حدود ۱۱ سال از زمانی که وزارت خانه های راه و ترابری با مسکن و شهرسازی ادغام شدند، می گذرد. در آن زمان از میان دو وزارت خانه ی ادغام شده، یک وزیر انتخاب شد. از اصلی ترین نتایج ادغام این وزارتخانه این بود که فعالیت های آن ها انسجام بیشتری پیدا کرد و اهداف مورد نظر با سرعت بیشتری پیگیری شدند. در حقیقت بزرگ ترین پروژه ی تاریخ دولت های ایران با عنوان مسکن مهر در زمان همین وزارتخانه بود که شکل عملی و اجرایی به خود گرفت.
به گزارش پرشین سازه ، در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که دوباره تصمیم به جداسازی این وزارتخانه گرفته شده است. در حقیقت با آغاز دولت یازدهم، وزیری روی کار آمد که نگاه هایی کاملا سیاسی داشت. بیشتر معاونین و مشاورین وی نیز صرفاً به جهت انتفاع مالی به این وزارتخانه آمده بودند. رویه ای که در دولت دوازدهم نیز تکرار شد.
وضعیت بحرانی این وزارتخانه در دولت سیزدهم نیز همچنان ادامه دار بوده است. وزیر راه و شهرسازی نیز خارج از بدنه ی خود وزارتخانه انتخاب شد. به این ترتیب دسته ی جدیدی از افراد نابلد و بی تجربه وارد شدند که ضررهای زیادی به فعالیت های این وزارتخانه زدند. می توان نتایج و نمود این انتصابات را در وضعیت فعلی مسکن کشور جست و جو کرد.
چندین سال است که بازار مسکن دچار آشفتگی بسیار زیادی شده است و با روی کار آمدن هر یک از دولت های جدید، تنها اوضاع بدتر شده است و هیچ گونه زیرساخت مناسبی برای شکوفایی بازار مسکن به وجود نیامده است. بیشتر وزیران و کارکنان این وزارتخانه، آشنایی چندانی با این حوزه ندارند یا این که از تجربه ی کافی برخوردار نیستند.
عدم کارآمد بودن مسئولین وقت وزارت راه و شهرسازی باعث شده است که وضعیت فعلی مسکن به پای ادغام وزارتخانه ها گذاشته شود و به جای این که اصل موضوع را دریابند، به حواشی می پردازند.
در این میان، مسئولین شایسته و مطلعی هم در مسندهای مختلف مدیریتی وزارت مسکن، راه و شهرسازی وجود دارند که با تکیه به دانش و تجربه ی آن ها می توان این اوضاع نا به سامان را بهبود بخشید. به این ترتیب احتمال دارد که فرصت جبران خطا و مشکلات موجود فراهم شود. اصلی ترین مسئله کمک به سیاست های خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.
در این میان اگر به جداسازی دو وزارتخانه ی مزبور هم توجه درستی شود، می بینیم که حاصل این جداسازی، اضافه شدن یک وزیر دیگر و چهار معاون وزیر و ۳۱ مدیر کل استانی به تیم اداره ی این وزارتخانه خواهد بود. افزایش نیروهای انسانی هیچ نتیجه ای جز کاهش هم افزایی در منابع و زیرساخت های حوزه ی مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ندارد.
علاوه بر این وقت زیادی تلف خواهد شد و هزینه های زیادی نیز به دولت و مردم تحمیل می شود که هیچ دستاورد و فایده ای نیز نخواهند داشت. بنابراین از هر سو که به ماجرا نگاه کنیم، انتزاع و جداسازی این دو وزارتخانه به سود هیچکس نخواهد بود.
به طور کلی شهرسازی و حمل و نقل دو موضوع مرتبط و در هم تنیده هستند که استفاده از فرصت ادغام می تواند منجر به کاهش هزینه های زمانی و مالی این دو حوزه شود و باعث گردد که استفاده های مطلوبی از آن ها صورت بگیرد.
تنها فایده ای که این جداسازی خواهد داشت این است که بهانه و دستاویز خوبی برای عدم تحقق وعده ها و برنامه به دولت خواهد داد.
توصیه ی تمام کارشناسان این است که این اشتباه تکرار نشود.
