طرح مالیات بر معاملات مکرر این روزها، در میان سازندگان و فعالان بازار مسکن، سر و صدای زیادی به پا کرده است. غالب فعالان بازار اجرای چنین طرحی را از پیش شکست خورده می دانند و عقیده دارند که موثر نخواهد بود. حتی شاید به افزایش قیمت مسکن نیز دامن بزند.
به گزارش پرشین سازه ، سال هاست که قیمت مسکن در حال افزایش بوده اما هیچوقت مانند یک سال اخیر، دچار گرانی نشده است!
تورم سرسام آور و افزایش نرخ دلار باعث این گرانی ها شده است. خیلی از افراد تصور می کنند که این گرانی ها حباب است و قیمت مسکن به شکل کاذب بالا رفته اما بعد از گذشت چند سال از گرانی های مداوم، بعید است که قیمت این کالای مهم، پایین تر بیاید.
البته مسئله صرفا به قیمت مسکن مربوط نمی شود. از آن جایی که اجاره خانه نیز تابعی از قیمت مسکن است، مشکل برای اجاره نشین ها دوچندان شده! به همین دلیل است که دولت به دنبال راهکارهای مختلفی برای ساماندهی بازار اجاره است که شاید اصلی ترین آن ها، همین مالیات بر معاملات مکرر باشد.
بر اساس این قانون مالیاتی، کسانی که ملک خریداری شده را در کمتر از ۱ سال بفروشند، باید ۶۰ درصد از سود حاصل از این فروش را به دولت پرداخت کند.
البته با اعلام خبر مربوط به این قانون، صدای بسیاری از فعالین و انبوه سازان درآمد و انتقادات فراوانی به آن وارد کردند. آن ها می گویند که با چنین راهکارهایی نمی توان قیمت مسکن را کنترل کرد و احتمالا شاهد گرانی بیشتر هم خواهیم بود.
در واقع چنین قانونی به ضرر خریداران خواهد بود و فایده ای به حال بازار ندارد.
در طی سال های اخیر، جنگ مداومی میان دولت و انبوه سازان وجود داشته است. انبوه سازان می گویند که تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی دولت در سال های اخیر، باعث بدتر شدن اوضاع شده است. از دیدگاه این فعالین بازار مسکن، مالیات بر معاملات مکرر نیز جزو همین دسته به حساب می آید.
راهکارهای حل بحران مسکن
یکی از کارشناسان بازار مسکن می گوید که نسخه های یک شبه برای حل بحران مسکن کافی نیست. از دیدگاه وی، طرح مالیات بر معاملات مکرر نیز جزو همین نسخه ها به حساب می آید و حتی ممکن است التهاب بازار را افزایش بدهد.
معین مالیات، کارشناس حوزه ی مسکن می گوید:
دولت می تواند به افزایش تولید مسکن کمک کند و قیمت نهایی را کاهش بدهد. به این ترتیب شاید بتوان شرایط فعلی را بهبود داد.
وی پیشنهاد داد که زمین کافی در اختیار سازندگان قرار بگیرد و در قالب طرح نهضت ملی مسکن، مصالح یارانه دار به آن ها بدهد تا ساخت و ساز بیشتر شود و بازار تعدیل گردد.
تقریبا بیشتر کارشناسان بازار مسکن همین عقیده را دارند و اجرای چنین قانونی را بی فایده می دانند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان اعلام کرد که پرداخت مالیات مسکن به دولت در تمام کشورها صورت می گیرد و عادی است. اما مطرح نمودن قانون هایی مثل مالیات بر معاملات مکرر، نمی تواند روی سیاست گذاری اصلی در اقتصاد کلان کشور سرپوش بگذارد و آن را گمراه خواهد کرد.
فرشید حاجت پور در خصوص این موضوع چنین گفت:
در حال حاضر، سیاستگذاری های اشتباه، اصلی ترین مشکل ماست. از سال ۹۵، فضای بازار برای بخش خصوصی مناسب نبوده است.
وی تاکید کرد هدفی که دولت از اجرای این مالیات دنبال می کند، اصلا قابل دسترسی نیست چرا که بازار اجاره مسکن ، وضعیت اسفناکی دارد. دولت هم نمی تواند با اجرای طرح هایی مثل مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و…این وضعیت را بهبود دهد.
