برخی از کارشناسان و مسئولین دولتی اعتقاد دارند که بنگاه داران و مشاوران املاک، نقش مهمی در گرانی و التهابات مسکن ایفاء می کنند. حالا که فصل جا به جایی نزدیک می شود، نگرانی از بابت رفتار این بنگاه داران، افزایش پیدا کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، برخی از بنگاه داران تخلف های ریز و درشت زیادی را مرتکب می شوند که هیچگونه ساز و کار نظارتی روی آن ها وجود ندارد. مثلا برخی از آن ها به ازای جوش دادن معامله، درخواست می کنند که کمیسیون بیشتری به آن ها تعلق بگیرد. یا اینکه مبالغی را تحت عنوان شیرینی دریافت می کنند.
برخی از بنگاه داران قیمت منطقه را به دست می گیرند و اجازه نمی دهند که نرخ ها کمتر شود. حالا به نظر می آید که دولت برنامه ی خاصی را برای نظارت روی کار این افراد در دست دارد و می خواهد این بنگاه داران متخلف را شناسایی کند.
در سال گذشته شاهد بودیم که قیمت مسکن تهران حدود ۶۶ درصد افزایش پیدا کرد. این مقدار ناگهان قیمت مسکن را به طرز سرسام آوری بالا برد. امیدواری هایی که برای کاهش قیمت در سال جاری وجود داشت، بعد از گذشت چند روز از بین رفت.
آمارها نشان می دهد که نرخ های پیشنهادی واحدهای مسکونی تهرانی نوسان زیادی دارد. البته لازم به ذکر است که تعداد واحدهای عرضه شده نیز کاهش محسوسی داشته است.
تورم عمومی، بازارهای موازی و افزایش قیمت تمام شده ی مسکن باعث گرانی های کنونی در این بازار شده و تا زمانی که این سه عامل، حل و فصل نشوند نمی توان انتظار داشت که وضعیت بهبود پیدا کند.
اما واقعیت این جاست که نمی توان از نقش عوامل دیگر مثل بنگاه داران، غافل شد. این قشر از جامعه، به قدری منجر به نوسان و التهاب در بازار ملک شده اند که صدای هر دو طرف معامله را درآورده اند.
یکی از اصلی ترین وظایف بنگاه داران و مشاورین املاک این است که حد وسط را نگه دارند و به قول معروف، واسطه گری داشته باشند. اگر این وظیفه به درستی انجام می شد، شاید بازار می توانست رنگ ثبات و آرامش را به خود ببیند.
اما وضعیت بازار ملک در ایران به نحوی شده که سود بنگاه داران در نوسان بازار و افزایش قیمت ها باشد. چرا؟
دلیل آن واضح است. چرا که نرخ کمیسیون به قیمت ملک گره خورده است. همچنین نوعی رقابت منفی در صنف بنگاه داران و مشاوران املاک وجود دارد که در نهایت منجر به آشفتگی بازار می شود.
تا به امروز، هر راهکاری که دولت ها برای کاهش اثرگذاری منفی بنگاه داران در نظر گرفته اند، موفقیت آمیز نبوده است. مثلا در مهر ماه سال ۹۹ بود که دولت مقرر کرد حق کمیسیون مشاوران املاک شهر تهران از ۰.۵ درصد به ۰.۲۵ درصد کاهش پیدا کند. اما مشخصا همین موضوع باعث شد که بنگاه داران راه دیگری برای بالا نگه داشتن درآمد خود پیدا کنند و آن چیزی نبود جز دمیدن به آتش گرانی مسکن!
تا زمانی که قیمت ملک بالاتر برود، هرچقدر که نرخ کمیسیون بنگاه داران کاهش پیدا کند، باز هم سودآور خواهد بود.
برخی از بنگاه داران، تخلفات زیادی را انجام می دهند که بخشی از آن ها مربوط به جوش دادن معامله منوط به دریافت حق کمیسیون بیشتر و دریافت شیرینی است.
اما این تخلفات به همین دو مورد خلاصه نمی شود. برخی از آن ها، تظاهر به دلسوزی برای هر دو طرف معامله می کنند تا سود بیشتری به دست بیاورند. گاهی مواقع هم اجازه نمی دهند که قیمت ها پایین بیاید و ملک مزبور را با قیمتی بالاتر از عرف منطقه به فروش می رسانند.
راهکارهای مختلفی که بنگاه داران برای دریافت سود بیشتر به کار می برند باعث شده که خیلی از اقشار جامعه، اعتمادی به آن ها نداشته باشند. البته اتحادیه املاک تهران می گوید که در سطح شهر حدود ۲۰۰ بازرس قرار داده اند که به کار مشاوران املاک نظارت می کنند. اما با این وجود، هنوز هم این تخلفات صورت می گیرد و به نظر نمی آید که نظارت و بازرسی، ترسی به دل این بنگاه داران انداخته باشد.
در چنین شرایطی است که دولت به دنبال راه اندازی گشت های میدانی برای شناسایی خانه های خالی و بنگاه داران متخلف است. مشاور وزیر راه و شهرازی اعلام کرده که در تلاش هستند که همکاری خوبی با معاملات املاک کشور داشته باشند تا اصالت آگهی ها چک شود و همچنین قیمت گذاری ها، رنگ و بوی واقعی به خود بگیرد.
وی همچنین از راه اندازی پویش هایی سخن گفت که به مالکانی که قراردادهای طولانی مدت می بندند، مشوق هایی ارائه شود. این مشوق ها برای بنگاه داران نیز در نظر گرفته شده است.
اما نکته این جاست که چنین راهکارهایی، قبل از این نیز اثرگذاری خاصی روی رفتار بنگاه داران نداشته است. بنابراین هیچگونه تضمینی وجود ندارد که حالا، موفقیت آمیز باشند.
در این میان، خیلی از کارشناسان بازار مسکن نسبت به عملکرد بنگاه داران و مشاوران املاک گلایه دارند.
این انتقادات حتی به مجلس نیز رسیده است. به نحوی که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس به تعداد بسیار زیاد بنگاهی ها اشاره کرده است.
اقبال شاکری می گوید که تعداد این بنگاه داران در هر محله ای، از تعداد سوپرمارکت ها بیشتر است. وی همچنین از عملکرد اتحادیه املاک در کنترل و نظارت روی دیگر مشاوران املاک گلایه کرد.
شاکری گفت:
سوال ما این است که اساسا چه کسی باید روی کار این بنگاه داران نظارت کند؟ حرف از افزایش قیمت کشور نیست اما این بنگاه داران به شکل محله ای و منطقه ای، قیمت ها را صوری افزایش می دهند. وظیفه ی مدیریت این موارد با کیست؟
گرچه در فصل بهار، جا به جایی چندان بالا نیست اما به زودی تابستان فرا می رسد و مشکلات مستاجرین آغاز می شود. مثلا در غرب تهران، تحرکاتی از سوی بنگاه داران صورت گرفته است. یکی از متقاضیان مسکن در منطقه ۵ می گوید که مشاوران املاک این منطقه با هم هماهنگ کرده اند که نرخی پایین تر از عرف منطقه ارائه نکنند.
همین موضوعات باعث شده که مشکلات بازار مسکن دو چندان شود و به نظر می آید که در حال حاضر، هیچ سازمان یا نهادی نمی تواند جلوی تخلفات این بنگاه داران قرار بگیرد. البته فعلا باید در انتظار اقدامات دولت در خصوص مقابله با آن ها باقی ماند.
