گفتن از افزایش اجاره بهای مسکن بیجاست چرا که بارها اعلام شده و هنوز هم اتفاق مثبتی در این حوزه رخ نداده است. گرچه خیلی از کارشناسان باور دارند که تنها از طریق تشویق سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای حضور در بازار مسکن است که می توان این مشکل را حل کرد اما هنوز هم معضلات واقعی بازار پابرجاست.
به گزارش پرشین سازه ، آخرین آمار مستاجران نشان می دهد که حدود ۷ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد که هر ساله بر تعداد آن ها افزوده می شود. تقریبا تمام خانواده های تازه تشکیل شده به خیل جمعیت مستاجران می پیوندند و این ماجرا در شهرهای بزرگ، بیشتر دیده می شود.
از سوی دیگر، فشار زیاد روی بازار اجاره باعث شده که واحدهای استیجاری متقاضیان بیشتری پیدا کنند و به این ترتیب قیمت ها بالاتر برود. بیش از پنج سال است که مستاجران درگیر تورم بالای اجاره هستند و در سال گذشته نیز تورم ۴۹ درصدی را تجربه کردند. این عدد در طی سه سال گذشته بیشترین تورم اجاره بها محسوب می شود.
دولت نیز فارغ از واقعیت های بازار و نیاز آن به یک خانه تکانی جدی، به اقدامات تکراری و بیهوده خود ادامه می دهد و دوباره سقف افزایش اجاره تعیین کرده است. برای مناطق شهری این سقف افزایش حدود ۲۵ درصد تعیین شده؛ این در حالیست که اجاره بها در این مناطق نزدیک به ۳۵ الی ۴۵ درصد گران تر شده است.
بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، بازار مسکن را نمی توان با اهرم های دستوری کنترل کرد و تجربه سه ساله تعیین سقف اجاره نیز موید همین نظر است. تا زمانی که تورم اقتصادی کشور بالای ۴۰ درصد است، نمی توان سقف افزایش اجاره را زیر ۲۵ درصد نگه داشت. بسیاری از موجران، از طریق اجاره بها گذران زندگی می کنند و در نتیجه، چنین توقعی از آن ها بیهوده است.
واقعیت اینجاست که چنین سیاستی، صرفا به پایان یافتن اجاره داری حرفه ای تبدیل می شود و باعث می گردد که بسیاری از موجران، به بازارهای دیگر روی بیاورند که نرخ سود بیشتری عایدشان می کند.
دولت نیز به جای پیگیری اقداماتی همچون واحدهای استیجاری و تخصیص سرپناه موقع به متقاضیان واقعی مسکن، ترجیح داده که سر خود را با طرح هایی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گرم کند که خیلی زود تعادل بازار را به هم زده و قیمت ها را افزایشی می کنند.
بیش از ۱۰ سال است که تمرکز اصلی دولت روی این دو طرح پرهزینه و پرطمطراق بوده که عملاً نتوانسته اند گره مشکلات مستاجران را باز کنند و علاوه بر این، رکود تورمی را هم بر بازار مسکن تحمیل کرده اند و همین عامل سبب افزایش تقاضا در بخش اجاره شده است.
در نهایت، بار اصلی گرانی های مسکن به دوش مستاجران می افتد که چاره ای جز تن دادن به شرایط موجران را ندارند. در بسیاری از شهرهای بزرگ، نرخ رشد سالانه اجاره بها کمتر از ۵۰ درصد نیست و همین عامل سبب شده که وضعیت وخیمی برای قشر مستاجر به وجود بیاید. از تن دادن به حاشیه نشینی گرفته تا اجاره واحدهای مشترک، پشت بام خوابی و حتی اجاره کانکس!
دولت هم هیچ برنامه ای برای سامان بخشی به این وضعیت ندارد. در حال حاضر، اجاره مسکن به بازاری تبدیل شده که سرمایه گذاران بدون نگرانی از بابت مالیات به آن وارد می شوند و هرجور که تمایل داشته باشند، قیمت می دهند.
واقعیت اینجاست که به دلیل حجم بالای تقاضا در بازار اجاره، فعلاً موجران دست بالا را دارند و اصلا نمی توان قیمت ها را تعدیل کرد. کمبود عرضه مسکن ملکی یا استیجاری نیز باعث شده که تنور این بازار همچنان داغ بماند.
دولت هم به جای حل واقعی مسئله، پشت سر هم مشغول صادر کردن بخشنامه های بی اثر است و حاضر نیست که نقش خود را در التهابات بازار بپذیرد. در نهایت تنها کسانی که از بی تدبیری و شرایط فعلی ضربه می بینند، مستاجران هستند که هرساله، ناچاراً به خانه های بی کیفیت تر و حاشیه ای نقل مکان می کنند.
کافیست به گسترش حواشی شهرهای بزرگ در ۱۰ سال گذشته نگاهی بندازیم تا متوجه وضعیت وخیم مستاجران شویم. تنها راه نجات بازار مسکن از شرایط کنونی، فراهم کردن مشوق های لازم جهت حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی است تا بلکه به این ترتیب، شاهد کاهش تدریجی قیمت ها باشیم.
متاسفانه در حال حاضر، تنها نگاه دولت برای بهبود وضعیت، منابع محدود و گران قیمت سیستم بانکی است که عملاً به سم بازار مسکن تبدیل شده اند و حتی با وجود شرایط نامساعد، به سختی پرداخت می شوند.
دولت چهاردهم می تواند با گزینه هایی مثل تشویق بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار خارجی، بازار مسکن را رونق دهد. در غیر این صورت باید شاهد تداوم وضعیت کنونی باشیم.
