بخش بزرگی از مشکلات مسکن به سوداگری و سفته بازی برمی گردد. مسئله ای که بحران مسکن را تشدید می کند و قیمت ها را بالا می برد. در هفته ی جاری، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس بررسی و تصویب شد. این طرح بخشی از طرح بزرگ تری است که به اصلاح قانون مالیات های مستقیم می پردازد.
به گزارش پرشین سازه ، جزئیات این طرح به گونه است که اخذ کمیسیون در بنگاه های معاملات املاک را نوعی سوداگری دانسته و به حذف آن رای داده است.
تمام بنگاه داران، هزینه ای را بابت حق کمیسیون از دو طرف معامله دریافت می کنند. این حق کمیسیون در بخش خرید و فروش و اجاره کاربرد دارد. نکته ای که حائز اهمیت است، این می باشد که حق کمیسیون هیچگونه رقم مشخصی ندارد و بیشتر مشاوران املاک بر اساس ارزش معامله، آن را تعیین می کنند. در واقع هرچقدر که ارزش معامله، یعنی پولی که برای خرید و فروش یا رهن و اجاره پرداخت می شود، بالاتر باشد، حق کمیسیون نیز افزایش پیدا می کند.
به همین دلیل است که نمی توان نقش و اهمیت رفتار بنگاه های املاک در بازار مسکن را نادیده گرفت. از آن جایی که حق کمیسیون بنگاه داران به ارزش ملک برمی گردد، در نتیجه طبیعی است که قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند. در واقع هر چقدر که قیمت ملک بالاتر باشد، حق کمیسیون مشاورین املاک نیز بالاتر می رود. مشخصا بنگاه داران از گرانی مسکن سود فراوانی می برند و مبلغ بیشتری عایدشان می شود.
اما با حذف محاسبه حق الزحمه بر اساس قیمت معاملات، مبلغ آن ثابت می شود. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر هم سقف حق کمیسیون توسط اتحادیه مشاوران املاک تعیین شده است. آن ها می توانند تا سقف نیم یا یک درصد از ارزش معامله، حق کمیسیون دریافت کنند. اما همین عدد نیز برای خیلی از معامله گران، به خصوص مستاجرین رقم بالایی به حساب می آید.
از آن جایی که حق کمیسیون مشاورین املاک وابسته به قیمت مسکن است، گرانی های چند سال اخیر بازار ملک روی مبلغ کمیسیون نیز اثر گذاشته و آن را چند برابر کرده است. از طرفی دیگر، آمارها جا به جایی در کشور ما بسیار بالاست. چه بسا، خانواده ها ناچار باشند که هر ساله از یک خانه به خانه ی دیگر نقل مکان کنند. به همین دلیل مجبور است که هر ساله، مبلغ کمیسیون بنگاه داران را پرداخت کند. مبلغی که مدام در حال افزایش است.
از سال ۱۳۹۷، قیمت مسکن به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده است. اما در این میان نباید نقش تعرفه ی مشاورین املاک را نادیده گرفت. عاملی که توانسته در این چند سال، روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد و آن را افزایش بدهد. البته این مسئله، لزوما بدین معنا نیست که اصلی ترین دلیل افزایش قیمت ملک، تعرفه ی کمیسیون بنگاه داران است.
اما از آن جایی که در روش فعلی حق کمیسیون مشاورین املاک وابسته به قیمت ملک است، طبیعی است که افزایش قیمت ها به نفع بنگاه باشد. چرا که هرچه ارزش یک معامله بالاتر برود، حق الزحمه ی آن ها نیز بیشتر می شود.
اما قانون جدید مالیات بر سوداگری چیست؟ در طرح جدید این قانون، نرخ ثابتی برای حق الزحمه ی بنگاه داران تعیین شده است. البته لازم به ذکر است که ساز و کار تعیین تعرفه ی مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است.
همچنین علاوه بر این که شیوه ی دریافت حق الزحمه تغییر پیدا کرده است، ساماندهی مشاوران املاک در قالب سند تحول قوه قضاییه نیز در دستور کار قرار گرفته است. از آن جایی که آمار شکایت از بنگاه داران و مشاورین املاک بسیار بالاست، ساماندهی این کسب و کار در برنامه های فوری قوه قضاییه قرار گرفته است.
در این میان، ممکن است طرح چنین قوانینی در نهایت به نفع مستاجرین و خریداران خُرد باشد. چرا که رقم کمتری به واسطه گران و دلالان پرداخت می کنند. ارقامی که گاهی تبدیل به یک معضل بزرگ می شود. بعضاً دیده شده است که بنگاه داران، به اندازه ی یک ماه اجاره، از مستاجرین تقاضای حق کمیسیون کرده اند. مبلغی که با توجه به گرانی های اخیر بازار اجاره، می تواند پول زیادی باشد.
