در حال حاضر فقط تعداد محدودی از کالاهای ساختمانی در بورس کالا عرضه می شوند و به نظر می آید که مشکلات زیادی بر سر راه ورود تمام مصالح ساختمانی به تالار بورس وجود دارد. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن می گوید که گرچه چنین اقدامی می تواند در راستای شفافیت باشد اما به هرحال خطر عدم تحمل بورس کالا و فروپاشی آن وجود دارد.
به گزارش پرشین سازه ، مدت هاست که برخی از فعالان ساختمانی درخواست دارند که تمام مصالح ساختمانی از طریق بورس کالا عرضه شود. در حال حاضر، بخشی از پروژه هایی که زیر نظر استان ها در حال انجام می باشند، خارج از چرخه بورس کالا خریداری شده و تامین می شوند.
اسماعیلی در توضیح این فرآیند چنین گفت:
وقتی که آورده اولیه مردم به حساب وکالتی واریز می شود، ادارات کل راه و شهرسازی این اجازه را خواهند داشت تا به شکل وکالتی و به نمایندگی از مردم و متقاضیان، با یک پیمانکار برای خرید مصالح توافق کند.
این روش که بیشتر در استان هایی غیر از تهران انجام می شود، گرچه از حیث شفافیت به پای عرضه در بورس کالا نمی رسد اما به حال، آن را در خطر کلپس کردن و عدم تحمل نیز قرار نمی دهد.
یکی دیگر از دلایل عدم انجام این کار، گستردگی پروژه های نهضت ملی مسکن است. به گفته رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، تامین کنندگان و عرضه کنندگان بسیار زیادی در پروژه مزبور دخیل هستند و به همین دلیل، امکان حضور تمام آن ها در بورس کالا وجود ندارد.
یکی از خطراتی که این شکل از عرضه را تهدید می کند، بحث انحصار برای برخی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان مصالح ساختمانی است. از آن جایی که شفافیت چندانی در مدل های غیر از عرضه در بورس کالا وجود ندارد، طبیعتاً احتمال بروز این مشکلات کم نخواهد بود.
اسماعیلی، در پاسخ به این احتمال می گوید که باید تولیدکنندگان خرد را هم در نظر گرفت. مثلاً کارگاهی که بلوک سیمانی استاندارد تولید می کند اما هنوز میزان تولید آن به حدی نرسیده که در بورس کالا عرضه شود، چه کاری باید انجام دهد؟ نمی توان که این کارگاه را با خطر تعطیلی رو به رو کرد.
در صورتی که تمام کالاهای ساختمانی را در بورس کالا عرضه کنیم، مشاغل کوچک و تولیدکنندگان خرد از بین خواهند رفت و به اقتصاد کشور لطمه وارد می شود.
در حال حاضر نیز وضعیت خیلی از این تولیدکنندگان کوچک جالب نیست و به دلایل مختلف، با خطر تعطیلی مواجه هستند. کوره تولید خیلی از کارگاه های کوچک خاموش شده و حتی برخی از آن ها به سراغ مشاغل دیگری رفته اند. انحصار عرضه در بورس کالا، تیر آخر را به پیکره نحیف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خرد می زند.
محمدرضا اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که خریدهای عمده و بزرگ، همچنان از طریق بورس کالا انجام می شود. به این ترتیب، می توان کنترل خوبی روی خریدها داشت و از وقوع فساد و رانت جلوگیری کرد. در حال حاضر، بزرگترین خرید فولاد کشور از طریق بورس کالا و به شکل کاملاً شفاف انجام شد. بنابراین می توان دیگر مصالح ساختمانی مورد نیاز را به عرضه کنندگان خرد واگذار کرد تا چرخ اقتصاد آن ها نیز بچرخد.
این مقام مسئول در ادامه تشریح کرد که تمام خریدهای استانی بر اساس شرایط پیمان انجام می شود و به شکل انتشار آگهی و مزایده عملیاتی و گشایش پاکات و طی نمودن تمام تشریفات و فرآیندهای قانونی شکل می گیرد.
وی خاطرنشان ساخت که اساساً امکان انتقال تمام فعالیت ها به بورس کالا وجود دارد اما نباید فراموش کرد که بورس کالا یک ساختار شبه خصوصی است. این ساختار که تشکلی از تولیدکنندگان بزرگ است، ایجاد شده تا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. نباید فکر کرد که بورس کالا، حتما قیمت نهایی را کاهش خواهد داد و می تواند فرآیندها را به نفع تولیدکنندگان بزرگ تغییر دهد.
اسماعیلی نسبت به وقوع چنین وضعیتی هشدار داد و خاطرنشان ساخت که باید مراقب فرآیندهای بورسی باشیم. البته در برخی شرایط به خصوص مانند طرح نهضت ملی مسکن، امکانی فراهم شد تا فولاد به قیمت پایه از بورس کالا تهیه شود.
بر اساس گفته های رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، این کالا با قیمتی هفت درصد ارزان تر از قیمت پایه خریداری شد تا در نهایت به سود متقاضیان مسکن ملی باشد و قیمت نهایی مسکن را پایین آورد.
نفع اصلی بورس کالا و عرضه مصالح ساختمانی در آن، چنین مواقعی مشخص می شود. در حال حاضر، پروژه های نهضت ملی مسکن به دلیل هزینه بالای ساخت، دچار دردسر شده اند و به همین دلیل، دولت در تلاش است تا به هر ترتیبی که می تواند، قیمت نهایی واحدهای ساخته شده را پایین بیاورد یا از توقف تولید آن ها جلوگیری کند.
