در همین روزهای اخیر، خبری از بازار قراردادهای مسکن باعث تعجب و شوک خیلی از فعالان و متقاضیان بازار شد؛ برخی از فروشندگان یا موجران به جای وجه رایج کشور، درخواست ارز و طلا کرده اند. صرف نظر از غیرقانونی بودن این اقدام، سوال اینجاست که چرا چنین تقاضایی در میان موجران و فروشندگان بیشتر شده است؟
به گزارش پرشین سازه ، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید که علاوه بر طلا و ارز، پای بیت کوین و مسکن عتیقه نیز به معاملات مسکن باز شده است. به نظر می آید که بسیاری از موجران نمی خواهند به دلیل تعیین سقف اجاره بها جوابگو باشند و بعداً پایشان به دادگاه باز شود.
سمانه محرمی در خصوص نقش مشاوران املاک در این پدیده، خاطرنشان ساخت که به دلیل ورود افراد غیرمتخصص به حوزه ی مشاوره املاک، نمی توان کنترلی روی این ماجرا داشت. از بهمن ماه سال گذشته تا به امروز که سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده، همه می توانند وارد فرآیند اجاره املاک شوند. در نتیجه نظارتی روی نحوه قراردادها وجود ندارد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت که با راه اندازی این سامانه، دسترسی آن ها به سامانه ایران املاک حذف شده و حتی سامانه املاک و مستغلات نیز خاموش شده است. بنابراین هیچگونه راهی برای مشاوران املاک باقی نمانده که بتوانند اثری در تعیین نحوه پرداخت معاملات مسکن داشته باشند.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که با آغاز همه گیری کرونا، سقف افزایش اجاره بها تعیین شد تا دست موجران برای فشار آوردن روی مستاجران، کوتاه شود اما متاسفانه با وجود تعیین نرخ ۲۵ درصد افزایش اجاره و تمدید هر ساله این نرخ، شاهد هستیم که اثر خاصی روی بازار نگذاشته است.
محرمی در ادامه گفت:
تا سال ۱۴۰۲، تمام مشاوران املاک از سامانه املاک و مستغلات برای تنظیم قراردادها استفاده می کردند اما با قطع دسترسی مشاوران املاک به این سامانه، دیگر توان رصد بازار و جلوگیری از اعلام قیمت های بالا توسط مالکان را نداریم.
سمانه محرمی در ادامه خاطرنشان کرد که تا پیش از این، همیشه مشاوران املاک بوده اند که جلوی تنظیم قراردادهایی با نرخ غیرمتعارف را گرفته اند و اجازه نداده اند که مالکان فشار زیادی به مستاجر وارد کنند. حتی از شیشه مغازه های خود برای چسباندن اطلاعیه مربوط به همین موضوع استفاده کردند و تاکید داشتند که قراردادهای خارج از عرف را تنظیم نمی کنند.
البته این وضعیت ادامه پیدا نکرد و حالا همه می توانند خود نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام کنند. به همین جهت است که پای طلا، ارز، بیت کوین و…به معاملات مسکن باز شده است.
سمانه محرمی در بخش دیگری از صحبت های خود به این موضوع اشاره کرد که در برخی از نقاط کشور، معاملاتی در حال انجام است که به جای ریال با بیت کوین، سکه و دیگر رمزارزها پرداخت می شوند.
وی سپس به ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بر اساس این قانون، تا زمانی که ثمن معامله مخالف صریح قانون نباشد و برای طرفین معامله نافذ باشد، خالی از اشکال است. بنابراین نمی توان این موضوع را به مشاوران املاک نسبت داد. به طور کلی، مشاوران فقط با وجه رایج کشور، قراردادهای اجاره را تنظیم می کنند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود به رواج یافتن اجناس عتیقه به جای ثمن معاملات مسکن نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بیشتر این اقدامات به دلیل این انجام می شود که موجر حاضر به پذیرش سقف افزایش اجاره نیست و نمی خواهد بعدها دیگر دادگاه و شکایت مستاجر باشد. به همین دلیل، تهاتر می کند و به جای اجاره، اشیاء یا کالاهای قیمتی دیگری دریافت می کند.
بر اساس قانون تجارت، انتقال اموال غیرمنقول توسط داده پیام ممنوع است اما می بینیم که چنین کاری به راحتی با سامانه خودنویس انجام می شود.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد که گرچه هزینه های کمیسیون مشاوران املاک با راه اندازی سامانه خودنویس حذف شده اما طرفین قرارداد، بعدها باید همین هزینه را صرف دادرسی کنند. بنابراین نمی توان با قطعیت اعلام کرد که این راهکار به نفع طرفین قرارداد است.
سمانه محرمی در ادامه تاکید کرد که مشاوران املاک همواره به کمک قوه قضاییه آمده و نقش میانجی را داشته اند و از این طریق، بسیاری از پرونده های بخش مسکن را در اتحادیه مدیریت کرده اند. به این ترتیب، فشار کمتری روی قوه قضاییه بود و حجم پرونده های ارجاع داده شده به این نهاد، کاهش می یافت.
در حال حاضر، نمی توان چنین وعده ای داد و باید منتظر افزایش حجم پرونده های حقوقی ماند. با راه اندازی سامانه خودنویس بیش از ۸۰ میلیون مشاور املاک بدون مجوز وارد جامعه شده که هر یک از آن ها می توانند باری روی دوش قوه قضاییه باشند.
