بحران مسکن باعث شده که بسیاری از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی دست به دست هم بدهند تا با یک وفاق اقتصادی و اجتماعی، این مشکل را برطرف کنند. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن تاکید بر این موضوع خاطرنشان ساخت که در سال گذشته، تلاش هایی برای رفع موانع مسکن سازی در بنیاد صورت گرفته و نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم را داشته اند.
به گزارش پرشین سازه ، غلامرضا صالحی می گوید که تلاش شده که در پنج سال آتی، موانع موجود بر سر راه بنیاد مسکن از طریق برنامه هفتم توسعه به حداقل برسد. وی تاکید کرد که وفاق اقتصادی توسط رئیس جمهور به بهترین شکل ممکن نشان داده شد. در صورتیکه بخواهیم رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کنیم، بیش از هر چیزی به وفاق اقتصادی نیاز داریم.
صالحی تاکید کرد که وقتی پای برنامه های پیشرفت مطرح باشد، کشور ما باسابقه ترین کشور منطقه است و رهبری نیز حامی برنامه های محوری کشور می باشند. به همین دلیل است که حرف اول و آخر را باید برنامه های توسعه پنج ساله بزنید چرا که حرکت رو به جلوی کشور در گرو تحقق این برنامه هاست.
رئیس بنیاد مسکن اعلام کرد که در طی سال های گذشته، مدیرانی بر سر کار آمده اند که اولویت و تمرکز آن ها، برنامه های پنج ساله ابلاغی معظم له نبوده و به همین دلیل، وفاق اقتصادی برای تحقق رشد هشت درصدی رخ نداده است.
وی وضعیت کنونی مدیریت کشور را شبیه به قایقی دانست که تمام سرنشینان آن در یک جهت پارو نمی زنند. به همین سبب، امکان حرکت در ان وجود ندارد. این مقام مسئول به برنامه هفتم توسعه و تلاش هایی که با حضور نمایندگان برای رفع موانع آن در بخش مسکن صورت گرفت، اشاره کرد. بر اساس گفته های ایشان، برنامه هفتم توسعه نیز شبیه به برنامه ششم بود.
به عنوان مثال، وضعیت طرح هایی مثل طرح هادی، مسکن روستایی، سنددار کردن خانه های روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار جمعیت، مشابه با برنامه ششم توسعه بود که خود، مشکلات زیادی داشت. یکی از اصلی ترین موانع اجرای این اهداف، تعارض دستگاه های اجرایی بود که روند پیشبرد آن ها را کند می ساخت.
تلاش هایی که از سوی بنیاد مسکن و نمایندگان مجلس صورت گرفته، در راستای رفع این موانع و مشکلات بود.
صالحی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد:
بر اساس بند الحاقی ۲ ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، بنیاد مسکن مرجع اصلی معرفی شد و موظف گردید که اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه های دیجیتال موجود در سامانه مدیریت زمین کشور بارگزاری نماید.
وی همچنین خاطرنشان ساخت که بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۵۱، بنیاد مسکن باید برنامه واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن را جدی تر گرفته و با اولویت اشخاص بومی، زمین های مزبور را به شکل اجاره ۹۹ ساله واگذار نماید.
این مقام مسئول تصریح کرد که هیچ راه دیگری جز تمرکز بر برنامه هفتم توسعه وجود ندارد و از طریق سلیقه گرایی، پیشرفت حاصل نمی شود. مثلاً موضوع نوسازی کل واحدهای روستایی، مدت هاست که پیگیری می شود و آرزوی سنددار کردن خیلی از خانه های روستایی در دل متقاضیان وجود دارد.
هر ساله وعده ای جدید مبنی بر تحقق این آرزو داده می شود اما اقدامات لازم صورت نمی گیرد و در نهایت، کارهای انجام شده نتیجه بخش نخواهند بود. تنها با زنجیره ای از همکاری های درون کشوری است که می توان به این اهداف دست پیدا کرد. دستگاه های مختلف کشور می توانند با میثاقی به نام برنامه هفتم توسعه وفاق اقتصادی پیدا کنند و در نهایت مشکلات مسکن را حل نمایند.
غلامرضا صالحی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که برای انطباق عملکرد بنیاد مسکن با برنامه هفتم توسعه، برنامه های مختلفی دارد. مثلاً ۱۵ بند از برنامه مزبور به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با ماموریت های بنیاد مسکن، ارتباط دارد. در حال حاضر، معاونت برنامه ریزی مشغول بررسی و رصد این ۱۵ بند است اما بنا بر این می باشد که با توجه به اهمیت موضوتع، میز وفاق برای تحقق برنامه های توسعه در بنیاد مسکن راه اندازی شود و از کارشناسان داخلی و مدعو از دستگاه های دیگر دعوت به عمل آید تا به بالاترین هماهنگی در این حوزه، دست پیدا کنیم.
وفاق زمانی به دست می آید که فراتر از ادوار گذشته عمل کرد و تمام دستگاه ها به دنبال اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم برای پیشرفت جمهوری اسلامی ایران باشند.
رئیس بنیاد مسکن به این نکته اشاره کرد که در حوزه مسکن روستایی باید نگاه جامعی داشته باشیم تا بتوان به اهداف مندرج در برنامه مزبور دست پیدا کرد. وقتی که تکلیف ساخت و واگذاری مسکن، تامین زمین و بهسازی روستاها به عهده بنیاد مسکن گذاشته می شود، بدین معنی است که باید هم افزایی بنیاد با دستگاه های نامبرده در بند ب ماده ۵۱ به بیشترین حد خود برسد.
با راه اندازی میز وفاق اقتصادی، بنیاد مسکن به دنبال این است که آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده و برای اجرای امور، پیش قدم شود.
