در چند روز اخیر، صحبت هایی در مورد مصوبه اخیر مجلس گفته می شود که اگر به تصویب برسد، دولت می تواند قیمت گذاری دستوری در حوزه ی مسکن را با قدرت بیشتری پیش ببرد. این در حالیست که بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شده که این شکل از قیمت گذاری، کار نمی کند و تجربه ای شکست خورده است.
به گزارش پرشین سازه ، ماده ۹ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی ، به وزارت راه و شهرسازی این اختیار را می دهد که بازه ی قیمت و اجاره بها را به شکل منطقه ای کشف کند.
در این مسیر، وزاتخانه موظف است که با شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی همکاری کند. شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، ملاک های مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، منطقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و…را در نظر گرفته و سپس قیمت مشخصی را برای اجاره بها تعیین کند. این ماده ی قانونی به خانه های مسکونی در کلانشهرها اولویت داده است.
در بخش دیگری از مصوبه ی مزبور، تاکید شده که تمام اطلاعات قیمتی باید به صورت آنلاین در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.
اصلی ترین هدف این مصوبه، اعلام قیمت فروش مسکن در نقاط مختلف کشور است. به این ترتیب مردم ناچار خواهند شد که در همان محدوده ی اعلامی، خرید و فروش کنند.
نکته این جاست که پیش از این نیز، تجربیات مشابهی در حوزه ی خودرو صورت گرفته که کاملا با شکست مواجه شده اند. دولت با اعلام قیمت فروش کارخانه، تلاش کرد که دخالت مستقیمی در نحوه ی قیمت گذاری داشته باشد اما بسیاری از خودروسازان می گویند که رقم اعلامی، هیچ تناسبی با هزینه های ساخت خودرو ندارد. از سوی دیگر، میزان عرضه و تقاضا متناسب نیست و به همین دلیل در بازار آزاد، قیمت خوردو به شکل دیگری است.
تنها کسانی که از وضعیت کنونی بازار خودرو سود می برند، دلالان و سفته گران هستند. حال این سوال مطرح می شود که چرا باید در این شرایط، تجربه ی ناکام بازار خودرو را به بازار اجاره مسکن نیز تعمیم داد؟
البته لازم به ذکر است که کشف قیمت مسکن با خودرو، فرق های زیادی دارد اما مجلس، توجه چندانی به این تفاوت ها نکرده است. مثلا مراجع عرضه ی خودرو، خودشان دولتی هستند و می توان نظارت درستی برای اعمال قیمت دستوری داشت. اما بازار مسکن دارای هزاران تولیدکننده است که نمی توان فعالیت آن ها را رصد کرد و قیمت گذاری دستوری داشت.
در نتیجه، زیان وارد شده به هر دو قشر مصرف کننده و تولیدکننده خواهد بود. تنها کسانی که سود میبرند، سوداگران هستند.
طرح های قبلی دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره نیز بی ثمر مانده است. مثلا طرحی که با آغاز کرونا برای کنترل افزایش قیمت اجاره بها، اجرا گردید! کمتر موجری به سقف ۲۵ درصدی قناعت می کند و قیمت گذاری دستوری دولت، نتوانسته کاری از پیش ببرد.
با وجود شکست دو ساله در اجرای این طرح، دولت هنوز هم تاکید بر تکرار اشتباه خود دارد. مصداق بارز این شکست هم، تورم تاریخی ۶۰ درصدی در بازار اجاره بهاست. سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بدترین سال ها برای مستاجران بوده است. حتی مداخلات دولت نیز نتوانست، جلوی رشد سرسام آور قیمت اجاره را در شهرهای بزرگی مثل تهران بگیرد.
حالا که صحبت از مصوبه ی جدید برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره می شود، باید در انتظار شکست دیگری باقی ماند. به هرحال اگر این مصوبه به تایید مراجع قانونی برسد، قیمت گذاری دستوری یک بار دیگر ناکارآمدی خود را نشان می دهد.
حالا که شرایط به این نحو پیش می رود، باز هم باید در انتظار شکستن مهره های کمر مستاجران در بازار ترسناک اجاره بهای مسکن باشیم. این بحران در کلانشهرهایی مثل تهران، شکل وخیم تری دارد و منجر به ایجاد ده ها معضل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است.
