دولت در تلاش است که با افزایش سقف وام های مسکن، وضعیت اقشار کم درآمد را بهبود ببخشد و دغدغه ی مسکن را از بین ببرد. حالا گفته می شود که شورای پول و اعتبار، سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را از ۴۰۰ هزار میلیارد به ۸۰۰ میلیارد ریال رسانده است. به این معنی که مبلغ آن دو برابر خواهد شد.
به گزارش پرشین سازه ، علاوه بر افزایش تسهیلات ودیعه مسکن، وام نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز افزایش پیدا کرده و به ۳.۵ میلیارد ریال رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبات جدید شورای پول و اعتبار، توضیحاتی ارائه کرد و خاطرنشان ساخت که این دو مصوبه که در مورد افزایش تسهیلات مسکن است، در حال انجام می باشند.
محمدرضا فرزین می گوید که یکی از اهداف اصلی ما در نظام بانکی، تامین مالی طرح جهش تولید مسکن است که با مصوبات این جلسه از شورای پول و اعتبار، می توان گفت که در مسیر درستی قرار گرفته ایم.
وی تاکید کرد که سقف تسهیلات ودیعه مسکن که از محل منابع موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید تامین می شود، دو برابر شده است. بنابراین می توان اعلام کرد که وام ودیعه مسکن ۲ برابر شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار، محمدرضا فرزین می گوید:
پیش از این، مبلغ وام ودیعه مسکن در تهران، ۱۰۰ میلیون تومان بود که حالا به ۲۰۰ میلیون تومان می رسد. مبلغ این وام در مراکز استان ها، ۷۰ میلیون تومان بود که بعد از افزایش سقف تسهیلات به ۱۵۰ میلیون تومان خواهد رسید. دیگر شهرها نیز با دو برابر شدن مبلغ این وام، می توانند تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.
یکی از نکات جالب توجه در مورد تغییرات وام ودیعه مسکن، این است که وام ودیعه مسکن روستایی نیز در نظر گرفته شده و مبلغ آن ۴۰ میلیون تومان خواهد بود. به این ترتیب، متقاضیان وام ودیعه مسکن روستایی، می توانند از این مزیت جدید بهره مند شوند.
وامی با نرخ سود ۵ درصد!
یکی دیگر از مصوبات جلسه ی اخیر شورای پول و اعتبار، افزایش سقف فردی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است.
فرزین خاطرنشان ساخت که بر اساس این مصوبه، تسهیلات نوسازی مسکن روستایی که به روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت تعلق می گیرد، حالا از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
نکته ی جالب توجه در خصوص این وام، نرخ سود ۵ درصدی است که آن را در زمره ی تسهیلات ارزان قیمت قرار می دهد. هدف از تصویب این مصوبه، افزایش ساخت و ساز در مناطق روستایی و شهرهای کوچک است. همچنین گفته می شود که با تخصیص این وام ارزان قیمت، تلاش می شود که مهاجرت معکوس را تشویق کنند.
موضوع افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن، تازه نیست و پیش از این، در خردادماه سال جاری نیز نمایندگان در جلسه ی علنی خود به آن پرداخته بودند. در این جلسه، گزارش کمیسیون عمران در خصوص طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن بررسی شد و نمایندگان با ماده ۱۱ آن که در خصوص حمایت از اقشار کم درآمد بود، موافقت کرده بودند.
ماده ۱۱ طرح مزبور، بانک های عامل را موظف می کرد که تسهیلات ودیعه مسکن را به اقشار آسیب پذیر جامعه اختصاص دهد. در این ماده تاکید شده بود که پرداخت وام مزبور باید بر اساس اولویت بندی و ظرف مدت ۱ ماه انجام شود. پیشنهاد پرداخت این وام، مشترکاً از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته بود و توسط شورای عالی مسکن نیز به تصویب رسید.
در سال اولی که قانون مزبور اجرا می شود، سقف این وام برای تهرانی ها ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. در مراکز استان ها مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان اختصاص پیدا می کند و دیگر شهرها نیز از تسهیلات ۱۰۰ میلیونی بهره مند خواهند شد. حتی روستاییان نیز می توانند وام ۴۰ میلیونی ودیعه مسکن دریافت کنند.
نکته ی جالب توجه اینجاست که وام مزبور باید متناسب با تورم نقطه به نقطه ی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، افزایش پیدا کند.
بانک های عامل بر اساس تکلیفی که ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن برایشان قائل شده، باید نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.
نکته اینجاست که با توجه به همکاری ضعیف بانک ها در خصوص پرداخت وام های مسکن، نمی توان انتظار داشت که روند دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی، کار راحت و ساده ای باشد.
