دولت سیزدهم با شعار تامین مسکن برای اقشار نیازمند و کم درآمد روی کار آمد. با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز دولت سیزدهم و پیگیری جدی قانون جهش تولید مسکن، هنوز هم خبر چندانی از ساخت و ساز در کشور نیست. اما ابراهیم رئیسی در جدیدترین جلسه ی شورای عالی مسکن دستورات تازه ای در این خصوص صادر کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، رئیس جمهور دستور داد تا مشکلاتی که در خصوص تامین مسکن وجود دارد را با اولویت جدی، حل و فصل کنند. اما به نظر می آید که این دستور نیز، کارکرد چندانی نخواهد داشت.
ایشان در جلسه ی مزبور، تاکید دوباره ای بر چند نکته ی کلی داشت و خاطرنشان ساخت که بخش مسکن باید در اولویت قرار بگیرد.
وی دوباره از دستگاه های دولتی درخواست کرد که زمین های مازاد خود را در اختیار پروژه نهضت ملی مسکن قرار بدهند. همچنین به بانک ها یادآور شد که باید ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند.
اما با این وجود، حرف تازه ای در خصوص تامین مسکن و ساخت و ساز گفته نشد و تمام صحبت های صورت گرفته، مباحث کلی موضوع مسکن بودند.
ابراهیم رئیسی از بانک هایی که هنوز به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده اند، درخواست کرد که با مردم شفاف باشند و اگر امکان پرداخت این تسهیلات به میزانی که قانون مشخص کرده را ندارند، دلایل آن را به مردم بگویند.
وی در ادامه ی جلسه ی شورای عالی مسکن از عملکرد دستگاه های مختلف تقدیر و تشکر کرد. بنیاد مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن تحویل دهد که رئیس جمهور نیز از این اقدام، تقدیر کرد.
همچنین از دستگاه های مربوطه درخواست که به بازرسی از دفاتر مشاوران املاک ادامه دهند. علاوه بر این، اتحادیه های صنفی نیز باید نظم بیشتری به واحدهای صنفی تحت نظر خود بدهند و برخورد درستی با متخلفان داشته باشند.
رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد که باید نظارت بر سکوهای فعال در حوزه ی مسکن نیز بیشتر شود تا جلوی تخلفات این چنینی گرفته شود. وضعیت اجاره بهای پایتخت نیز از دیگر مواردی بود که به زعم رئیس جمهور نیاز به رسیدگی داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت تعاونی های مسکن جهت تولید مسکن اشاره کرد. همچنین از قیمت بالای مصالح ساختمانی و به ویژه فولاد و سیمان گلایه کرده و تاکید کرد که این محصولات باید با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
یکی از موضوعات مورد بحث این روزها، بیمه کارگران ساختمانی است که رئیس جمهور در جلسه ی شورای عالی مسکن نیز به آن اشاره کرد. وی از وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد که راهکارهایی برای رفع این معضل در نظر بگیرند.
بالاترین مقام اجرایی کشور از سازندگان درخواست که پروژه های آماده را تحویل بدهند و معطل بخش های دیگر نماند. چرا که متقاضی به خانه ی خود نیاز دارد و هیچ چیز نباید این روند را به تاخیر بندازد.
بررسی صحبت های رئیس جمهور در جلسه ی روز گذشته شورای عالی مسکن، نشان می دهد که صحبت جدیدی در خصوص مسکن صورت نگرفته و تکرار موضوعات قبلی بوده است.
گرچه اصلی ترین راهکار حل معضلات مسکن، همین هایی است که رئیس جمهور هم به آن اشاره می کند اما باید در نظر داشت که اشاره به مشکل، معضل را حل نمی کند و برای خروج از وضعیت فعلی مسکن، نیازمند راهکارهای بنیادین و درست هستیم!
دولت برای کنترل بازار مسکن، قبل از هر چیزی به مهار تورم نیاز دارد. تورم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم روی قیمت مسکن تاثیر می گذارد. علاوه بر این انتظارات تورمی ایجاد می کند و باعث افزایش قیمت ها می شود.
همچنین روی قیمت نهاده های ساختمانی نیز اثر می گذارد و در نتیجه، هزینه ی تمام شده ی مسکن را بالا می برد. در این شرایط، صحبت از پلمپ کردن دفاتر املاک یا اقدامات این چنینی، شبیه به مسکّن عمل می کند و درمان قطعی نیست.
برای حل مشکل مسکن، باید به صورت ریشه ای به موضوع نگاه کرد و قبل از هر چیزی، شرایط اقتصاد کلان کشور را بهبود بخشید. این اقدام نیز جز با گشایش های سیاسی و مهار تورم قابل انجام نخواهد بود.
برگزاری جلسات مختلف برای کنترل وضعیت بازار نیز تا زمانی که این دو اقدام صورت نگیرد، ممکن نیست.
