با شیوع بیماری کرونا بود که بحث هایی پیرامون پرداخت وام ودیعه مسکن بالا گرفت. خیلی از مستاجرین به دلیل شرایط کرونایی، شغل خود را از دست داده بودند و همین مسئله منجر به بروز مشکلاتی شده بود. خیلی از آن ها قادر به پرداخت اجاره ی خود نبودند یا به دلیل بالا بودن قیمت رهن خانه ها، نمی توانستند جا به جا شوند. از طرفی کمپین هایی راه اندازی شد تا موجرین را به همکاری با مستاجرین خود دعوت کند.
از طرفی دیگر، دولت نیز یک بسته حمایتی در بازار مسکن ارائه داد و تلاش کرد تا با پرداخت وام ودیعه مسکن، بخشی از مشکلات مستاجرین را حل و فصل کند.
اما با وجود گذشت سه سال از دستور پرداخت وام ودیعه مسکن، این طرح همچنان با چالش های جدی و مهمی رو به رو است.
به گزارش پرشین سازه ، مبلغ این وام ودیعه مسکن برای تهرانی ها، در سال جاری به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. در واقع با درخواست وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی باید فهرستی از متقاضیان این طرح تهیه کرده و در اختیار بانک ها قرار بدهد تا اقدام به پرداخت این تسهیلات بنمایند.
اما یکی از اصلی ترین مشکلاتی که بر سر راه وام ودیعه مسکن وجود دارد، همین بانک ها هستند.
در راستای همین موضوع، آقای خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود اعلام نمود که بانک ها به هیچ وجه نباید در پرداخت این وام قصور و کوتاهی کنند. در صورتی که گزارش های مردمی، نشان از تخلف یک بانک و عدم پرداخت وام ودیعه مسکن بدون ضامن بدهد، برخوردهای جدی صورت خواهد گرفت و چه بسا، مدیریت آن بانک به علت عدم تمکین نسبت به مقررات، از کار برکنار شود.
در این میان صحبت های زیادی از سوی متقاضیان به گوش می رسد. خیلی از آن ها گلایه دارند که حتی بعد از ثبت نامه وام ودیعه مسکن در سامانه ثمن و ثبت اطلاعات خود، باز هم بانک ها از پرداخت وام اجتناب کرده اند. خیلی از این متقاضیان اعلام می کنند که با وجود دریافت پیامک تایید، زمانی که به بانک مراجعه کرده اند، نه تنها بانک درخواست آن ها را قبول نکرده است بلکه گفته که هیچ اعتباری جهت پرداخت این وام ندارد.
برخی از این متقاضیان نیز می گویند که به تمامی بانک ها مراجعه کرده اند اما هیچ یک از آن ها، اعتبار کافی جهت پرداخت این وام را نداشته اند. بر اساس گزارش های مردمی، از میان ۲۰ بانکی که نام آن ها در سامانه ثمن وجود دارد، هیچ کدام جواب درستی به درخواست وام ودیعه مسکن نمی دهند.
برخی از خبرنگاران نیز برای اثبات ادعای مردم، در کسوت متقاضی به این بانک ها مراجعه کرده اند. اما خیلی از این بانک ها در ازای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، درخواست دو ضامن و سفته و مدارک کامل نموده اند که با مصوبه بانک مرکزی، تفاوت خیلی زیادی دارد.
چه کسی مسئول پرداخت وام ودیعه مسکن است؟!
در میان این چالش ها و مشکلات، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که کلیه ی بانک ها باید این تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار بدهند.
پروانه اصلانی ضمن اشاره به این موضوع، در ادامه چنین گفت: متولی اصلی پرداخت وام ودیعه مسکن به مردم، بانک مرکزی است. کلیه سهمیه های بانک ها جهت پرداخت این تسهیلات، تهیه و توزیع استانی شده است. در صورتی که مردم با مقاومت بانک مورد نظر خود جهت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن مواجه شدند باید به سرپرستی بانک مراجعه کنند.
