاش بیشتری برای توسعه ی اقتصادی می کنند را تنبیه و محاکمه می کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد که در اسلام نیز، اخذ درصدی از ارزش معامله به عنوان حق الزحمه، عرف است.
در این میان، نمایندگان دیگر نیز نظرات خود را داشتند و موضع متفاوتی نسبت به این طرح اتخاذ کردند.
نماینده مردم نیشابور اعلام کرد که پیشنهاد محسن زنگنه، با نفس قانونگذاری برای ساماندهی مشاوران املاک در تعارض است. چرا که در حال حاضر هم، این افراد از معاملات مسکن، حق کمیسیون می گیرند.
علی اصغر عنابستانی تاکید کرد که اجرای این طرح ۱۵ ماده ای، باعث تغییر اوضاع خواهد شد و از بازارگرمی مشاوران املاک برای افزایش نرخ سود خود، جلوگیری خواهد کرد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت:
باید کاری کنیم که مشاوران املاک به جای سود از افزایش قیمت ملک، از افزایش معاملات مسکن سود ببرند. به این ترتیب نرخ ها تعدیل خواهد شد و مشاوران املاک هم اثری در تغییر قیمت ها نخواهند داشت.
یکی دیگر از نمایندگان نیز با پیشنهاد محسن موافقت کرده و اعلام نمود که دخالت دولت در تعیین حق الزحمه ی مشاوران املاک، بازار مسکن را مختل خواهد کرد.
کیومرث سرمدی، نماینده مردم اسدآباد خاطرنشان ساخت انتقال تعیین حق کمیسیون به دولت، نتیجه ی مثبتی ندارد.
یکی دیگر از نمایندگانی که با سخنان محسن زنگنه مخالف بود، اقبال شاکری، نماینده ی مردم تهران بود که اعلام کرد:
مردم سال هاست که منتظر تعیین تکلیف این طرح هستند و می خواهند که نحوه ی تعیین تعرفه مشاوران املاک ساماندهی شود.
وی در ادامه گفت:
در حال حاضر روندی که برای دریافت حق کمیسیون طی می شود، اجحافی است در حق خریداران و مستاجران مسکن! حتی برخی از موجران می گویند که بنگاه دارن بدون اطلاع ما، نرخ اجاره تعیین می کند و به خوبی می دانیم که در حق مستاجر اجحاف می شود.
اقبال شاکری در نهایت خاطرنشان ساخت که بر اساس ماده ۱ طرح مزبور، تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک بر اساس دفترچه ی ارزش منطقه ای املاک خواهد بود که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی منتشر می شود. وی تاکید کرد که این راهکار، منجر به ایجاد رونق در کسب و کار مشاوران و بنگاه داران می شود.
نماینده ی دولت نیز که در جلسه ی مجلسی ها حضور داشت، اعلام کرد که اگر باز هم ارزش ملک را ملاک و معیار تعیین دستمزد مشاوران قرار بدهیم، باز هم بازار گرمی کرده و بلاخره قیمت ملک را بالا می برند. چنین موضوعی به ضرر مستاجران و خریداران مسکن خواهد بود.
