گرچه اقدامات زیادی برای بهبود وضعیت مسکن در دولت سیزدهم انجام گرفت اما دولت چهاردهم، مسئولیت را در شرایطی تحویل می گیرد که اصلاً شرایط جالب توجهی بر این بازار حاکم نیست. متوسط قیمت مسکن در بیشتر شهرهای ایران به بالاترین حد خود رسیده و رکود در این بازار بیداد می کند. سیاست های ناتمام و نوپایی که دولت قبلی در پیش گرفته، حالا به دولت چهاردهم رسیده و باید دید که برخوردی با این سیاست ها خواهد داشت!
به گزارش پرشین سازه ، وضعیت بازار مسکن در این روزها کاملاً راکد است و اصلا شرایط خوبی بر آن حاکم نیست. از سوی دیگر، انتخابات نیز بر آن سایه افکنده بود و خیلی از معامله گران فعلاً دست از معامله مسکن برداشته اند.
همین چند روز پیش بود که مراسم تحلیف رئیس جمهور برگزار شد و بلافاصله بعد از آن، اتفاقات سیاسی متعددی رخ داد که قطعاً اثر خود را روی بازار مسکن باقی خواهد گذاشت. واقعیت اینجاست که قیمت مسکن در این سال ها به هر بهانه ای بالا رفته و عملاً دیگر تعادل میان عرضه و تقاضا وجود ندارد.
در چنین شرایطی، دکتر پزشکیان و تیم وی، چگونه می خواهند این بازار را بهبود داده و چه برنامه ای برای رشد و تقویت بخش مسکن دارند؟!
یکی از کارشناسان مسکن می گوید که با روی کار آمدن دولت چهاردهم، روند اتفاقاتی که در اواخر دولت قبل شروع شده بود، ادامه پیدا خواهد کرد اما به هرحال، مجری این اتفاقات و برنامه ها، دولت چهاردهم خواهد بود.
منصور غیبی در ادامه تصریح کرد که بخشی از این مسائل به اعتبارزدایی از اسناد قولنامه ای و عادی، الزام به ثبت رسمی ملک، مباحث مربوط به مبایعه نامه و معامله مسکن از طریق سامانه کاتب برمی گردد. بنابراین گرچه این اقدامات به پای دولت چهاردهم خواهد افتاد اما پایه گذاری و اقدامات اولیه آن در دولت سیزدهم انجام گرفت.
یکی از اصلی ترین تبعات وضع این قوانین، تغییر بازار مسکن است. مردم هنوز به این قوانین جدید خو نگرفته اند و طبیعتاً ممکن است اجرای آن ها، تغییراتی در رفتار بازار مسکن ایجاد کند. منصور غیبی پیشنهاد کرد که تغییر بازار با این قوانین، به تدریج و در طی ۶ ماه الی ۱ سال باشد تا علاوه بر تثبیت این قوانین، مردم نیز به آن خو بگیرند.
وظیفه دستگاه های متولی در شهرهای مختلف این است که به شکل پایلوت این رفتارها را پیاده سازی کنند تا به تدریج بتوان آن ها را در کل کشور پیاده سازی کرد. تنها آن زمان است که می توان اثر کلی این قوانین را روی قیمت بازار مسکن مشاهده کرد.
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که بعد از پذیرش این نظام جدید خرید و فروش ملک توسط مردم و تثبیت نهایی آن، انتظار می رود که انتظارات کاذب مردم از بین رفته و امنیت روانی در اقتصاد مسکن شکل بگیرد. در این شرایط، متقاضیان می توانند با خیالی آسوده اقدام به خرید و فروش مسکن نمایند.
دولت چهاردهم موظف است که این روند را تسهیل کرده و شرایط را به همین سمت ببرد. گرچه وضعیت کنونی بازار مسکن جالب توجه نیست و خیلی از طرح های دولت پیشین، نیمه کاره باقی مانده و برای دولت جدید به ارث مانده اند، اما به هرحال می توان با یک رویکرد شفاف و روشن، مسیر قبلی را ادامه داد و بازار مسکن را تثبیت کرد. اول از هر چیزی باید تورم از اقتصاد کشور برچیده شود و سیاست های تعاملی با خارج از مرزها، در پیش گرفته شود. به این ترتیب می توان رنگ و روی ثبات و آرامش را به بازار برگرداند.
منصور غیبی در ادامه به وضعیت فعلی بازار مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در روزهای اخیر و بعد از پیروزی دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، حضور مردم برای پرس و جو و خرید واحدهای ریزمتراژ بیشتر شده و انتظار می رود که در ماه پایانی تابستان، این روند افزایش پیدا کند.
وی ابراز امیدواری کرد که در نهایت، مردم بتوانند به بازار مصرفی مسکن برگردند و از قیمت های تعدیل شده، بهترین استفاده را ببرند. البته بخش زیادی از مشکلات بازار مسکن به تحریم بین المللی و اقتصاد کلان برمی گردد. بنابراین تا زمانی که این دو شاخص بهبود نیابند، بعید است که سیاست های دولت بتوانند تغییری در وضعیت ایجاد کرده و صرفاً مرهمی موقت بر مشکلات این بخش خواهند بود.
بسیاری از کارشناسان مسکن می گویند که برنامه های دولت جدید باید به سمتی برود که بخش خصوصی را پای کار کشانده و سمت عرضه را تقویت کند. به این ترتیب می توان شاهد بهبود جزئی وضعیت بازار مسکن بود. در غیر این صورت، هر روز شرایط بازار بدتر خواهد شد و امیدی به اصلاح آن نمی رود.
