بر اساس نظرات سه کارشناس برجسته بازار مسکن، تنها راهی که از طریق آن می توان از بازار مسکن تورم زدایی کرد، ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی و افزایش واحدهای استیجاری کشور است. در واقع پادزهر اجاره نشینی، حمایت ویژه دولت از ساخت و تولید مسکن است.
به گزارش پرشین سازه ، برآیند کلی سخنان این سه کارشناس اینگونه است که تورم بالای بازار اجاره به این دلیل است که قیمت مسکن با تاخیر روی بازار اجاره اثر گذاشته است و این روزها شاهد اثرگذاری این شاخص روی اجاره بها هستیم.
غلامرضا سلامی، حجت الله میرزایی و فردین یزدانی، اعتقاد دارند که برای جلوگیری از تشدید بحران مسکن، باید هرچه سریع تر مسکن سازی قدرت پیدا کند. در غیر این صورت، باید شاهد وخامت اوضاع اجاره نشینان باشیم.
بازار اجاره مسکن در حال حاضر، در شدیدترین وضعیت محرومیت خود به سر می برد و واحدهای مسکونی استیجاری بسیار کم شده اند. از سوی دیگر، واحدهایی که عرضه می شوند، اصلا با توان مالی متقاضیان مسکن اجاره ای همخوانی ندارد. به همین دلیل، عرصه بر مستاجران سخت تر شده و عملاً این واحدها نتوانسته اند گرهی از مشکلات بازار اجاره باز کنند.
این سه کارشناس مسکن به شکل متفق القول اعتقاد دارند که در صورت تداوم بحران اجاره نشینی و عدم مهار تورم در این بازار، خانواده های زیر خط فقر بیشتر می شوند و طبقات اجتماعی جامعه دچار تغییری اساسی می گردند. در چنین شرایطی، طبقه متوسط جامعه از بین می رود و بخشی از خانوارهای این طبقه، به دهک های پایین تر اقتصادی سقوط می کنند.
از سوی دیگر، مستاجران برای داشت سرپناه ناچار می شوند که به اجاره هر واحدی تن بدهند و به این ترتیب، کیفیت زندگی خانوارهای مستاجر کاهش پیدا می کند.
طولی نخواهد کشید که موج جا به جایی مستاجران از محله های شمالی و مرکزی به محله های جنوبی و سپس حاشیه ی شهرها شروع می شود و به تدریج، مهاجرت معکوس به حومه رخ خواهد داد. در این میان حتی ممکن است که تقاضا برای زندگی در سکونتگاه های نامناسب و غیررسمی نیز افزایش یابد و به این ترتیب بر بحران های اجتماعی افزوده شود.
این سه کارشناس مسکن اعلام کرده اند که تنها چیزی که این چشم انداز شوم را به هم می زند، ساخت مسکن و حمایت دولتی از طرح ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در طی ۱ سال است. در این شرایط است که مستاجران می توانند به آینده خوش بین تر باشند.
از سوی دیگر باید سفته بازی در بازار اجاره کنترل شود و عایدی بازار اجاره را به عادی دیگر بازارهای مالی و سرمایه ای نزدیک کرد تا جذابیت این بازار برای مالکان چند خانه ای بیشتر شود. طبیعتاً این جذابیت سازی باید به نحوی صورت بگیرد که فشار بیشتری روی مستاجران وارد نشود.
یکی دیگر از نکاتی که در بهبود وضعیت مستاجران باید موردتوجه قرار بگیرد، اصلاح حقوق و دستمزد خانوار است. در صورتی که این اقدام در کنار کنترل تورم مسکن صورت بگیرد، می توان نسبت به شرایط آینده امیدوار بود.
بخشی از خانه سازی دولتی باید به ساخت مسکن استیجاری اختصاص پیدا کند. به این ترتیب بخشی از خانوارهایی که از عهده تامین آورده های مالی تولید مسکن برنمی آیند، می توانند جامعه هدف این واحدهای استیجاری قرار بگیرند. به این ترتیب می توان از وقوع مجدد تجارب تلخ گذشته جلوگیری کرد و خانوارهای کم درآمد را داخل واحدهایی مناسب اسکان داد.
سیاست های معکوس را رها کنید!
غلامرضا سلامی، یکی از این سه کارشناس مسکن اعلام می کند که دولت باید سیاست های دستوری خود که معمولاً به ضرر مستاجران تمام می شوند را رها کرده و به دنبال راهکارهای منطقی برای حل این بحران باشد. سیاست هایی که در حال حاضر دولت دنبال می کند، بیشتر منجر به کاهش عرضه مسکن اجاره ای توسط مالکان خواهد شد و دوباره مستاجران را به دردسر خواهد انداخت.
در طی سال های گذشته، تعیین سقف افزایش اجاره مسکن، نه تنها گرهی از مشکلات مستاجران باز نکرده، بلکه منجر به نگرانی موجرها شده و خیلی از آنان را از اجاره ملک خود پشیمان کرده است. به این ترتیب، در روزهایی که ملک استیجاری با کمبود مواجه است، تعداد این واحدها باز هم کمتر خواهد شد و عملاً شکاف میان عرضه و تقاضا بیشتر می شود. این مسائل است که در نهایت به تورم ۴۰ درصدی بازار اجاره مسکن منجر می شود.
سلامی اعتقاد دارد که در طی هفت سالی که قیمت مسکن با جهش مواجه بوده، اجاره ها به اندازه کافی رشد نکرده اند و به قولی از افزایش نرخ جا مانده اند. اگر در حال حاضر تورم اجاره تا این حد بالاست، به دلیل انعکاس قیمت مسکن بر بازار اجاره است. از سوی دیگر تورم عمومی را نیز نباید فراموش کرد که عملاً اثر زیادی روی اجاره نشینان گذاشته و تمام جوانب زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار داده است.
- این خبر برای مستاجران، موجران و افرادی که به دنبال مسکن هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
- خبر به بحران موجود در بازار اجاره، تبعات آن بر اقشار مختلف جامعه و راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای حل این مشکل می پردازد.
- تاکید شده است که ساخت مسکن ملی، کنترل سفته بازی در بازار اجاره و اصلاح حقوق و دستمزد می تواند به کاهش فشار بر مستاجران و ساماندهی بازار مسکن کمک کند.
- خبر به انتقاد از سیاست های دستوری دولت در این زمینه می پردازد و خواستار اتخاذ راه حل های منطقی و کارآمد برای حل مشکل مسکن است.
