در سال که گذشت، اقدامات سختگیرانه ای از سوی دولت بر فعالیت مشاوران املاک صورت گرفت که همین موضوع، صدای بسیاری از اعضای این صنف را درآورد. از پلمپ بسیاری از دفاتر مشاوره املاک غیرمجاز گرفته تا راه اندازی سامانه خودنویس که عملاً نیاز به مشاور املاک را از بین می برد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید که نسبت به این صنف بی مهری شده و هیچ سازمانی آماده همکاری با آنها نیست.
به گزارش پرشین سازه ، کیانوش گودرزی ضمن صحبت در مورد سامانه خودنویس و اذعان به غلط بودن مسیر آن، تاکید کرد که جامعه مشاوران املاک آماده همکاری با ارگان ها و سازمان های مختلف برای آپدیت کردن خود هستند اما هیچ پاسخی از سوی این سازمان ها نمی آید.
وی تاکید کرد که دلیل اصلی بحران موجود در بازار مسکن، مشاوران املاک نیستند و در طی سال های گذشته، بازار با شرایط مختلفی دست و پنجه نرم کرده و به همین خاطر، نمی توان تمام تقصیرات را به گردن مشاوران املاک انداخت.
گودرزی خاطرنشان ساخت که با توجه به وضعیت کنونی، مطالبات مردم از دولت افزایش پیدا کرده و دولت نیز برای خلاص کردن خود، مشاوران املاک را عامل اصلی بحران ها معرفی کرده است. این در حالیست که تغییر شرایط بازار هیچوقت در توان مشوران نبوده و فاکتورهای دیگری سرنوشت بازار را تغییر داده اند.
این مقام مسئول در اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد:
منشاء اصلی بسیاری از اتفاقاتی که امروز در بازار مسکن رخ می دهد به سال ۹۸ برمی گردد که قانون جهش تولید مسکن در مجلس تصویب شد. به این ترتیب بار کم کاری دولت های گذشته و کمبودهای موجود در بازار به دوش مشاوران املاک گذاشته شد.
وی خاطرنشان ساخت که متاسفانه در سال های گذشته و هیات مدیره های قبلی اتحادیه، شرایط مطلوبی برای اعضای صنف ایجاد نشد. تمام تلاش هیات مدیره کنونی بر این است که کم کاری مدیران قبلی برطرف شود و برای دفاع از این صنف، اقدامات قانونی صورت بگیرد.
کیانوش گودرزی تصریح کرد که باید مسیری ساخته شود تا اعتراضات این صنف به شکل قانونی به گوش مسئولین برسد. البته درصد موفقیت این اقدامات به خط فکری مسئولین نیز بستگی دارد.
یکی از اصلی ترین مشکلاتی که امروزه مشاوران املاک با آن دست و پنجه نرم می کنند، راه اندازی سامانه خودنویس توسط وزارت راه و شهرسازی است که عملاً جایگزین واسطه گران و مشاوران املاک شده و طرفین معامله را از مراجعه به دفاتر املاک بی نیاز می کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعتقاد دارد که مشکل اصلی مستاجران، پرداخت کمیسیون به مشاوران املاک نیست بلکه به خاطر قدرت مالی پایین، ناچارند از سامانه خودنویس استفاده کنند. این سامانه فقط توانسته تا حدی هزینه های کمیسیون قرارداد مسکن را کاهش دهد اما تبعات استفاده از آن، چند سال دیگر مشخص می شود.
یکی از اصلی ترین مشکلات این سامانه که کیانوش گودرزی نیز به آن اشاره کرد، تنظیم قرارداد به دست افراد غیرمتخصص است. به این ترتیب احتمال افزایش پرونده های حقوقی و قضایی افزایش پیدا می کند و دیگر فرصتی برای جبران باقی نمی ماند.
از سوی دیگر، نظارتی هم بر قراردادهای مزبور وجود ندارد و بعید نیست که این سامانه نیز به زودی مورد استفاده سودجویان قرار بگیرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که برخلاف تصور دولت، این سامانه نمی تواند مشکل گشا باشد. هدف دولت از راه اندازی سامانه خودنویس، گرفتن قدرت از مشاوران املاک بود. این در حالیست که قدرت مزبور در سطح جامعه پخش خواهد شد و هیچکس پاسخگوی مشکلات پیش آمده، نخواهد بود. نظارتی بر ثبت قراردادها وجود ندارد و خیلی زود، مشکلات قانونی رخ می دهد.
از سوی دیگر، افراد غیرمتخصص نیز به بازار مسکن نفوذ می کنند و از این بستر برای اقدامات سودجویانه خود بهره خواهند برد. بار تبعات این اقدام، به دوش مردم و قوه قضاییه خواهد بود که ناچار خواهند شد با پرونده های حقوقی دست و پنجه نرم کنند.
با تمام مشکلاتی که در صنف مشاوران املاک وجود دارد، حضورشان در این حوزه ضروریست چرا که حداقل، پاسخگوی اقدامات خود هستند. اما اصلاً مشخص نیست که سامانه خودنویس قرار است چه مشکلی از بازار مسکن را حل کند و در صورت بروز مشکل، باید چه کسی را پاسخگو کرد!
در صورت عدم بی مهری به جامعه مشاوران املاک، امکان حل این مشکلات وجود داشت. مشاوران املاک بارها اعلام کرده اند که آماده به روزرسانی و استفاده از راهکارهای خلاقانه و نورآورانه هستند اما به نظر نمی رسد که گوش شنوایی وجود داشته باشد. دولت برای سلب مسئولیت خود، این قشر را سپر بلای خود کرده و تمام مشکلات مسکن را به گردن آنها انداخته است.
- مشاوران املاک از اقدامات سختگیرانه دولت در سال ۱۴۰۲ ناراضی هستند.
- سامانه خودنویس عملاً نیاز به مشاور املاک را از بین می برد.
- دولت به جای حل مشکل مسکن، مشاوران املاک را مقصر معرفی می کند.
- مشاوران املاک آماده همکاری با دولت برای حل مشکلات هستند.
- سامانه خودنویس تبعات منفی برای بازار مسکن به همراه خواهد داشت.