با وجود تمام این مشکلات، عده ای از متقاضیان توانسته اند که وام ودیعه مسکن خود را تهیه کنند. اما برای کسانی که پشت این درب به انتظار نشسته اند، این سوال مطرح است که تعداد کسانی که موفق به دریافت این وام شده اند، چقدر است؟
در پاسخ به این سوال باید به آمارهای بانک مرکزی مراجعه کنیم. در طول دو هفته ی گذشته، حدود ۱۷ هزار پرونده ی دریافت وام ودیعه ی مسکن تشکیل شده است که از این تعداد پرونده؛ ۴ هزار نفر، وام خود را دریافت کرده اند.
معاون اعتبارات بانک مرکزی، در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه ی مسکن، چنین گزارش می دهد: شورای پول و اعتبار، قبل از این که این بسته ارائه شود، به بانک مرکزی ابلاغ کرده است و این مصوبه را هم ما به بانک ها ابلاغ کرده بودیم. متقاضیان از ۳۱ خرداد با ثبت نام در سامانه حمایتی می توانند این وام ودیعه مسکن را با مراجعه به بانک ها دریافت کنند.
آقای صحابی در ادامه چنین گفت: هنوز مصوبه ی جدیدی که وضعیت سود تسهیلات وام ودیعه مسکن را مشخص کند، ابلاغ نشده اما در مصوبه ی جدید به شرایط بازپرداخت این وام اشاره شده است. متقاضیان باید وام ودیعه مسکن را در طول یک سال پرداخت کنند و سود آن را نیز در مدت اعلام شده، برگردانند. سیاست جدید بانک مرکزی این است که شرایط دریافت وام های خرد را تسهیل کنند و به خصوص از بابت ضمانت، تلاش کرده ایم که همه چیز را آسان تر کنیم. اعلام کرده ایم که وثایق قابل قبول نیز می توانند ارائه شوند.
وضعیت بانک ها در بازار مسکن، با ابلاغ قانون جهش تولید مشخص تر شده است
بر اساس قانون جدید جهش تولید مسکن، تمامی بانک ها موظف هستند که ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه ی مسکن اختصاص دهند. در صورتی که این میزان تسهیلات پرداخت نشود، بانک ها مشمول جریمه های مالیاتی خواهند شد. به همین دلیل است که به نظر می آید این مشکل در سال جاری برطرف شده باشد و بانک ها نیز راغب به پرداخت این تسهیلات باشند.
بر اساس گزارش هایی که وجود دارد، بانک مرکزی موظف است که با اعلام وزارت راه و شهرسازی، امکان پرداخت وام ودیعه مسکن را برای تمامی مستاجرین فراهم کند. این تسهیلات به صورت سالانه پرداخت می شود و مستاجرین باید بتوانند از آن استفاده کنند.
یکی دیگر از شرایطی که بانک های مرکزی باید فراهم بیاورند این است که متقاضی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، اصل تسهیلات را در زمان مقرر بازپرداخت، تسویه کند و به صورت ماهیانه، صرفا سود این تسهیلات را به بانک ها پرداخت نماید. همچنین اقساط بازپرداختی، بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال های آینده، قابل تعدیل است و در صورتی که متقاضی درخواست داشته باشد، تا یک سال بعد نیز تمدید خواهد شد. تشخیص این مسئله نیز بر عهده ی بانک ها است که آیا متقاضی قادر به تمدید این تسهیلات برای سال های آتی هست یا خیر!
اما سوال دیگری که در این میان مطرح می شود این است که اولویت پرداخت این تسهیلات با چه کسانی است؟ طبیعتاً اولویت با خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار، خانواده هایی که بیشتر از ۳ فرزند دارند، زوج های جوان و خانواده های دهک پایین جامعه است. این افراد بعد از ثبت نام در سامانه و اخذ کُد رهگیری منزل به بانک های عامل معرفی خواهند شد و می توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
با توجه به این که این بسته ی حمایتی که برای بهبود وضعیت بازار اجاره تعیین شده است؛ باید نظارت های بیشتری از سوی دولت جهت اطمینان از پرداخت این وام صورت بگیرد. در واقع خیلی از متقاضیان در طول دو سالی که از ابلاغ این طرح گذشته است، از پاس کاری میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای پرداخت این تسهیلات گله مند بوده اند و درخواست پیگیری جدی برای رفع مشکلات آن داشته اند.
