مقررات ملی ساختمان همواره محل بحث و گفتگوهای زیادی بوده و حالا قرار است مبحث ۱۹ آن، مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان می گوید که برای ویرایش این مبحث از کارگروه های فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی استفاده شده و تمام بخش های حاکمیتی نیز در آن مشارکت کرده اند.
به گزارش پرشین سازه ، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به موضوع مدیریت انرژی در ساختمان می پردازد و به همین دلیل، از اهمیت زیادی برخوردار است. حامد مانی فر ضمن اشاره به اهمیت این موضوع، به تشریح سیاستگذاری های این بخش پرداخت.
یکی از معضلات اساسی کشور در حال حاضر، کمبود برق است که در ساعات اوج مصرف به قطعی می انجامد. به همین دلیل است که مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اهمیتی دوچندان پیدا می کند. مانی فر می گوید که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با درک فوریت و ضروریت بحران ناترازی انرژی، تدوین ویرایش جدیدی از مبحث مزبور را در دستور کار قرار داده و از کارگروه های ویژه نیز برای اصلاح این مبحث استفاده کرده است.
واقعیت اینجاست که قطعی برق در تابستان امسال، ضرر و زیان هنگفتی به واحدهای تولیدی، ادارات و صنایع زد و اگر این روند ادامه پیدا کند، قطعاً این خسارت ها چندین برابر خواهد شد و لطمه ای جبران ناپذیر به تولید ناخالص ملی وارد می کند.
حامد مانی فر اعلام کرد: رویکرد ما در ویرایش این مبحث، افزایش تحقق پذیری آن با تمرکز بر حوزه های فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی است.
ایشان در ادامه صحبت های خود عنوان کرد که حتی بی نقص ترین قوانین از دیدگاه فنی نیز، تا زمانی که بستر مناسبی جهت تحقق اجرایی، حقوقی و اقتصادی آن ها وجود نداشته باشد، نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند. به همین دلیل است که باید اصلاح مبحث موردنظر با توجه به هر چهار جنبه صورت بگیرد.
در نهایت، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، نگاه خود را وسیع تر کرده و ویرایش پنجم مبحث ۱۹ را با دیدگاهی بزرگ تر از بعد فنی، بررسی خواهد کرد.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت که در همین راستا، ابتدا باید ویرایش چهارم این مبحث آسیب شناسی شود و دلایل عدم تحقق آن بررسی گردد. این عدم تحقق باید در هر چهار جنبه فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد تا تحلیل های بعدی، درست از آب دربیایند.
ایشان در ادامه به به تشکیل کارگروه های مربوطه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، نقشه راه را تدوین کرده و از تمام ظرفیت های موجود در بخش های حاکمیتی و تخصصی قوای سه گانه و نهادهای تخصصی بهره خواهد برد تا در نهایت، بهترین نسخه از مبحث ۱۹ نوشته شود.
مانی فر تاکید کرد که هدف دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان این است که علاوه بر تقویت بعد فنی، بستر و زیرساخت های لازم برای اجرای موارد مندرج در مبحث مربوطه را فراهم آورد.
ایشان تصریح کردند که برای اطمینان از تحقق پذیری بخش اجرایی، کارگروه حقوقی روی ایجاد ضمانت های اجرایی تمرکز کرده و تلاش دارد تا تمامی ضوابط و بازدارندگی های لازم حقوقی، قضایی و قانونی را ایجاد کند. به این ترتیب تا جایی ممکن، فرصت برای استنکاف از الزامات مطرح شده، از بین خواهد رفت.
وی بار دیگر به اهمیت حضور مردم در اجرای این طرح اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که تمام این الزامات حقوقی و بازدارندگی های قانونی بدون مشارکت آحاد مردم، بی فایده خواهد بود. به همین جهت ضروریست که مشوق های اقتصادی در جهت توجیه پذیر بودن کاهش مصرف انرژی به اجرا دربیایند.
مانی فر اعلام کرد که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان نیز به سهم خود تلاش می کند تا ارتباط میان این صنعت را با بازار انرژی حفظ کرده و همکاری های لازم را در راستای بهبود وضعیت داشته باشند.
این مقام مسئول تاکید کرد که در کارگروه اقتصادی، می توان زمینه بهره مندی بازار انرژی کشور و تحقق درآمدزایی ناشی از مدیریت مصرف انرژی ساختمان ها را ایجاد کرد و دفتر مقررات ملی ساختمان نیز به این تجارت کمک خواهد کرد.
بر اساس گزارش های موجود، ساختمان های کشور حدود ۴۰ درصد از کل انرژی را در طول سال مصرف می کنند و در ساعات اوج بار در تابستان نیز، سهم ۷ درصدی از مصرف کل انرژی کشور دارند. در صورتی که موضوع مصرف بهینه انرژی ساختمان ها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، قطعاً می توان بخش زیادی از مشکل را حل کرد. در حال حاضر، از تکنولوژی های قدیمی و منسوخ شده در بحث انرژی ساختمان های کشور استفاده می شود و به همین دلیل، مصرف همچنان بالاست. این در حالیست که با مدرن سازی ساختمان ها از این لحاظ، می توان مصرف انرژی را مدیریت کرد.
