بخش زیادی از درآمد شهرداری ها از تخلفات ساختمانی به دست می آید و از طرفی دیگر، نظارت بر ساخت و سازهای مسکونی و بروکراسی های اداری صدور پروانه ساختمانی، بسیار وقت گیر و ناکارآمد است، بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که همبستگی زیادی میان درآمد شهرداری و این تخلفات وجود دارد.
به گزارش پرشین سازه ، گزارش هایی اخیراً از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده که نشان می دهد تخلفات ساختمانی در شهرها می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از اصلی ترین آن ها، منبع درآمدی شهرداری هاست. موضوعی که می تواند تبعات زیادی داشته باشد و باید راهکارهایی برای آن اندیشید.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز به همین موضوع پرداخته و تلاش شده که ماهیت این تخلفات ساختمانی شناسایی شود و دلایلی که ممکن است به وقوع آن ها منجر شود را بررسی کنند.
بررسی ها نشان داده است که تا زمانی که درآمد شهرداری از تخلفات ساختمانی یا همان فروش ضوابط و مقررات ساختمان سازی شهری است و از سوی دیگر، نظارت خوبی هم بر ساخت و ساز وجود ندارد، باید در انتظار رشد این تخلفات باشیم.
این تخلفات گستره ی فراوانی دارند و از صدور پایان گرفته تا نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی مثل اضافه تراکم یا کاربری را شامل می شوند.
مرکز پژوهش های مجلس تخلفات ساختمانی را در پنج حوزه ی اقتصادی، اجتماعی، قوانین و مقررات، برنامه ریزی شهری و مدیریت دسته بندی بررسی کرده است. به عبارت دیگر، اصلی ترین دلایل تخلفات ساختمانی شامل نیاز فراوان به مسکن، افزایش قیمت مسکن و کاهش تسهیلات، عدم بازدارندگی تخلفات و منفعت طلبی افراد و…است.
البته در این میان نباید از منفعت طلبی برخی افراد و مشخص نبودن قوانین این حوزه نیز چشم پوشی کرد.
هزینه های دریافت پروانه ساختمانی بسیار بالاست و برخی از سازندگان ناچارند سال ها در پیچ و خم های اداری دریافت مجوز بمانند. به همین دلیل، سازندگان ترجیح می دهند که هزینه ی تخلفات خود را بپردازند و بدون پروانه ساختمانی کار خود را پیش ببرند.
از سوی دیگر، این سازندگان مطمئن هستند که آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، ضمانت اجرایی ندارد و شهرداری هم به درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی نیاز دارد. به همین دلیل با خیال آسوده تری دست به تخلف می زنند.
نیاز شدید کشور به مسکن نیز باعث شده که برخی از این متخلفان ساختمانی مطمئن باشد که تخلفات آن ها بی پاسخ می ماند و کافیست مقداری جریمه پرداخت کنند اما کار در نهایت به تخریب نخواهد کشید.
اما این تخلفات ساختمانی بدون تبعات نیست و پیامدهای مختلفی در حوزه های متفاوت دارد. مثلا این تخلفات، تبعات اجتماعی، شهرسازی، خدماتی و زیرساختی، حمل و نقل شهری، زیست محیطی و..خواهند داشت که هر یک از این تبعات، می توانند زندگی ساکنان را دچار مشکل کنند.
اولین نتیجه ای که این ساخت و سازهای متخلفانه به بار می آورد، افزایش جمعیت شهرهاست. به این ترتیب کیفیت سرویس های خدماتی و زیرساخت ها نیز افت می کند. کاربری ساختمان ها نیز تغییر خواهد کرد و دیگر واحد مسکونی به اندازه ی کافی پیدا نخواهد شد.
از دیگر تبعات این تخلف های ساختمانی می توان به افزایش ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، زشت کردن منظره ی شهر، افزایش ساختمان های غیرایمن و بالا رفتن خطرپذیری شهر در برابر مخاطرات اشاره کرد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که اگر دستگاه های متولی و مردم همکاری لازم را نداشته باشند، نمی توان از بروز این تخلفات جلوگیری به عمل آورد و ساخت و ساز را کنترل کرد.
دستگاه های نظارتی در این میان بیش از همه مسئولیت خواهند داشت و باید نظارت دقیقی روی رعایت قوانین و مقررات نظام مهندسی و …داشته باشند. همچنین کنترل خوبی روی اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی داشته باشند و اجازه ندهند که فساد اداری یا اقدامات متخلفین، منجر به انحراف این طرح ها شود.
اما مهم ترین اقدامی که می توان در چنین شرایطی صورت داد، قطع درآمد شهرداری از تخلفات ساختمانی است. در حال حاضر شهرداری یک سازمان وابسته به تخلفات ساختمانی است که منبع درآمد دیگری ندارد. به همین دلیل، باید شهرداری ساز و کاری داشته باشد که درآمدهای خود را پایدار سازد.
در این میان لازم است حکه تمام دستگاه ها و نهادهای قضایی و انتظامی نیز با شهرداری همکاری کنند و ضمانت اجرایی بیشتری برای احکام صادره ماده ۱۰۰ داشته باشند. به این ترتیب می توان امیدوار بود که تخلفات ساختمانی کمتر خواهد شد و اقدامات صورت گرفته، توانسته از وقوع این تخلفات پیشگیری کند.
