قیمت گذاری غیرمتعارف از سوی بنگاه داران

وضعیت بحرانی بازار مسکن باعث شده که هر یک از فعالان و مسئولین مربوط به این بازار، انگشت اتهام را به سمت همدیگر دراز کنند و یکدیگر را مقصر این وضعیت بدانند.

حالا به نظر می آید که هجمه ها به سمت مشاوران املاک است. برخی از آن ها، با ارائه ی نرخ های غیرمتعارف باعث شده اند که بازار مسکن دچار بحران و اختلال شود.

به گزارش پرشین سازه ، برخی از این بنگاه داران، برای پایین نیامدن نرخ بعضی از محله ها و مناطق، با همدیگر هماهنگ می کنند. مثلا اعلام می کنند که هیچ یک از بنگاه داران منطقه ی ۵، اجازه ندارند قراردادهای زیر قیمت عرف ببندند. همین موضوع باعث می شود که هرگز نرخ ها شکسته نشود.

بسیاری از این بنگاه های معاملات مسکن غیرمجاز هستند و بدون جواز کسب مشغول به فعالیت می باشند. به همین دلیل است که استاندار تهران با اقدامی جدی، به دنبال پلمپ کردن این بنگاه های معاملات غیرمجاز است.

بنا بر آمارهایی که به گوش می رسد، حدود ۳۳ هزار بنگاه معاملاتی در استان تهران مشغول به فعالیت هستند که حدود ۷ هزار واحد، فاقد مجوز می باشند. بسیاری از این بنگاه های غیرمجاز در شهرهای جدید ساکن هستند. مثلا شهر پردیس حدود ۲۶۰۰ بنگاه دارد که تعداد کثیری از آن ها، اصلا مجوز ندارند.

مدت هاست که به دلیل گرانی بیش از حد مسکن، بازار خرید و فروش راکد مانده است. در واقع بسیاری از مردم دیگر توان خرید واحدهای مسکونی را ندارند. به همین دلیل است که آن چیزی که اکنون در بازار خرید و فروش رخ می دهد، بیشتر مربوط به سوداگران و دلالان است.

در واقع خریدهای سرمایه ای، جای خریدهای مصرفی را گرفته است و خانه اولی ها، به کلی از بازار خرید و فروش حذف شده اند.

گرچه اقتصاد کلان کشور، اصلی ترین دلیل ایجاد بحران در بازار ملک است اما نمی توان نقش انتظارات تورمی، تخلفات بنگاه داران و قیمت گذاری اینترنتی را در بروز چنین وضعی، بی تاثیر دانست.

وضعیت به قدری بغرنج شده که حتی خود بنگاه داران نیز زبان به اعتراض گشوده اند و اعلام می کنند که قیمت گذاری اینترنتی، باعث بروز اختلال در بازار شده و باید نظارت درستی روی آن صورت بگیرد.

اما برخلاف بازار خرید و فروش که وضعیت مناسبی ندارد، رونق خوبی در بازار اجاره وجود دارد. تا چند روز دیگر نیز فصل جا به جایی مستاجران فرا می رسد و احتمالا شاهد هجوم متقاضیان به بازار اجاره خواهیم بود.

اختلالی که امروز در بازار مسکن وجود دارد، به سادگی قابل رفع نیست. اما گام اول، می تواند کنترل مشاورین املاک و بنگاه داران باشد. البته در طی سال هایی که این قشر با اتهام اختلال در بازار ملک مواجه بود، اتحادیه مشاوران املاک هرگز زیر بار نرفت و دلایل دیگری را برای چنین وضعی، برمی شمرد!

اما مهم نیست که چند بار چنین اتهامی از سوی اتحادیه رد شود، چرا که واقعیت بازار به اندازه ی کافی گویا هست. برخی از مشاوران املاک با ترفندهای مختلف، بازار ملک را آشفته کرده اند و سود می برند.

یکی از این ترفندها، ارائه ی قیمت های غیرمتعارف برای فروش مسکن در پلتفرم های اینترنتی است. این موضوع، صدای خریداران را درآورده است.

تمام این گلایه ها و انتقاداتی که نسبت به عملکرد برخی از این بنگاه داران وجود داشت، باعث شد که استانداری تهران دست به کار شده و بنگاه های متخلف و غیرمجاز را شناسایی کند.

بنا بر گفته های استاندار تهران، این دفاتر املاک غیرمجاز بعد از شناسایی پلمپ خواهد شد. اما سوال این جاست که آیا گشت های بازرسی شهرداری و استانداری، آیا می توانند پایش درست و مناسبی از حدود ۳۳ هزار بنگاه معاملای کل استان داشته باشند.

در حال حاضر، برآوردهای کلی نشان می دهد که حدود ۷ هزار واحد غیرمجاز معاملاتی در استان تهران موجود است و طبیعتا، شناسایی تک تک آن ها کار راحتی نخواهد بود.

البته می توان در گام ابتدایی به سراغ شهرهای پردیس و پرند رفت که بخش زیادی از بنگاه های معاملاتی غیرمجاز را در خود جای داده اند.

واحدهای غیرمجاز معاملات مسکن، پلمپ می شوند!

همان طور که اشاره شد، استانداری کمر همت بسته است که واحدهای غیرمجاز مشاوران املاک را پلمپ کند.

استاندار تهران از قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز درخواست کرده که در این مسیر، همکاری و حمایت لازم را داشته باشند. در کنار این دو نهاد، اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف نیز باید فعالیت کرده و فهرست کاملی از تمام مشخصات مشاوران املاک غیرمجاز را بسازند.

استاندار تهران اعلام کرد که این امر از طریق بازرسی های میدانی به همراه بازرسین وزارت راه و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.

تخلفات بنگاه داران بسیار متنوع و کثیر است اما شاید اصلی ترین تخلفی که بسیاری از این بنگاه داران غیرمجاز، مرتکب می شوند؛ عدم ارائه ی کد رهگیری است. برخی از آن ها برای صدور کد رهگیری تقاضای پول اضافه می کنند. این در حالیست که صدور این کُد کاملا رایگان است و اساسا نباید هزینه ای دریافت شود.

البته خبر خوش این جاست که دولت سیزدهم در جدیدترین اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام داده، ثبت قرارداد اجاره ی مسکن را رایگان کرده است.

موجر و مستاجر می توانند به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه کرده و قرارداد خود را ثبت نمایند و کد رهگیری دریافت کنند. این کد کاملا رایگان است. با راه اندازی این سامانه، طرفین قرارداد اجاره دیگر لازم نیست که برای عقد قرارداد اجاره به بنگاه بروند.

این سامانه، گام اول از راه اندازی سامانه ی املاک و مستغلات است.

با توجه به وضعیت کنونی می توان امیدوار بود که دست مشاوران املاک غیرمجاز تا حدی از بازار اجاره کوتاه شود و مستاجرین، حداقل لازم به پرداخت هزینه ی کد رهگیری نباشند.

البته وضعیت بازار خرید و فروش مسکن هنوز هم بحرانی است و راهکار خاصی برای کاهش قیمت ها از سوی دولت ارائه نشده است. در این میان، نقش مخرب بعضی از مشاوران املاک و مالکان را نیز نمی توان نادیده گرفت چرا که نرخ های غیرمتعارف را عادی سازی می کنند.