بانک ها، قیمت خانه را گران می کنند

تقریبا بیشتر کارشناسانی که در بازار مسکن حضور دارند، اتفاق نظر دارند که یک سر ماجرای گرانی خانه در کشور، بانک ها هستند. بانک هایی که بیشترین میزان واحدهای خالی از سکنه را نیز صاحب هستند.

حالا یکی از اقتصاددان های کشور اعلام می کند که اصلی ترین مقصر گرانی مسکن بانک ها هستند که با معاملات صوری، تلاش دارند که قیمت آپارتمان را بالا ببرند. وگرنه، در شرایط عادی با افزایش قیمت دلار باید قیمت خانه پایین بیاید. چرا که ارزش ملک بر اساس ارز داخلی است.

به گزارش پرشین سازه ، این کارشناس اقتصادی وضعیت قیمت گذاری بانک ها روی املاک خود را وخیم دانست. در برخی مواقع، برخی از بانک های کشور قیمت ملک خود در منطقه ی ۱ تهران، تا متری ۳۰۰ میلیون تومان نیز اعلام کرده اند.

این در حالیست که میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران، متری ۱۱۱ میلیون تومان است. قیمت گذاری عجیب و غریب بانک ها می تواند بازار را متلاطم کرده و تشویش ایجاد کند.

کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد مسکن می گوید:

اصلی ترین دلیل نوسانات ارز، اقتصاد کلان کشور است. بنابراین از داخل حوزه ی مسکن نمی توان راهکاری برای رفع مشکل ارائه کرد. از سوی دیگر، وقتی که مدیریت شهری قوانین را عوض می کند و تراکم فروشی راه می اندازد، طبیعتا سرمایه ها شهری شده و رانت ایجاد می شود.

سرمایه ی برخی از بانک ها در حوزه ی مسکن

نکته ی عجیبی که در خصوص بانک های کشور وجود دارد، این است که برخی تا ۸۰ درصد سرمایه های خود را به این بازار وارد کرده اند. طبیعی است که بسیاری از این معاملاتی که توسط بانک ها در بازار مسکن صورت می گیرد، کاملا صوری است. در نتیجه، منجر به رشد بخش نامولد می شود.

اطهاری، اعلام کرد که برخی از بانک ها، ۵۰ درصد و برخی دیگر تا ۸۰ درصد سرمایه های خود را به بخش املاک آورده اند. به همین دلیل است که قیمت مسکن به شکل صوری بالا می رود. این در حالیست که سهم معاملات واقعی مسکن که توسط متقاضیان انجام می شود، خیلی کمتر شده است.

در ماه گذشته، حدود ۱۲ هزار معامله ی مسکن صورت گرفته است که با بررسی جزئیات آمارهای منتشر شده، مشخص می شود که بیشتر این معاملات از جنس سرمایه گذاری بوده اند و سهم متقاضیان واقعی بسیار ناچیز بوده است.

این کارشناس اقتصادی از عملکرد بانک ها برای خلق شبه پول انتقاد کرد و گفت:

زمانی که معاملات صوری توسط بانک انجام می شود، شبه پول خلق می شود و به این ترتیب، حجم نقدینگی هم بیشتر می گردد. این موضوع روی بازارهای موازی نیز اثر می گذارد و قیمت ها را بالا می برد. در برنامه ی هفتم توسعه، باید حتما در بخش مسکن اصلاحات ساختاری صورت بگیرد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت که کنترل بازار، پیش از گرانی های اخیر، ممکن بود. اما در حال حاضر، با سیاست هایی که در حوزه ی مسکن اتخاذ می شود، بعید است که بتوان کنترل بیشتری روی بازار مسکن ایجاد کرد. سیاست های کنونی کشور مبنی بر قرار گرفتن مسکن، به عنوان موتور توسعه است. این در حالیست که باید جهانی شدن دانش، موتور توسعه باشد.

وی در ادامه به وضعیت بازار مناطق آزاد کشور نیز اشاره کرد و اذعان نمود که در حال حاضر، این بازارها به محل معاملات ملک و واردات خودرو تبدیل شده اند. در واقع بیش از اینکه چنین مناطقی، جاذب سرمایه باشند، به کار خرید و فروش ملک و خودرو روی آورده اند و فضایی برای رانت خواری ایجاد کرده اند.

یکی از مهم ترین مزیت های مغفول مانده در مناطق آزاد، این است که می تواند محل خوبی برای اشتغال نیروی کار تحصیل کرده باشد. اما از آن جایی که زیرساخت مناسبی برای اشتغال این قشر جامعه ایجاد نشده، این فرصت هم از دست رفته است.

بانک ها، مانع از کاهش قیمت مسکن شدند

کمال اطهاری ضمن تاکید دوباره روی نقش بانک ها در گرانی مسکن گفت:

نگاهی به رابطه ای که میان قیمت دلار و مسکن وجود دارد، بندازید. اگر اقتصاد یک کشور متعارف و سالم باشد، زمانی که قیمت دلار بالا می رود، باید قیمت خانه کمتر شود چرا که ارزش ملک، بر اساس نرخ ارز داخلی حساب می شود. اما بانک ها به راحتی می توانند با انجام معاملات صوری، قیمت مسکن را بالا ببرند.

وی خاطرنشان ساخت در شهری که میانگین قیمت خانه حدوداً ۵۵ میلیون تومان است، چرا باید قیمت برخی از املاک نجومی پایتخت، متری ۳۰۰ میلیون تومان باشد.

این کارشناس اقتصادی و پژوهشگر اعلام کرد که برخی از افرادی که سرمایه های کلانی در بخش مسکن داشتند و بیشتر املاک واقع در محله های شمال و غرب تهران، در اختیار ایشان بود، جلوی مالیات بر خانه های خالی را گرفتند و اجازه ندادند که این طرح به جای خوبی برسد. از سوی دیگر، مالیات بر خانه های لوکس هم قطعا با مشکلات زیادی در آینده رو به رو خواهد بود.

این روزها، سخنان ضد و نقیض بسیاری در خصوص مالیات بر خانه های خالی و لوکس شنیده می شود. مجلس اعلام می کند که قانون این مالیات را برداشته است. اما بعد از چند روز، مجدداً اخباری مبنی بر اجرایی شدن این قانون به گوش می رسد.

اطهاری می گوید که ۶۰ درصد از معاملات مسکنی که در تهران انجام می شود، متعلق به خانه هایی است که بیش از ۱۰ سال عمر دارند. بنابراین این سوال مطرح می شود که بر چه اساسی، قیمت خانه های نوساز بالاتر می رود. چرا که تقاضایی برای خرید این خانه ها وجود ندارد و طبیعتا باید قیمتشان افت پیدا می کند.

اما با این وجود، وضعیت بازار به خوبی نشان می دهد که قیمت ها اصلا قصد پایین آمدن ندارند. بلکه به صورت اسمی و صوری، بالاتر هم می روند.