مدتی است که مشاوران املاک فشار زیادی روی دولت می آورند که قیمت گذاری از پلتفرم های آنلاین حذف شود. اتفاقی که سه سال پیش نیز رخ داد و عواقب جالبی در بر نداشت.
در واقع اعتقاد این مشاوران املاک و دولت بر این است که گرانی های مسکن به خاطر همین قیمت های کاذب است.
در سال ۹۹ نیز این اتفاق رخ داد و مشکلات زیادی به بار آورد. به همین دلیل در کمتر از ۲ ماه، دولت ناچار شد که قیمت ها را به پلتفرم های آنلاین برگرداند. اما حالا که گرانی های مسکن دوباره سر بر آورده اند، به نظر می آید که دولت هیچ چاره ی دیگری جز تن دادن به این راهکار تکراری و غیرموثر ندارد.
دولت به نوعی می خواهد از مسئولیتی که در قبال بازار مسکن دارد، شانه خالی کند و تمام تقصیر گرانی ها را به عهده ی پلتفرم های آنلاین بندازد.
دولت حتی در چند ماه اخیر، گزارش مربوط به قیمت مسکن و تورم را اعلام نکرده و به نظر می آید که عمدی در این موضوع وجود دارد.
حالا به جای اینکه اقدام موثری در زمینه ی اصلاح وضعیت بازارهای مالی و پول داشته باشند، دوباره می خواهند قیمت ها را از پلتفرم های آنلاین حذف کرده و وانمود کنند که اقدامی در دست انجام است!
حذف قیمت منجر به عدم شفافیت می شود
در این میان یکی از اقتصاددان های دانشگاهی نیز به این موضوع اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که حذف قیمت منجر به عدم شفافیت می شود و به این ترتیب صداقت، فدا خواهد شد.
سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه چمران اعلام کرد که بی ثباتی نرخ ها مثل یک دور باطل است که طبیعتا نتیجه ای جز تخریب اقتصاد کشور، در بر ندارد.
وی در ادامه به سابقه ی شایعاتی که در خصوص نرخ سازی کالاهای گران قیمت وجود دارد نیز اشاره کرد و گفت:
در سال های گذشته نیز انتقاداتی مبنی بر نرخ سازی صورت می گرفت. اما مشخصا اصلی ترین دلیل گرانی ها، سوءتدابیر و تحریم های بین المللی است. زمانی که دولت، قیمت مسکن و خودرو را نرخ سازی بداند، مردم هم به آن اعتماد می کنند و برای خرید این کالاها، هجوم می آورند. در نتیجه، بازار به هم می ریزد.
آمارهای اشتباه، منابع را تلف می کند
مرتضی افقه در ادامه اعلام کرد که این روزها شاهد ارائه ی آمارهای ناقص و غلط در خصوص بازارهای مختلف هستیم که همین موضوع، منجر به اتلاف منابع می شود.
این اقتصاددان اعلام کرد که بدون آمارهای دقیق و درست، برنامه ریزان و سیاستگذاران نمی توانند برنامه ریزی دقیق و درستی برای آینده داشته باشند.
وی گفت:
اگر آمارهای غیرواقعی منتشر شود، به سرعت متوجه نشانه ها و آدرس های غلط خواهند شد. در نتیجه، منابع موجود تلف می شود و فرصت ها از بین می رود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان ساخت که دولت برای پنهان کردن وخامت اوضاع اقتصادی کشور، آمارها را پنهان می کند. این مسئله، تبعات منفی زیادی دارد و مسلما نمی توان در انتظار دریافت نتایج مثبت از این اقدامات بود.
مرتضی افقه در ادامه به وعده های مکرر و محقق نشده ی دولت اشاره کرد و گفت:
به نظر می اید که دولت اصلا نمی دانسته که چنین وعده هایی امکان تحقق ندارند. گزینه ی دیگر این است که دولت با علم به این موضوع، وعده داده تا رای بیاورد. به هرحال نتیجه این شده که دولت سیزدهم می گوید که وعده های داده شده، قابلیت تحقق ندارند.
جامعه ی نا امید؛ نتیجه ی عدم تحقق وعده ها
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بخشی از سخنان خود اعلام کرد که دولت برای پس گرفتن وجهه ی خود بهتر است با صداقت رفتار کند.
از نگاه افقه، مسئولین باید اعلام کنند که وعده های داده شده در خصوص مسکن قابل تحقق نیست. بدترین کار این است که همچنان به ارائه ی آمارهای غلط ادامه دهند. به این ترتیب، خیلی زود پایگاه اجتماعی خود میان مردم را از دست می دهند و اعتمادها از بین خواهد رفت. زمانی که اعتمادها از بین برود، بازگرداندن آن کار سخت و دشواری خواهد بود.
وی سپس خاطرنشان ساخت که همین حالا برای اقدام دیر است. خیلی از کسانی که دل به وعده های خوش دولت سیزدهم داده بودند و رای دادند نیز حالا دلسرد شده اند و طرفداران این دولت، در حال ریزش هستند.
اصلی ترین دلیل این ریزش هم، مشاهده ی شرایط اقتصادی کنونی است.
سید مرتضی افقه تصریح کرد که چنین آینده ای برای کارشناسان اقتصادی کاملا روشن بود. آن ها می دانستند که بدون تحولات بنیادین در ساختار کشور و لغو تحریم ها، نمی توان آینده ای روشن برای اوضاع اقتصادی کشور متصور شد.
از نگاه این کارشناس اقتصادی، تنها بازندگان وضعیت کنونی مردم هستند که بار مشکلات را به دوش می کشند. حالا با وجود عدم اعتمادی که ایجاد شده، دیگر حتی نمی توان اصلاحات کوتاه مدت هم در حوزه ی مسکن داشت.
وضعیت کنونی اقتصادی، خیلی از مردم را دچار مشکل کرده و فاصله ی میان طبقات اجتماعی را افزایش داده است. نکته این جاست که مردم شاید بتوانند گوشت و مرغ را از سبد هزینه های خود حذف کنند اما مسکن قابل حذف نیست.
حالا که بحث حذف قیمت ها از پلتفرم های آنلاین مطرح شده، خیلی ها می گویند که چنین اقدامی، فقط به گسترش عدم شفافیت و صداقت منجر خواهد شد.
در نتیجه، اقداماتی که دولت انجام می دهد تا بازار اجاره را سر و سامان ببخشد، هیچ فایده ای ندارد و تا زمانی که وضعیت کلان اقتصادی درست نشود، نمی توان به این موضوع امیدوار بود.
