گرچه عوامل زیادی در گرانی مسکن موثرند اما از دیدگاه کارشناسان، این گرانی زمین است که منجر به افزایش قیمت نهایی مسکن می شود و اتحادیه املاک، اثر چندانی روی قیمت ها ندارد.
به گزارش پرشین سازه ، دولت تلاش دارد که گرانی مسکن را به گردن بنگاه داران و اتحادیه املاک بندازد. به همین دلیل، طرح ساماندهی بنگاه های مشاور املاک را از ابتدای تابستان کلید زد.
البته این طرح توانست بخش زیادی از مشاورین املاک فاقد مجوز را شناسایی کرده و دفاترشان را پلمپ کند اما به هرحال، نتوانست اثر چندان زیادی روی کاهش قیمت ها داشته باشد.
بازار مسکن، بازیگران زیادی دارد که بدون کنترل آن ها نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت. غول بزرگی که مانع از ارزان شدن مسکن می شود، قیمت زمین است.
بر اساس گفته های کارشناسان و انبوه سازان، قیمت ساخت هر متر مربع مسکن در تهران، حدود ۱۵ میلیون تومان است اما قیمت نهایی، پنج برابر گران تر به دست متقاضیان مسکن می رسد. دلیل اصلی چنین مسئله ای چیست؟!
این اختلاف فاحش به دلیل اثرگذاری چند عامل مختلف در بازار مسکن است که شاید اصلی ترین عامل، همین گرانی زمین باشد.
از ابتدای سال ۱۴۰۲، مسئولین ساز مخالفت با عملکرد بنگاه داران را زدند و اعلام کردند که عامل اصلی اختلال در بازار مسکن، وجود این افراد است. در روند بازرسی ها، بیش از ۵۶۰۰ واحد بنگاه معاملاتی پلمپ شد.
علاوه بر این، سامانه ای نیز راه اندازی شد تا مردم بدون نیاز به بنگاه داران بتوانند قراردادهای اجاره مسکن را در آن ثبت کنند و کد رهگیری دریافت کنند. یکی دیگر از اقدامات دولت برای محدود کردن بنگاه داران، تعیین فرمولی جدید برای محاسبه حق کمیسیون بود.
تا قبل از این، نرخنامه کمیسیون نظارت بر اصناف، ملاک تعیین دستمزد مشاوران بود. در این نرخ نامه، هرچقدر ارزش ملک و معامله بیشتر باشد، حق کمیسیون مشاور املاک نیز افزایش پیدا می کند. به همین دلیل بود که دولت، آن ها را متهم می کرد که برای افزایش حق کمیسیون در بازار مسکن اختلال ایجاد می کنند.
اما حتی بعد از اقدامات دولت برای ساماندهی به بنگاه داران، قیمت مسکن همچنان صعودی بود. این مسئله نشان می داد که گرچه چنین اقدامی لازم و ضروری بود اما نمی توان انتظار داشت که با همین یک کار، قیمت خانه پایین بیاید. بلکه باید به سراغ دیگر بازیگران این بازار رفت و روی آن ها نیز نظارت داشت.
مدیر اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید که اختلاف میان هزینه های ساخت و قیمت تمام شده بسیار بالاست. کیانوش گودرزی می گوید که قیمت ساخت هر متر مربع مسکن در تهران، بین ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. اما می بینیم که قیمت تمام شده، کاملا متفاوت است. بنابراین می توان به صراحت اعلام کرد که قیمت زمین است که همه چیز را تغییر می دهد.
گودرزی خاطرنشان کرد:
اول سال گفتند که مشاورین املاک باعث گرانی مسکن هستند و قیمت سازی کاذب می کنند. اما مشاوران املاک حتی یک اپسیلون هم در افزایش قیمت مسکن اثر نداشتند. هزینه ساخت، هزینه های شهرداری، مالیات و ثبت اسناد و انشعابان آب و برق و البته سرعت عمل سازنده است که در نهایت روی قیمت مسکن اثر می گذارد. اما در این میان سهم زمین از همه بیشتر است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد که با وجود بازرسی از دفاتر معامله املاک، نتیجه ی مطلوبی حاصل نشد و قیمت مسکن همچنان بالاست. آن چیزی که قیمت مسکن را کمی پایین آورد، تولید ۱۰ هزار واحد مسکونی و عرضه ی آن ها به بازار مسکن بود. در طول سال های گذشته، ساخت و ساز جدی گرفته نشد و حالا عواقب آن را می بینیم.
به جای اینکه نیرو و ظرفیت ۲۰۰ بازرس را صرف بازرسی از دفاتر املاک کنیم، باید به مسائل اساسی تری پرداخته شود که حقیقتا روی قیمت نهایی مسکن اثر دارند.
کیانوش گودرزی تاکید کرد که نباید به سراغ ساخت بازارهای موازی رفت. بیش از ۲۵۰ هزار نفر در صنف مشاوران املاک مشغول به کار هستند که باید قانونمند و ساماندهی شوند.
باید ساز و کاری اندیشیده شود که افراد فاقد پروانه نتوانند فعالیتی داشته باشند. به این ترتیب اصلا نیازی به بازرسی نخواهد بود. همچنین باید به فکر قوانین مترقی تری بود که فعالیت بنگاه داران را هدفمند و قانونمند سازد. به این ترتیب بنگاه دار نمی تواند خارج از چهارچوب فعالیت کند.
در حال حاضر و با تبلیغات دولتی، خیلی از مردم بنگاه داران را مقصر اصلی گرانی ها می دانند. این در حالیست که نقش آن ها در گرانی مسکن خیلی کوچک است و اساسا نقشی در تعیین قیمت ندارند.
با عرضه ی هدفمند زمین می توان قیمت مسکن را تعدیل کرد. دولت حتی می تواند روی تولید مسکن سرمایه گذاری کند و به شکل گسترده، زمین را در اختیار متقاضیان قرار بدهد. در نهایت چنین اقداماتی است که می تواند بازار مسکن را نجات دهد.
