گرچه بازار مسکن در روزهای پایانی سال آرام و باثبات است اما این سوال مطرح می شود که آیا چنین وضعیتی برای سال آینده نیز قابل تعریف است؟ وضعیت بازار در سال آتی چه خواهد شد و آیا باید منتظر تداوم روند کاهشی قیمت ها باشیم؟
به گزارش پرشین سازه ، نرخ تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۲ با کاهش ۰.۲ درصدی رو به رو شد و این امیدواری را به وجود آورد که احتمالا در سال آینده نیز این کاهش قیمت ادامه پیدا می کند.
برخی از مشاوران املاک می گویند که در سال آینده نیز نباید منتظر تکان خوردن بازار باشیم و این وضعیت رکود ادامه دارد. در حال حاضر انتظارات تورمی به شکل کاهشی درآمده و رفتار بازیگران این بازار نیز، مؤید همین موضوع است.
مشاوران املاک تهران می گویند که گرچه مراجعات مردم به دفاتر مشاوره املاک در این روزها بیشتر شده اما بیشترشان به دنبال انجام معامله نیستند و صرفاً می خواهند از روند قیمت ها مطلع باشند. در سال های اخیر، وضعیت به گونه ای بود که خیلی از مردم منتظر افزایش قیمت ها بودند و تمام تلاششان این بود که معاملات خود را به سال بعد موکول نکنند. اما در سال جاری روند اتفاقات معکوس شد. حالا فروشندگان ملک خود را با تخفیف های بالا به بنگاه ارائه می کنند اما خبری از مشتری نیست.
بیشتر مردم منتظرند که قیمت ها در سال آینده کمتر شود. به همین دلیل ریسک نمی کنند و به صورت موقت از بازار مسکن خارج شده اند.
بازار مسکن در طی دو ماه اول هر سال با رکود و ثبات همراه است و اتفاق خاصی در آن رخ نمی دهد. بنابراین حداقل برای چند ماه اول سال آینده، نگرانی خاصی از بابت افزایش قیمت ها وجود ندارد. در ماه های بعدی نیز باید منتظر تحولات اقتصادی باقی بمانیم و ببینیم که چگونه بر بازار مسکن اثر می گذارند.
بازار اجاره نیز به تبع از بازار خرید و فروش مسکن، آرامش دارد و گرچه قیمت ها به شدت بالا رفته اما حداقل در ماه های کنونی شاهد نوسانات شدید قیمتی نیستیم. علاوه بر این خیلی از متقاضیان در انتظار اتمام واحدهای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر هستند و به همین دلیل می توان دورنمای این بازار را نیز کاهشی برآورد کرد.
کمترین انتظاری که می توان از روند امروز بازار اجاره داشت، این است که در آینده تعداد خانوارهای متقاضی مسکن اجاره ای کمتر شود. بر اساس اعلام آمارهای رسمی، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد. متقاضیانی که مالک نبودن آنها محرز شده و مشخصاً مستاجر هستند. در صورتی که برنامه های نهضت ملی مسکن به درستی پیش برود، می توان امیدوار بود که این افراد نیز صاحبخانه شوند و به این ترتیب تقاضا برای واحد مسکونی استیجاری کاهش پیدا کند.
البته دولت نیز در این میان بیکار نمانده و اقداماتی از جمله تعیین سقف افزایش اجاره صورت داده است. گرچه این اقدامات اثرگذاری خاصی روی بازار نداشتند و نتوانستند جلوی قیمت گذاری های خارج عرف را بگیرند.
مشاوران املاک می گویند که تعیین سقف افزایش اجاره مزیت هایی هم داشت که اصلی ترین مزیت آن، تمدید قرارداد اجاره با ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش است. در صورتی که قوانین مزبور تصویب نمی شدند، باید منتظر افزایش اجاره تا ۵۰ درصد هم می بودیم. از دیگر اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره، ارائه وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای تهرانی ها بود. البته این وام نیز به درستی پرداخت نشد و سنگ اندازی بانک ها، جلوی اجرای این قانون را گرفت.
راه اندازی سامانه خودنویس و ثبت رایگان قراردادها نیز به جهت حمایت از مستاجران و نظارت بر افزایش اجاره بها صورت گرفت. این اقدامات توانسته تا حدی ثبات قیمت ها را به بازار اجاره برگرداند و از افزایش بی رویه قیمت ها در پایان سال جلوگیری به عمل آورد.
کارشناسان بازار مسکن می گویند که تحلیل شرایط یک سال اخیر بازار مسکن نشان می دهد که ثبات به این حوزه برگشته و اگر اقدامات دولت با جدیت بیشتری پیگیری شود، می توان انتظار داشت که بعد از یک دهه، قیمت مسکن در سال آینده افزایش پیدا نکند.
تورم نقطه به نقطه مسکن در دی ماه امسال در قیاس با سال گذشته با کاهش ۱۱ درصدی مواجه بوده است. تورم نقطه به نقطه نسبت به ابتدای سال نیز با کاهش ۷۰ درصدی رو به رو شد که نشان از ثبات می دهد.
- وضعیت فعلی بازار مسکن
- پیش بینی قیمت ها در سال ۱۴۰۴
- عوامل موثر بر بازار مسکن
- اقدامات دولت
- نظرات کارشناسان
- تحلیل شرایط یک سال اخیر
- ثبات قیمت ها
- تورم نقطه به نقطه مسکن