حاجت پور خاطرنشان ساخت که با تورم ۵۰ درصدی، نمی توان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کرد. اگر این قانون در کشورهای دیگر اعمال می شود، به دلیل تورم زیر ۵ درصدشان است.
وی اعلام کرد که در همین چند روز گذشته از آغاز سال جدید، تورم رشد ۲۰ درصدی داشته است. بنابراین دولت نمی تواند ناکارآمدی خود را در سیاست های کلان اقتصادی به دوش مردم گذاشته و نام این اقدام خود را مالیات بر عایدی سرمایه بگذارد.
اخذ مالیات، تورم را بیشتر می کند!
همانگونه که اعلام کردیم، نظرات بیشتر سازندگان همین است و دریافت چنین مالیاتی را غیر موثر و حتی غیرمنصفانه می دانند.
دبیر انجمن انبوه سازان استان قزوین نیز چنین راهکاری را شوخی دانست و گفت:
این لایحه نه تنها نمی تواند بازار را کنترل کند، بلکه منجر به افزایش گرانی ها هم خواهد شد.
وحید مازندرانی زاده اعلام کرد که چنین نسخه هایی، کارکرد یک شبه دارند و نمی توانند اثرگذاری خاصی داشته باشند.
وی سپس از تجربیاتی که این سال ها در بازار مسکن شاهد بوده ایم، مثال زد و عنوان نمود که مالیات بر معاملات مکرر مسکن نیز یکی دیگر از همین تجربیات اشتباه و غیرموثر است.
دبیر انجمن انبوه سازان استان قزوین خاطرنشان کرد که اگر چنین قانونی اجرا شود، تمام مالکان مبلغ مالیات را روی قیمت مسکن اضافه می کنند و در نهایت، همه چیز به ضرر مصرف کننده خواهد بود.
در طی سال های اخیر، کارشناسان و انبوه سازان بارها به تصمیمات دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن انتقاد کردند و تقاضا داشته اند که به هنگام اخذ چنین تصمیماتی، با بخش خصوصی نیز مشورت شود.
طبیعتا دولت های مختلف چنین درخواست هایی را رد کرده اند و تفاوتی میان این بنگاه های اقتصادی با دلالان قائل نشده اند.
نتیجه ی چنین تصمیماتی، همواره به ضرر مصرف کننده ی نهایی بوده است.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد که لایحه ی مربوط به این مالیات باید اصلاح شود. وی درخواست کرد که تفاوتی میان سوداگران، انبوه سازان و توسعه گران واقعی مسکن و ساختمان صورت بگیرد.
سید محمد مرتضوی می گوید:
درست است که برخی افراد به قصد سوداگری، اقدام به خرید و فروش مسکن می کنند اما نباید به بهانه ی مقابله با آن ها، شرایط را برای انبوه سازان سخت کرد.
وی تاکید کرد که همین حالا هم شرایط اقتصادی انبوه سازان جالب نیست و برای خرید مصالح با فروشندگان، تهاتر می کنند. لایحه ی اخیر هم وضعیت را سخت تر می کند و باعث می شود که سازندگان حتی برای خرید مصالح ساختمانی نیز دچار مشکل شوند.
این مقام مسئول در انجمن سراسری انبوه سازان خاطرنشان ساخت که چنین لایحه ای، می تواند کاملا به سود سوداگران باشد و در نهایت، احتکار مسکن را بیشتر کند.
در کنار، انتقادات متعدد سازندگان و انبوه سازان، برخی از فعالین بازار نیز با تصویب این لایحه موافق بودند.
یکی از آن ها می گوید که اگر اجرای درستی از این لایحه صورت بگیرد، اقدام مثبتی برای بازار خواهد بود.
عسگر صداقتی، عضو علی البدل کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان می گوید که تمام زحمت ساختمان سازی را انبوه سازان می کشند اما سود اصلی روانه ی جیب دلالان و سوداگران می شود.
وی تصریح کرد که اگر این لایحه به درستی اجرا شود و موارد دیگری به آن اضافه نگردد که دست دلالان را باز نگه دارد؛ می توان نسبت به آن امیدوار بود.
اما به طور کلی، ریسک ها و خطراتی که با تصویب این لایحه، بازار مسکن را تهدید می کند، بسیار زیاد است و دولت باید در این زمینه تجدید نظر کند.
