یکی از روش هایی که دولت برای کنترل بازارهای مختلف در پیش گرفته، وضع مالیات بر عایدی است که در سال گذشته، تصویب شد و گرچه شکل اجرایی به خود پیدا نکرد اما امیدواری زیادی در بازار ایجاد نمود. از آنجایی که هنوز هم سوداگران و دلالان حضور گسترده ای در بازارهای کشور دارند، احتمال بسیار قوی، دولت اجرای این مصوبه را به سال جدید موکول کرده و به زودی شاهد اجرای آن در سال ۱۴۰۳ خواهیم بود.
به گزارش پرشین سازه ، وضعیت بسیاری از بازارهای کشور از جمله مسکن در سال گذشته با رکود همراه بود و کمتر کسی دست به معامله می زد. البته این رکورد بدون تورم نبود و با وجود خواب بازارهای مختلف، قیمت ها همچنان افزایشی بود. مجلس نیز با هدف جلوگیری از ورود پول زیاد به بازارهای سوداگری و دلالی، طرح مالیات بر عایدی را تصویب کرد. به این ترتیب، معامله گران خودرو، طلا، ارز و مسکن غیرمصرفی باید بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می کردند.
با وجود گذشت یک سال از تصویب این قانون، نه تنها به اجرا درنیامده بلکه جزئیات اجرای آن نیز هنوز مشخص نیست. در واقع، نکته ی حائز اهمیت در خصوص این طرح، این است که هنوز در قالب مصوبه باقی مانده و شکل قانون به خود نگرفته است. بنابراین ضمانت اجرایی نیز ندارد.
طرح مالیات بر عایدی چیست؟
بسیاری از مردم، این طرح را به درستی متوجه نشده اند و تصورشان بر این است که هر معامله گری لازم است مالیات مزبور را پرداخت کند. بر اساس کلیتی که از این طرح به دست رسیده، تمام کسانی که به جهت کسب سود و زیان وارد بازارهای مالی مثل طلا، خودرو و مسکن می شوند، باید بخشی از سودی که در یک مدت خاص کسب کرده اند را در قالب مالیات به دولت بپردازند. در واقع، معاملات مکرر و کوتاه مدت نشان می دهد که فرد، سوداگر است و این مسئله بر مبلغ مالیات پرداختی وی می افزاید.
نکته ی جالب توجه طرح مزبور اینجاست که مالیات ستانی فقط از کسانی انجام می شود که از یک معامله، سود برده اند و در صورت زیان، مالیاتی از معامله گران دریافت نمی شود و مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. سیاست اصلی دولت این است که مردم به جای حضور در بازارهای غیرمولد مثل مسکن و طلا، سرمایه های خود را به بازارهای مولد و تولیدی وارد کنند تا چرخ اقتصاد کشور نیز بچرخد.
متاسفانه در سال های اخیر، تورم عمومی به قدری بالا رفته که مردم برای جلوگیری از نابودی سرمایه های خود، چاره ای جز ورود به بازارهای غیرمولد مثل مسکن را ندارند. حضور در حوزه های مولد و تولیدی نیز با ریسک فراوان همراه است چرا که اقتصاد کشور ما، در حال حاضر تورمی شده و اقدامات تولیدی ممکن است با ضرر و زیان همراه باشد.
مصداق بارز این مسئله، سازندگان ساختمانی هستند که در سال های اخیر به دلیل کاهش حاشیه سود و عدم وجود متقاضی مسکن( به علت افزایش بی رویه قیمت ها) از بازار خارج شده اند و ترجیح می دهند که به جای حضور در چنین بازارهایی، سرمایه خود را به بازارهای موازی مثل طلا و ارز ببرند.
اجرای طرحی مثل مالیات بر عایدی، ممکن است تا حدی جلوی سوداگری در بازارهای غیرمولد مثل مسکن را بگیرد. از آن جایی که مسکن، کالای مصرفی است نباید اجازه داد که پای آن به معاملات سوداگرانه باز شود. البته در سال های گذشته، متاسفانه این اتفاق رخ داده و عملاً بازار مسکن به دست واسطه گران افتاده است.
اما سوال اینجاست که قانون مالیات بر عایدی چه می گوید؟ بر اساس این قانون، اگر فردی دارای یک آپارتمان مازاد در شهر دیگری غیر از محل سکونت خود باشد، مشمول این مالیات نخواهد شد.
در صورتی این مالیات مشمول افراد خواهد شد که فرد، یک سال بعد از خرید آپارتمان مازاد، آن را به فروش برساند. به این ترتیب باید ۶۰ درصد سودی که به دست آورده را به دولت بپردازد. در صورتی که فروش آپارتمان مذکور، ۲ سال بعد از خرید رخ دهد، این مالیات ۴۰ درصد خواهد شد. برای سال سوم نیز ۲۰ درصد مالیات بر عایدی دریافت می شود. از سال چهارم به بعد مبلغ این مالیات ۱۰ درصد می شود و برای سال های بعد نیز، مبلغ مالیات بر عایدی ۵ درصد خواهد بود.
دولت امیدوار است که با اجرای چنین قانونی بتواند جلوی خرید و فروش های مکرر در بازار مسکن را بگیرد و اجازه ندهد که برخی از سودجویان، از وضعیت بحرانی مسکن سوءاستفاده کنند و قیمت ها را افزایش دهند.
- طرح مالیات بر عایدی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد اما هنوز اجرا نشده است.
- هدف از این طرح، جلوگیری از سوداگری در بازارهای غیرمولد مثل مسکن، طلا و ارز است.
- این طرح شامل معاملات مکرر و کوتاه مدت در بازارهای مذکور می شود.
- مالیات بر عایدی فقط از سود معاملات اخذ می شود و در صورت زیان، معامله گر مشمول مالیات نمی شود.
- دولت امیدوار است که با اجرای این طرح، ثبات به بازار مسکن بازگردد و قیمت ها متعادل شود.
