اگر طرح نهضت ملی مسکن هنوز به نتیجه نرسیده و با تاخیر همراه شده، به دلیل عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن است. به همین دلیل در دولت های بعدی، باید برنامه ریزی دقیق و مدونی صورت بگیرد تا از تخلفات بانکی جلوگیری شود.
به گزارش پرشین سازه ، قانون جهش تولید مسکن، بانک ها را موظف می کرد که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص بدهد. این در حالیست که گزارش های مختلف نشان می دهد که بسیاری از بانک های کشور از این وظیفه تخطی کرده اند و عملآً مرتکب تخلف شده اند. حتی هشدارهای پیاپی و تهدید به مالیات ستانی هم نتوانسته آن ها را وادار به همکاری با طرح نهضت ملی مسکن نماید.
بر اساس قانون، اگر بانک ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک پنجم عدد تعهد شده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه های ساخت و ساز مسکن به کار گرفته شود. با وجود تمام این محکم کاری ها و اقداماتی که برای پیشگیری از تخلفات بانکی صورت گرفته، باز هم شاهد افزایش این تخلفات هستیم و این بیم می رود که در دولت های بعدی نیز همین روند ادامه پیدا کند.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می گوید که از ابتدای اجرای این قانون در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، رسیدگی هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص گردید که بانک های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند. این رای اولیه سازمان بود اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رای، توسط بانک های متخلف پرداخت شود.
البته به نظر می آید که این قوانین برای مطیع کردن بانک ها کافی نبوده و در برنامه هفتم توسعه نیز به اقداماتی علیه بانک های متخلف در حوزه مسکن، اشاره شده است. از آن جایی که سازمان امور مالیاتی هنوز موفق به دریافت جرائم مالیاتی از این بانک ها نشده، قانون کاهش قدرت اعتباردهی این بانک ها را پیگیری می کند. بر اساس قانون و اجرای برنامه هفتم توسعه، از امسال، قانون مزبور اجرایی می شود.
تمام مسئولین، کارشناسان و فعالان بازار متفق القول هستند که دلیل اصلی تاخیر طرح های مسکن سازی، عدم همکاری بانک هاست. نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید که روند پرداخت تسهیلات به پروژه های نهضت ملی مسکن خیلی کُند شده و امیدواری بر این است که هرچه سریع تر، برنامه هایی که در راستای جریمه کردن بانک های متخلف تدوین شده، اجرایی گردد تا شاهد افزایش پرداخت تسهیلات مسکن باشیم.
بر اساس صحبت های داوود بیگی نژاد، قرار بود که سالانه ۲۰ درصد سهم تسهیلات بانک ها به بخش مسکن اختصاص پیدا کند اما امروز می بینیم که کمتر از ۱۷ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن پرداخت می شود.
ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که حتی وام ودیعه مسکن نیز به سختی پرداخت می شود. به نظر می آید که قوانین و مقررات بانک ها برای پرداخت وام، با آنچه که دولت اعلام می کند، کاملاً متفاوت است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که بر اساس آمارهای موجود، متقاضیان مسکن باید درآمد ۴۰ الی ۵۰ سال خود را پس انداز کنند تا در نهایت قادر به خرید یک مسکن معمولی باشند.
یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری نیز ضمن اشاره به وضعیت کنونی مسکن، خاطرنشان ساخت که باید هرچه سریع تر، وضعیت آشفته مسکن را سامان داد. پورمحمدی اعلام کرد که در سازمان بازرسی، پرونده ی بزرگی برای مسکن مهر ساخته است و باید مسکن مهر را با برنامه ای جدید و صحیح، راه اندازی کرد.
این نامزد مقام ریاست جمهوری اعلام کرد که متاسفانه در روزهای کنونی، شاهد حبس سرمایه های مردم توسط بانک ها هستیم. آن ها با سرمایه های مردم، به جای اینکه مسکن تولید کنند، اقدام به خرید آن کرده و همین مسئله سبب احتکار مسکن شده است. حتی دست سرمایه گذاران نیز برای ورود به این مسکن بسته شده!
وی تاکید کرد که باید برنامه های جدیدتری برای اجرای قانون جهش تولید مسکن تدوین شود و روند پرداخت تسهیلات مسکن نیز تغییر پیدا کند. مثلا طرحی که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده و بر اساس آن، قدرت اعتباردهی بانک های متخلف کاهش می یابد، می تواند زمینه را برای بهبود وضعیت مسکن فراهم کند و در نهایت، بانک های متخلف را نیز به مدار پرداخت تسهیلات بازگرداند.
