طرح نهضت ملی مسکن با پشتوانه تسهیلات بانکی و آورده های متقاضیان مطرح شد. اما نه تسهیلات بانکی می توانند گره کور این طرح را باز کنند، نه توان مالی متقاضیان به قدری است که قادر به پرداخت هزینه های ساخت و ساز باشند. در این میان، بانک ها به عنوان بزرگ ترین مالکان کشور در بازار مسکن حضور دارند و به زد و بند مشغولند.
به گزارش پرشین سازه ، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد که بدعهدی بانک ها در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن باعث شده که وعده ی رئیس جمهور روی زمین بماند.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک موظف هستند که بخشی از اعتبارات خود را به تسهیلات مسکن اختصاص بدهند و بر اساس همین قانون بود که دولت سیزدهم، تکیه ی زیادی به همکاری بانک ها داشت.
اما واقعیت اینجاست که بانک های عامل، نه تنها به وظایف خود عمل نکردند بلکه شرایطی که برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته اند، به قدری سخت و پیچیده است که خیلی از متقاضیان مسکن، اصلا به سراغ دریافت این وام نمی روند.
حسن تیزمغز، مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخشی از صحبت های خود اعلام کرد که در طی جلسه ای که با حضور رئیس جمهور و الباقی هیات دولت برگزار شده، بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن شده اند. هر یک از بانک هایی که در این مسیر کم کاری کند، باید ۲۰ درصد جریمه پرداخت کند.
بر اساس گفته های این مقام مسئول در دولت سیزدهم، وظیفه پیگیری این امر به عهده ی بانک مرکزی است و این نهاد باید پیگیر روند وام دهی باشد.
تیزمغز در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که در حال حاضر، بانک ها به جای اینکه خودشان شرایط ساخت و ساز مسکن را فراهم کنند، با بخش خصوصی رقابت کرده و به طور جدی پا به بازار مسکن گذاشته اند.
بانک های عامل، تسهیلاتی در اختیار بخش خصوصی قرار نمی دهند که با آن، ساخت واحدهای مسکونی انجام شود. در حال حاضر یکی از اصلی ترین مشکلات حوزه ی مسکن همین است.
حسن تیزمغز تاکید کرد که اگر به دنبال بهبود وضعیت مسکن سازی هستیم، باید بانک ها را وادار کنیم که در راستای قانون جهش تولید مسکن عمل کنند و به دولت یاری برسانند.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که حضور بانک ها در بازار خرید و فروش ملک جدی است. برخی از واحدهای متعلق به بانک ها با قیمت سرسام آوری در بازار خرید و فروش می شود و نشان می دهد که بانک ها، با خرید و فروش ملک تجارت می کنند.
گستره ی فعالیت های غیرمرتبط بانک ها به موضوع مسکن خلاصه نمی شود. برخی از آنها مجوز صادرات نفت دارند. در نتیجه می توانند مابه‌التفاوت سود وام خود را جایگزین کنند.
متاسفانه اقدامات خاصی برای جلوگیری از این عملکرد بانک ها صورت نگرفته است. لازم است که هر چه سریعتر، نهادهای مرتبط وارد عمل شوند و جلوی اقدامات بانک ها را بگیرند.
بر اساس آمارهای رسمی، بخش زیادی از واحدهای مسکونی در اختیار بانک هاست. برخی از این واحدها خالی هستند و استفاده ی خاصی از آن ها نمی شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی می گوید که برای ایجاد تعادل در بازار مسکن باید این واحدها را به بازار عرضه کرد. اما متاسفانه، بسیاری از بانک ها زیر بار نمی روند و در حال حاضر، مشغول زد و بند تجاری هستند. بیشتر این واحدها با قیمت های بسیار بالایی به فروش می رسد.
حسن تیزمغز می گوید:
بر اساس آمارهای به دست آمده، هزینه ی تمام شده ساخت مسکن به ازای هر متر مربع، ۱۰ میلیون تومان است. اگر قیمت زمین را هم محاسبه کنیم، هزینه ی ساخت واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع ۲۵ میلیون تومان می شود. البته در این میان سود سازنده را نیز نباید فراموش کرد.
اما قیمت های روز بازار اصلا با قیمت تمام شده ی مسکن، سنخیتی ندارد و نشان می دهد که حضور دلالان و سوداگران در بازار مسکن، کاملا جدیست!
مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که اگر به دنبال اتمام طرح نهضت ملی مسکن و تحقق وعده های رئیس جمهور هستیم، باید بانک ها را به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت وادار کرد. تنها از همین راه است که می توان ۴ میلیون واحد مسکونی ساخت.
متاسفانه بیشتر کسانی که متقاضی طرح های مسکن سازی دولتی می شوند از اقشار کم درآمد جامعه هستند و نمی توان از آنها انتظار داشت که تمام هزینه های مسکن سازی را متقبل شوند. بنابراین چاره ای جز پرداخت تسهیلات بانکی باقی نمی ماند.
