بخشی از برنامه های دولت برای پیشبرد طرح های مسکن سازی، مشارکت با بخش خصوصی بود. حالا یکی از اعضاء هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن می گوید که نشستی در همین راستا برگزار و در آن به بررسی مشکلات پروژه های مشارکتی پرداخته شد.
به گزارش پرشین سازه ، این نشست با این هدف برگزار شد که مشکلات مربوط به مشارکت و سرمایه گذاری در ادارات کل راه و شهرسازی استان ها هرچه سریع تر برطرف شود و فرآیند ساخت و ساز سرعت بگیرد.
محمد بلوردی، عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین ومسکن اعلام کرد که در این نشست، پروژه های مشارکتی ۱۳ استان بررسی و به مشکلات هر یک از آن ها پرداخته شد.
بلوردی تاکید کرد که اصلی ترین رویکرد مسئولین در این نشست، رویکرد حل مشکل بود. تلاش شد تا با هم اندیشی به مسائل موجود در پروژه های مشارکتی استان ها رسیدگی شود و بهترین راه حل برای آن ها در نظر گرفته شود.
این عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت:
در طی نشست مزبور، دستورالعمل بند ت تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و طرح پهنه بندی اراضی ملی حریم شهرها، ارائه گردید و در خصوص آن صحبت هایی صورت گرفت.
در این میان، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به این نکته اشاره کرد که پروژه های مشارکتی، سابقه ای طولانی در سازمان ملی زمین و مسکن دارند و از دهه ۷۰، این پروژه ها در سازمان وجود داشته است.
فردین شاکری در ادامه ی صحبت های خود خاطرنشان کرد که بیشتر پروژه های مشارکتی، موفقیت آمیز بوده اند و حالا به اتمام رسیده اند.
آن دسته از پروژه هایی که هنوز نیمه کاره مانده اند نیز، با رسیدگی کارگروه تعیین تکلیف و پیگیری ادارات کل استان ها، به زودی به اتمام خواهند رسید.
شاکری به قراردادهای مشارکتی فی مابین نیز اشاره کرد و تاکید داشت که باید در ماهیت این قراردادها تجدیدنظر شود. به همین دلیل، بعد از مشورت با مدیران استانی، قراردادهای جدید به ادارات کل استان ها ابلاغ می شود.
سوال اینجاست که کدام یک از بخش های قراردادهای مزبور مورد بازنگری قرار گرفته است؟ بر اساس گفته های این عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، بخش هایی که مربوط به تفویض اختیارات به اداره کل است، باید تغییر کند. همچنین باید ابهام زدایی از برخی بندهای قرارداد صورت بگیرد و فرآیند ضمانت نیز در آنها، منطقی شود.
در آخر باید این قراردادها به گونه ای بازنگیری شوند که حافظ منافع طرفین قرارداد باشند.
شاکری در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که باید اختیارات لازم به کارگروه برنامه ریزی داده شود تا طرح های مشارکتی استان ها، سریع تر تصویب شوند. بعد از تصویب در کارگروه مربوطه، طرح مزبور به استان ها ابلاغ می شود تا اقدامات بعدی صورت بگیرد.
پروژه های مشارکتی، یکی از محبوب ترین پروژه های مسکن سازی در دولت هستند چرا که بیش از ۳۰ سال است که موفقیت آمیز بودن خود را ثابت کرده اند.
در نشستی که برای رسیدگی به مشکلات پروژه های مشارکتی برگزار شده بود، دبیر کمیته مولدسازی دارایی های ثابت سازمات ملی زمین و مسکن نیز به نکاتی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بهترین رویکرد برای استفاده از منابع دولت، رویکرد مولدسازی است.
در واقع، بهترین تصمیمی که دولت و مجلس می توانستند برای مدیریت اموال دولت بگیرند، همین مولدسازی بوده است.
حبیب الله طاهرخانی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که مولدسازی در بخش عمومی با مولدسازی در بخش خصوصی متفاوت است. اما نکته اینجاست که در پیشبرد مولدسازی در هر دو بخش، باید منافع عمومی و شهر را در نظر گرفت. رویکردهایی که در پیش گرفته می شود، باید با معیارهای شهرسازی نیز متناسب باشند.
دبیر کمیته مولدسازی دارایی های ثابت سازمان ملی زمین و مسکن، در ادامه به موضوعات مختلفی اشاره کرد و از اهمیت تغییر رویکرد شهرسازی و معماری سخن گفت. وی همچنین تاکید کرد که باید از ظرفیت شهرک سازی استان ها استفاده کرد و ساخت این شهرک ها را در قالب های مختلفی مثل طرح نهضت ملی مسکن پیش برد.
همچنین باید برنامه های ویژه ای جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی داشت و برای پروژه های مشارکتی، اهمیت ویژه ای قائل شد. تنها از همین راه است که می توان اهداف و طرح های سازمان را پیش برد.
بارها از سوی کارشناسان مختلف اعلام شد که برای پیشبرد اهداف دولت در حوزه های مسکن، چاره ای جز دخالت بخش خصوصی نیست. به نظر می آید که پروژه های مشارکتی، بخشی از برنامه های دولت در راستای همین موضوع است.
