سقف افزایش اجاره بها در تمام استان های کشور تعیین شده اما به نظر می آید که توسط بسیاری از مالکان و موجران رعایت نمی شود. در همین راستا، دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات استان خراسان رضوی اعلام کرد که مشاوران املاک باید از سامانه تعیین اجاره بها استفاده کنند و با هر مشاوری که نسبت به این موضوع، بی توجه باشد، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
به گزارش پرشین سازه ، محمدحسن قانع در ادامه خاطرنشان ساخت که از ابتدای امسال تا به این لحظه، ۲۰۷ مشاور املاک واقع در مشهد که به قانون استفاده از نرم افزار تعیین اجاره پایبند نبوده اند، شناسایی شده و با آن ها برخورد قانونی صورت گرفته است. علاوه بر این، جرائم دیگری مثل عدم درج حق الزحمه در قولنامه و مبایعه نامه، عدم استفاده از هولوگرام و دریافت حق کمیسیون بیش از حد مصوب نیز شناسایی شده و دفتر متخلفان، مهر و موم شده است.
بر اساس قانون، سقف افزایش اجاره بها در مشهد، ۲۰ درصد تعیین شده است. بنابراین تمام مستاجرانی که حاضر به افزایش اجاره بیش از سقف مصوب نشده اند و حالا حکم تخلیه برایشان صادر شده، می توانند برای ابطال این حکم به اتحادیه مشاوران املاک مشهد مراجعه کرده و راهنمایی لازم را دریافت نمایند.
در شهر مشهد نیز بسیاری از مشاوران املاک، مجوز ندارند و در همین راستا، تا به امروز نزدیک به ۱۰۰ واحد صنفی پلمپ شده اند. دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات مشهد اعلام کرد که روند پلمپ دفاتر غیرمجاز و فاقد مجوز با قدرت ادامه پیدا می کند و بر اساس مصوبه قرارگاه مسکن، به زودی تمام این بنگاه ها پلمپ خواهند شد.
محمدحسن قانع از مشاوران املاک درخواست کرد که در فرصت باقی مانده برای دریافت مجوز فعالیت خود اقدام نمایند.
یکی دیگر از اقداماتی که مشاوران املاک باید انجام بدهند، تعیین اجاره با استفاده از سامانه تعیین قیمت اجاره بهاست. تمام مشاوران املاک باید از طریق سامانه ejare.khoneyab-iranian.ir برای تعیین اجاره اقدام کنند.
یکی از اصلی ترین مسائل مشاوران و مالکان این است که نمی دانند سامانه مزبور برای تعیین اجاره بها، از چه ساز و کاری استفاده می کند. بر اساس گفته های مسئولین این سامانه از چندین فاکتور مختلف استفاده می کند تا در نهایت، قیمت اجاره یک ملک را محاسبه نماید.
اولین فاکتور مهمی که در خصوص تعیین قیمت در نظر گرفته می شود، قیمت منطقه ای است که معمولآً توسط وزارت اقتصاد و دارایی برای اراضی شهری به شکل سالیانه اعلام می گردد. در این روند، معمولاً از تعدادی کارشناس ماهر و خبره محلی برای قیمت گذاری انواع پهنه ها استفاده می شود.
یکی دیگر از مزیت های سامانه مزبور، این است که حق کمیسیون مشاوران املاک را به شکل دقیق تعیین می کند و مشخص می سازد که سهم هر یک از طرفین معامله برای پرداخت دستمزد مشاور املاک چقدر خواهد بود. بر اساس فرمولی که در این سامانه تعریف شده، مستاجر باید هزینه ۵ روز اجاره ماهانه و موجر هزینه ۸ روز اجاره را باید به مشاور املاک پرداخت نماید.
محمدحسن قانع تاکید کرد که حداکثر مبلغی که از سوی موجر و مستاجر باید به عنوان مشاوره املاک به بنگاه دار پرداخت شود، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. هر پولی که بالغ بر این مبلغ پرداخت شود، تخلف صنفی است و در صورت شناسایی، با آن ها برخورد خواهد شد.
بر اساس قوانین جدیدی که در سامانه مزبور نیز منعکس شده، مالکان به هنگام تعیین اجاره بها باید قیمت تعیین شده در سامانه را در نظر بگیرد و هیچ بنگاهی مجاز نیست که بیش از این مبلغ، قراردادی را تنظیم نماید. در نظر داشته باشید که مالکان و موجران می توانند مبالغی کمتر از سقف تعیین شده دریافت کنند اما تعیین مبالغ بیشتر، مجاز نیست.
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات استان خراسان رضوی در آخر به قانون ابلاغی جدید اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که اگر موجران حاضر به عقد قرارداد ۲ ساله اجاره واحد مسکونی شوند، مشمول ۷۰ درصد تخفیف مالیات خواهند شد. در صورتی که قراردادها سه ساله شوند، این تخفیف ۱۰۰ درصد خواهد بود و موجران لازم نیست که مالیات بر درآمد اجاره پرداخت کنند.
قانع یک بار دیگر از مشاوران املاک درخواست کرد که به جای استفاده از آدرس قدیمی آفلاین سامانه، به سراغ آدرس جدید ejare.khoneyab-iranian.ir بروند و عقد قراردادهای اجاره را از طریق این سامانه دنبال نمایند.
تمام اقدامات مزبور با هدف کنترل بازار اجاره ملک و مسکن صورت می گیرد. سوال اینجاست که آیا موجران تا به امروز حاضر به پذیرش قوانین جدید شده اند؟ به نظر می آید که بازار اجاره مسکن در تابستان امسال همچنان با التهاب همراه بوده است.
