بعد از ماجراهای مختلفی که بیمه کارگران ساختمانی پشت سر گذاشته، حالا رئیس انجمن صنعت ساختمان در نشست مشترکی که با اعضای شورای شهر تهران داشت، درخواست کرد که مصوبه سال ۱۴۰۲ به تعویق انداخته شود چرا که تبعات زیادی برای این صنعت در پی خواهد داشت.
به گزارش پرشین سازه ، پژمان جوزی درخواست کرد که کمیته ای مشترک با حضور دولت، مجلس و بخش خصوصی تشکیل شود تا اصلاحات موردنیاز برای مصوبه مزبور صورت بگیرد.
وی در توضیحات خود اعلام کرد که ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی باعث شده که معادل ۲۵ درصد کل هزینه های عوارض ساختمانی، بابت بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که این موضوع برای خیلی از سازندگان مشکل‌زا شده است. فرمولی که در حال حاضر اجرا می شود، از بسیاری لحاظ با عدالت سازگاری ندارد و آینده صنعت ساختمان و مسکن مردم را به خطر می اندازد.
جوزی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد که سازمان تامین اجتماعی که هدفش برقراری عدالت و رفاه برای مردم است، مدت هاست که از وظایف و اهداف خود فاصله گرفته! تغییرات مکرری که در طی این سال ها بر روی قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اعمال شده، باعث گردیده که سهم تامین اجتماعی به یک باره از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. این در حالیست که هیچ اتفاق خاصی برای رفاه کارگران رخ نداده و مزیت خاصی به دست نیاورده اند.
این موضوع برای کارفرمایان نیز بغرنج و پیچیده شده و دست آن ها را بسته است. جالب توجه اینجاست که نرخ مزبور برای تمام ساخت و سازها اعم از مسکونی، تجاری، اداری و…اعمال شده و هیچ تفاوتی میان آن ها قائل نشده است. این موضوع برخلاف انصاف و عدالت است و باید تغییر کند.
این مقام مسئول تاکید کرد که هزینه های ساخت بسته به نوع ساختمان و محل ساخت، متفاوت است. به عنوان مثال، کسانی که می خواهند یک ساختمان تجاری بسازند، برای دریافت پروانه ساختمانی باید هزینه و عوارض بیشتری پرداخت کنند اما در خصوص بیمه کارگران، هیچ تفاوتی قائل نشده اند و تمام سازندگان باید مبلغ یکسانی را به تامین اجتماعی پرداخت کنند. این موضوع به دور از عدل و انصاف است.
از سوی دیگر، بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در همان ابتدای کار به سازمان پرداخت می شود. این در حالیست که اصلا مشخص نیست که کارگاه ساختمانی مزبور به چند کارگر نیاز دارد. بنابراین مشخصاً ساز و کار این مصوبه قانونی ایراد دارد و باید با حضور طرف های مرتبط، حل و فصل شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان که برای حل این مشکل به شورای شهر مراجعه کرده بود، درخواست کرد که به شکل جدی برای برطرف شدن این معضل بزرگ ساختمان سازان وارد عمل شوند. وی از نحوه کار سازمان تامین اجتماعی در خصوص این موضوع گله کرد و خاطرنشان ساخت که این سازمان بنا دارد کمبود منابع مالی خود را از طریق این قانون برطرف کند.
این مقام مسئول در ادامه صحبت های خود اعلام کرد:
انجمن صنعت ساختمان این صلاحیت و توان را دارد که با استفاده از نیروهای کارشناسی خود، مشاوره های لازم را به سازمان تامین اجتماعی بدهد. باید کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، شورای شهر، تامین اجتماعی، شهرداری و انجمن صنعت ساختمان ایجاد شود تا یک بار برای همیشه، این معضل برطرف گردد.
پژمان جوزی تاکید کرد که صحبت از منافع ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی است که نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از آن ها، بیمه نیستند و تقصیر این موضوع هم به عهده کارفرما نیست. واقعیت اینجاست که هزینه های بیمه کارگران در کل مخارج ساخت یک بنا، چندان زیاد نیست اما قانون فعلی، مشکل دارد. مثلاً در حال حاضر، تنها کارگرانی می توانند بیمه شوند که گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای دارند. اما سوال اینجاست که آیا می توان نیروهای متخصصی مثل لوله کش، برقکار، استاد بنا و…را که سال هاست به شکل تخصصی مشغول این فعالیت هستند و خودشان استاد می باشند را مجبور کرد که گواهینامه مهارت بگیرند؟!
جوزی در ادامه اشاره کرد که با توجه به این مشکلات و مسائل است که اعضای انجمن صنعت ساختمان از رئیس سازمان تامین اجتماعی درخواست دارند که در وهله اول، قانون ۲۵ درصدی فعلی به ۱۵ درصد قبلی برگردد و در این مسیر، نیازمند حمایت شهرداری و شورای شهر نیز هستند.
همچنین باید در اسرع وقت کمیته ای از طرف های ذی‌نفع تشکیل شود تا چگونگی دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی مشخص گردد. در این کمیته، انجمن صنعت ساختمان نیز از پیشنهاد خود رونمایی خواهد کرد. پژمان جوزی یک بار دیگر تاکید کرد که این کمیته می تواند متشکل از رئیس کمیسیون صنایع مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان شورای شهر، شهردار تهران، رئیس سازمان تامین اجتماعی و رئیس انجمن صنعت ساختمان باشد.
