با آشفتگی و بحرانی که بازار اجاره ی مسکن را در بر گرفته است، بیشتر مسئولین به راهکارهای مختلفی فکر می کنند. در آخرین اظهار نظرهایی که از مسئولین به گوش می رسد، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس چنین گفته است: اقدامات کوتاه مدت برای مهار نرخ اجاره بها به کار نمی آید و باید با اجرای همزمان چهار قانون این بازار را کنترل کرد.
به گزارش پرشین سازه، اقبال شاکری این عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص مهار نرخ اجاره بها عنوان کرد که اقدامات کوتاه مدت موثر نیستند. وی عنوان کرد: چهار قانون وجود دارد که در صورتی که با هم اجرا شوند می توانند این بازار را کنترل کنند.
اولین قانون به عرضه مسکن تحت قانون جهش تولید چهار میلیون مسکن برمی گردد. دومین قانون مربوط به مالیات بر خانه های خالی است که حدود هفتصد خانه ی خالی شناسایی شده و برایشان برگه ی مالیاتی نیز ارسال شده است. از این میان، حدود ۱۰۰ هزار مالک اعتراض کرده اند. سومین قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که اصلاحاتش را انجام داده ایم و در صحن محلس در حال پیگیری است. چهارمین قانون نیز راه انداختن خانه های اجاره ای است که در این راستا، شهرداری می تواند کمک های زیادی بکند.
شاکری در ادامه افزود: وزارت راه نیز یک طرح مقدماتی را به هیئت وزیران فرستاده است. در صورتی که این چهار قانون با هم کار کنند و دست به دست هم بدهند، مسکن از حالت سرمایه خارج می شود. تا زمانی که این بازار از حالت سرمایه گذاری خارج نشود هم کاری انجام نخواهد گرفت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: از میان این چهار قانون، تنها قانونی که بلاتکلیف مانده است، ساخت مسکن اجاره است. در واقع هنوز مشخص نیست که چه تسهیلاتی می دهند و وام و زمین را چگونه ارائه می کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا، بخشی از زمین های شهری متعلق به شهرداری است. بخشی دیگر نیز در اختیار شرکت های ساخت مسکن هستند. این ساز و کار موفقیت زیادی به دست آورده به نحوی که متقاضیان خرید خانه در کمتر از سه ماه، خانه ی مورد نظر خود را به دست می آورند. بنده عقیده دارم که این چهار قانون می توانند تکلیف این بازار را تا حد زیادی روشن کنند.
اقبال شاکری در خصوص پیشنهاد برخی از کارشناسان که گفته بودند برای مناطق مختلف تهران سقف و کف اجاره مشخص شود، چنین گفت: به مرکز پژوهش های مجلس، گذاشتن نرخ سقف و کف را اعلام کرده ایم. اما این موضوع یک سری مشکل دارد که مانع از دستیابی به یک فرمول واحد شده است. در مورد دیگر کالاها، می توان قیمت گذاری انجام داد اما در خصوص مسکن هنوز هم اندیشکده ها نتوانسته اند به یک اشتراک نظر برسند.
البته این اشتراک نظر باید سریع تر به دست آید تا مردم دچار ضربه ی مالی نشوند. در واقع مسکن، دارایی مردم است و برخی افراد درحال جا به جایی نرخ آن هستند. مشکل هم همینجاست. زمانی که دولت یک چیزی را تولید می کند و یارانه می دهد، انتظار دارد که قیمت گذاری روی آن صورت بگیرد. اما زمانی که خود افراد خانه هایشان را ساخته اند و دخالت دولت در آن نبوده است، کارهایشان به نحو بهتری صورت گرفته است.
بهتر است که دولت دارایی هایش را کاهش دهد اما هنوز به توافق نرسیده ایم. نظر ما بر این است که به همین سمت پیش برویم. در کشورهای مختلف دنیا زمانی که یک خانه ساخته می شود، دو سال بعد دچار کاهش قیمت خواهد شد و مشمول استهلاک می گردد. این در ایران این موضوع برعکس است و قیمت خانه بالا می رود. مشخص و واضح است که یک بیماری اقتصادی در این حوزه وجود دارد.
اقبال شاکری در ادامه چنین گفت: سه مورد از این قوانینی که شرح دادم، انجام شده و مالیات بر عایدی سرمایه نیز تا چند هفته ی دیگر به دستور صحن می آید. فقط موضوع اجاره داری حرفه ای و ساخت خانه های اجاره ای باقی می ماند که شهرداری می تواند کمک خوبی در این زمینه انجام دهد.
وی تصریح کرد: شهرداری در احیای بافت فرسوده می تواند خیلی مفید و کمک کننده باشد و در عرضه ی مسکن خود مالکین نیز موثر خواهد بود. آن ها کسانی هستند که در بافت های فرسوده زمین و ملک دارند و می توان پول را به خود مالکین بدهیم تا کار ساخت و ساز را انجام دهند.
عده ای هم هستند که خودشان زمین دارند و فقط می خواهند اقدام به ساخت و ساز کنند و به نظرم این ها جزو مالکین به حساب می آیند. در صورتی که دولت روش های گوناگون ساخت را انجام دهد، بار سنگینی از روی دوش خود برمی دارد. تجربه و آمارها هم نشان می دهد که ۷۰ درصد از سازندگان موفق، خود مالکین بوده ند و از تسهیلات دولت استفاده کرده اند.
