گرچه بازار مسکن به شدت راکد شده است و طبیعی بود که در پاییز، وضعیت بازار اجاره هم اندکی راکد شود اما با این وجود، رفتار بازار اجاره بها در مهر و آبان امسال اصلا منطقی نیست و آمارها نشان می دهد که اجاره خانه در مهر ماه امسال حدود ۶.۱ درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرده است. نکته این جاست که همیشه با ورود به فصل پاییز، بازار اجاره نیز فروکش می کرد و خیلی از افراد، این فصل سال را برای جا به جایی انتخاب می کردند. اما به نظر می آید در حال حاضر، روند اجاره بها صعودی بوده است.
به گزارش پرشین سازه ، بررسی ها نشان می دهد که نرخ اجاره بها در مهرماه سال جاری حدود ۶.۱ درصد نسبت به شهریور رشد قیمت داشته است. به نظر می آید که اصلی ترین دلیل این معضل، کاهش بازده ی سرمایه در بخش خرید و فروش مسکن شهر تهران است که در نهایت به سرعت گرفتن تورم اجاره بها منجر شده است.
جالب این جاست که میزان رشد اجاره بها در مهر ماه نسبت به دیگر ماه های سال نیز بیشتر بوده است. در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، رشد ۲.۵ درصدی را شاهد بودیم. در خرداد ماه با کاهش ناچیز، رشد اجاره بها حدود ۲.۳ درصد بوده است. تیرماه با اوج مختصر اجاره بها مواجه شدیم که حدود ۴.۵ درصد بود. مرداد و شهریور نیز رشد ۴.۶ درصدی را داشته اند.
در این میان وضعیت قشر اجاره نشین از هر زمان دیگری بغرنج تر است. درآمد این طبقه از جامعه برعکس تمام کالاها و خدمات افزایش پیدا نکرده است و در حالی که تصور می شد با فرا رسیدن پاییز، بازار اجاره نیز فروکش کند، اما باز هم گشایشی در کار نبود. به نظر می آید به دلیل تاثیر پذیری از تورم عمومی و جبران عقب ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، وضعیت بازار اجاره مسیر کاملا متفاوتی را در پیش گرفته است.
بیشترین سهم سبد خانوار مختص هزینه های مسکن است. برای خانواده های تهرانی ۶۰ درصد کل هزینه های خانوار به مسکن تعلق می گیرد که به ۱.۳ برابر حد مجاز رسیده است. لازم به ذکر است که این اعداد و ارقام مربوط به تیرماه است و طبیعتا با گذشت چند ماه، وضعیت بغرنج تر و بحرانی تر نیز شده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در مهر ماه امسال قیمت مسکن در کل کشور حدود ۶.۱ درصد نسبت به ماه پیشین و ۳۶.۳ درصد نسبت به مهر ماه سال گذشته، افزایش داشته است. رشد قیمت مسکن شهر تهران در دو شاخص ماهیانه و سالیانه نیز حدود ۰.۷ و ۴۴.۷ درصد بوده است.
در این میان، دولت نیز سیاست های مختلفی را برای کنترل بازار اجاره اعمال کرده است. سیاست های مثل تعیین سقف افزایش اجاره بها، پرداخت وام ودیعه ی مسکن و…اما به نظر می آید که تمام این راهکارها در بازار واقعی مسکن خنثی شده اند و چندان به کار نیامده اند.
برای شهر تهران، سقف افزایش اجاره بهای ۲۵ درصدی در نظر گرفته اند اما به وضوح شاهد هستیم که خیلی از ساکنین ناچار شده اند که با ارقام بسیار بالاتری، قرارداد خود را تمدید کنند. همچنین وام ودیعه ی مسکن نیز برای تهران ۱۰۰، برای مراکز استان ها ۷۰ و برای شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۴۰ میلیون تعیین شده است.
آمارها به خوبی نشان می دهد که تمامی این تمهیدات دولتی نتوانسته اند که جلوی رشد قیمت ها در بازار اجاره را بگیرند. چرا که این بازار نیز از وضعیت قیمت مسکن تبعیت می کند. با وجود افزایش سرسام آور قیمت خانه در کل ایران، طبیعی است که بازار اجاره مسکن نیز رشد داشته باشد. البته جا ماندگی نرخ اجاره بها از قیمت واقعی مسکن در سال های گذشته نیز دلیل دیگری برای رشد اجاره خانه شده است. با این وجود هنوز هم به حالت سر به سر نرسیده است.
به نظر می آید که راهکارهای کوتاه مدت دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن اصلا مفید نبوده است. با این حال، راهکارهای بلند مدت نیز با قوت و جدیت دنبال نمی شود. طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود به این اوضاع سر و سامان بدهد، خود درگیر حواشی و ابهامات بسیاری شده است. به طوری که با گذشت بیش از ۱ سال از آغاز این طرح، هنوز هم تکلیف آن روشن نیست و پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته است.
از سوی دیگر گرانی مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها و عوارض ساخت و ساز باعث شده است که خیلی از سرمایه گذاران خصوصی رغبتی برای حضور در این بازار نداشته باشند و ترجیح بدهند که سرمایه های خود را به بازارهای موازی انتقال دهند. همچنین کاهش حاشیه سود نیز از دیگر دلایل کاهش تولید مسکن در کشور شده است.
با تمام این تفاصیل اگر به سرعت کاری برای موضوع مسکن انجام نشود، در سال های آتی شاهد یک وضعیت کاملا بحرانی خواهیم بود و معضلات اجتماعی بیشتری را می بینیم.
