بارها گفته شد که بانک های کشور همکاری خوبی در حوزه ی اعطای تسهیلات مسکن و به ویژه برای طرح نهضت ملی مسکن ندارند و به زودی باید در انتظار جریمه های سنگینی باشند. حالا چنین به نظر می رسد که بلاخره رای تجدید نظر نیز صادر شده و بانک های متخلف به پرداخت ۲۶ هزار میلیارد تومان محکوم شده اند.
به گزارش پرشین سازه ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام این خبر، تاکید کرد که وظایف بانک ها در حوزه ی قانون جهش تولید مسکن، اقتضاء می کرد که دست کم ۲۰ درصد سهم اعتبارات تسهیلاتی خود را با نرخ سودی که شورای عالی پول و اعتبار تعیین می کند، به موضوع مسکن اختصاص بدهند. اما شاهد بودیم که خیلی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که چنین وظیفه ای داشتند، نسبت به آن تمکین نکردند و عملا خیلی از آن ها، حتی یک ریال تسهیلات مسکن پرداخت نکردند.
احسان خاندوزی در بخش دیگری از صحبت های خود به وظایف سازمان امور مالیاتی در خصوص این تخلفات اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بر اساس قانون، در صورتی که یک بانک به تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید مسکن عمل نکند، سازمان امور مالیاتی باید تا ۲۰ برابر تعهد انجام نشده را مالیات دریافت کند و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
وی تصریح کرد که بر اساس قانون، این مبلغ در نهایت به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود و برای ساخت واحدهای مسکونی حمایتی صرف خواهد شد.
در جلسات پیشین شورای عالی مسکن، رئیس جمهور دستور داده بود که نسبت به تخلف این بانک ها رسیدگی شده و گزارشی در این خصوص تهیه شود.
احسان خاندوزی در خصوص این گزارش چنین گفت:
بر اساس گزارش هایی که از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان امسال به دست آورده ایم و بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، حدود ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان برای بانک های متخلف جریمه در نظر گرفته شده و این موضوع نهایی شده است.
وی در ادامه تصریح کرد که کل مبلغی که از بانک های متخلف برای پرداخت تسهیلات مسکن مطالبه شده، مبلغ ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که در مرحله ی بدوی، مبلغ ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن ها جریمه صادر شده است. حالا جریمه ی مزبور به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته انتظار می رود که این مبلغ، با نهایی شدن آرا افزایش پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که فرآیندهای این چنینی در سال های گذشته خیلی طول می کشید و حتی بعضا به چندین سال هم می رسید. اما سازمان امور مالیاتی همکاری خوبی در این حوزه داشت و در کمترین زمان ممکن، نسبت به این تخلف رسیدگی کرد و به زودی، پرونده ی تمام بانک های متخلف نهایی خواهد شد.
بر اساس گفته های این مقام مسئول برای برخی از بانک ها و موسسات اعتباری متخلف، رای تجدید نظر صادر شده است. این بانک ها شامل بانک صادرات، بانک ایران زمین، موسسه اعتباری نور، موسسه اعتباری ملل، بانک دی، بانک سامان، بانک پاسارگاد، بانک کارآفرین، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک می باشند.
مبالغی که به عنوان جریمه برای این بانک های متخلف در نظر گرفته شده، به زودی نهایی خواهد شد. امیدواری بر این است که با اعمال فشار بر بانک های متخلف، در سال های آینده شاهد عملکرد بهتر آن ها در حوزه های مسکن باشیم.
گرچه برخی از بانک ها مثل بانک مسکن عملکرد قابل قبولی نسبت به قانون جهش تولید مسکن داشته اند و بخش زیادی از تسهیلات اختصاص یافته به پروژه ی نهضت ملی مسکن از بانک مسکن پرداخت شده، اما هنوز هم با تعهدات قانونی خود فاصله دارند.
احسان خاندوزی تاکید کرد که برای بانک های مسکن، توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت، هنوز رای نهایی صادر نشده است اما مسئولین در تلاش هستند که این موضوع نیز هر چه سریع تر انجام شود.
خیلی زود، عدد نهایی جرائم بانک ها اعلام می شود و مشخص می گردد که بانک ها باید چه مقدار پرداخت کنند.
بسیاری از بانک ها مدعی هستند که پرداخت تسهیلات مسکن هیچ سودی برایشان ندارد. به همین دلیل از پرداخت آن سر باز می زنند. این در حالیست که بر اساس قانون وظیفه دارند و بانک مرکزی نیز، سهمیه ای برای پرداخت این تسهیلات برای تک تک بانک ها در نظر گرفته است.
