گرچه روند صعودی قیمت مسکن از سال ۹۶ آغاز شد اما در طی دو سال اخیر، شاهد بوده ایم که قیمت ها جهشی شده اند و خرید خانه تبدیل به رویایی دور و دراز شده است.
یکی از کارشناسان مسکن می گوید که برای کنترل بازار، ابتدا باید تورم مهار شود و سپس ساز و کاری فراهم گردد تا دلالان و سوداگران به این بازار وارد نشوند.
به گزارش پرشین سازه ، قدرت خرید مسکن توسط مردم در سال های اخیر خیلی کمتر شده است. بازار ملک و مستغلات عملا به دست دلالان و سوداگران افتاده است و جز آن ها، شخص دیگری در این بازار نیست.
مدت هاست که اخباری در خصوص اجاره ی واحدهای مسکونی نامناسب به گوش می رسد. از اجاره ی کانکس گرفته تا واحدهای اشتراکی و سوئیت برای خانواده ها! تمام این اخبار نشان می دهد که تا به امروز، دولت نتوانسته ساز و کار مناسبی برای کنترل این بازار داشته باشد. این موضوع برای دولتی که شعارش تامین مسکن بود، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
در ادامه ی بحث ساماندهی بازار و اقدامات دولت، به موضوع دیگری می رسیم: دریافت مالیات بر معاملات مکرر! مالیاتی که قرار است جلوی سوداگران و دلالان را بگیرد.
همین چند وقت پیش بود که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تمام کسانی که ملک خود را زیر ۱ سال بفروشند، مشمول ۶۰ درصد مالیات می شوند. این مبلغ در سال دوم به ۴۰ درصد و در سال سوم، ۲۰ درصد خواهد رسید. مبلغ مالیات بر معاملات مکرر به مرور کمتر خواهد شد و در سال های بعدی به ۵ درصد می رسد.
اصلی ترین دلیل اجرای چنین مالیاتی، جلوگیری از جولان دادن دلالان و سوداگران در بازار مسکن است. بیشتر این افراد حضور کوتاه مدت اما مخربی در بازار ملک دارند. با تدوین این لایحه ی مالیاتی، امیدواری ها بر این است که تنها متقاضیان واقعی مسکن در بازار باقی بمانند.
تورم؛ اصلی ترین دلیل بحران های مسکن
در کنار تمام اقداماتی که برای کنترل سوداگران صورت می گیرد، خیلی از کارشناسان عقیده دارند که چنین تصمیم هایی در نهایت به کنترل بازار منجر نمی شود. چرا که مسئولین مربوطه، اشتباه هدف گرفته اند!
یکی از این کارشناسان مسکن می گوید که اصلی ترین دلیل بحران مسکن، تورم افسارگسیخته است نه دلالان!
محمود اولاد می گوید:
وقتی که دولت چنین قانونی را تصویب می کند باید در ابتدا مشخص شود که اساسا چه تعداد از واحدهای مسکونی زیر ۱ سال معامله می شوند. سهم دلالانی که موفق به فروش واحدهای خود زیر ۱ سال می شوند، زیاد نیست و به همین دلیل، کنترل آن ها نمی تواند اثر خاصی روی بازار بگذارد.
وی در ادامه تاکید کرد که برای بهبود وضعیت کنونی بازار، باید قبل از هر چیزی تورم کنترل شود. بعد از آن می توان به سراغ عوامل دیگر مثل دلالان رفت.
محمود اولاد خاطرنشان ساخت که در تمام دنیا از ابزارهای کنترلی مثل مالیات برای مهار بازار استفاده می شود. اما در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که چنین مالیاتی دریافت شود. در واقع بیشتر سیاست های مربوط به مسکن، در سطح منطقه تدوین می شود و اصلا ملی نیست.
این کارشناس مسکن نسبت به تدوین چنین مالیاتی در سطح ملی انتقاد کرد و اصلی ترین مقصر گرانی ها را تورم بالای ۴۰ درصد دانست. در واقع اگر مسکن گران شده بیشتر به دلیل تورم افسارگسیخته است نه حضور دلالان!
اولاد در ادامه گفت:
چنین تصمیماتی می تواند منجر به بی میلی سازندگان مسکن شود. این در حالیست که همین حالا هم کمبود مسکن در کشور جدی است. زمانی که سرمایه گذاری در این حوزه کمتر شود، معضل کمبود مسکن بیشتر هم می شود.
وی تاکید کرد که مهار تورم تنها در صورتی ممکن خواهد بود که سیاست های مالی و پولی کشور تغییر کند. مبارزه با حضور دلالان در بازار مسکن نمی تواند اثرگذاری خاصی داشته باشد. در واقع حضور این سوداگران، معلول عامل بزرگی به اسم تورم است. بنابراین با چنین اقداماتی، فقط درگیر یک دور باطل خواهیم شد.
تکلیف مسکن ملی چه شد؟
مدت هاست که دولتمردان مختلف به دنبال اجرای طرح های خانه سازی دولتی هستند. اما به نظر نمی آید که چنین اقدامات راهگشا بوده باشند.
این کارشناس مسکن اعلام کرد که چیزی به نام مسکن ملی که مختص طبقات فرودست جامعه باشد، وجود ندارد.
محمود اولاد گفت:
در طی سال های اخیر، طرح های مختلفی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به اجرا درآمده اند اما هزینه های ساخت و ساز مسکن به قدری بالا رفته است که دیگر همین واحدهایی که قرار بود متعلق به طبقات فرودست جامعه باشد نیز خیلی گران شده است. بنابراین عملا دهک های هفت به بالا، مخاطب این طرح های دولتی مسکن سازی شده اند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه اعلام کرد که هزینه های ساخت و ساز واحدهای نهضت ملی مسکن به متری ۱۰ میلیون تومان رسیده است. طبیعی است که قیمت تمام شده ی واحدهای مسکونی بسیار بیشتر خواهد شد. بیشتر متقاضیان چنین طرح هایی، از طبقات و دهک های پایین جامعه هستند و قدرت خرید چنین واحدهایی را ندارند.
محمود اولاد خاطرنشان ساخت:
کسانی که در دهک های اول و دوم درآمدی هستند، چطور قادر به خرید چنین واحدهایی با این قیمت هستند؟ حتی وام هایی که برای این طرح پرداخت می شود نیز بسیار گران است و اقساط خیلی بالایی دارد. طبیعتا این افراد نمی توانند قسط های این وام را پرداخت کنند. فقط کسی می تواند ماهی ۱۰ میلیون تومان قسط بدهد که ماهی ۲۰ میلیون درآمد دارد!
وی تاکید کرد که در حال حاضر، کمتر کسی در جامعه چنین درآمدی دارد. در واقع فقط دهک های هفت به بالا هستند که شاید درآمد بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه داشته باشند. در نتیجه ذکر این مسئله که طرح نهضت ملی مسکن برای طبقات فرودست جامعه است؛ فقط یک شوخی تلخ است.
در چنین شرایطی، نمی توان انتظار داشت که با حذف دلالان و سوداگران از بازار مسکن، تمام مشکلات آن به شکلی جادویی حل شود و مسکن مورد نیاز متقاضیان، به دستشان برسد.
