در حال حاضر قوانین مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه کارایی خاصی نداشته اند و نتوانسته اند که درآمد خوبی برای دولت به همراه داشته باشند یا حتی نقش بازدارنده ای ایفاء کنند. یکی از کارشناسان مسکن می گوید که نسبت این مالیات با تعداد واحدهای مسکونی فرد باید مستقیم و با طول دوره ی نگهداری آن نسبت عکس داشته باشد. به این معنی که اگر فردی تعداد واحدهای کمتری داشته باشد، باید مالیات کمتری از او اخذ گردد. در عوض هرچقدر یک فرد املاک بیشتری داشته باشد و مدت زمان کوتاه تری آن ها را نگه دارد، باید مالیات بیشتری بپردازد.
به گزارش پرشین سازه ، این کارشناس مسکن در خصوص نحوه ی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه چنین گفته است: باید بدانیم که در بازار مسکن، تقاضاهای مختلفی وجود دارد که در پیش نویس طرح نمایندگان مجلس، این تقاضاها به درستی از هم تفکیک نشده اند و نمی توان همه را به یک شیوه، حساب کرد.
فرهاد بیضایی، این کارشناس مسکن در ادامه گفت: به طور کلی سه نوع رفتار در بازار مسکن وجود دارد. رفتار اول سوداگرانه، رفتار دوم سرمایه ای و رفتار سوم نیز مصرفی است. البته تقاضای مصرفی از مالیات معاف شده است اما نکته ی بسیار مهم این جاست که قانونگذار بیشتر تقاضاهای سرمایه ای را به شکل تقاضای سوداگرانه دیده است و هیچگونه تفکیکی میان آن ها قائل نشده است.
تقاضای سوداگران در نهایت به سرمایه ی مولد تبدیل می شود
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد که تقاضاهای سوداگرانه باید مشمول مالیات شوند. بیضایی گفت: باید به گونه ای قانون را تدوین کرد که بتواند تقاضای سوداگرانه را به سرمایه ی مولد تبدیل کند. علاوه بر این قادر باشد که رفتارها و سرمایه گذاری های کوتاه مدت را به بلند مدت تبدیل کند.
فرهاد بیضایی تصریح کرد: اگر یک تقاضای سوداگرانه انبوه و در مقیاس کوتاه مدت باشد، می تواند منجر به افزایش قیمت املاک شود. در نتیجه باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه گردد.
دیگر کشورها چه می کنند؟!
مشکلی که در حال حاضر بخش مسکن کشور را دچار کرده است، در کشورهای دیگر نیز دیده شده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص تجارب دیگر کشورها در مواجهه با چنین مشکلاتی، اینگونه توضیح می دهد: در انگلستان افرادی که خانه ای را بیش از ۵ سال نگه می دارند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف می شوند. این مسئله باعث می شود تا سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیرد و حتی خانه ها را اجاره بدهند. در نتیجه، نرخ اجاره هم کمتر می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: فعلا در کشور ما، اجاره داری به شکل غیراقتصادی اداره می شود. با طرح هایی که از سوی مجلس در دستور کار قرار می گیرد، احتمالا قرار است که اجاره داری، غیر اقتصادی تر شود. اتفاقا مالکان به فرار مالیاتی در بخش خانه های خالی تشویق می شوند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه تاکید کرد که سرمایه گذاری های بلند مدت در نهایت به نفع اقتصاد مسکن است و افزود: طبیعتا دریافت مالیات از فردی که یک واحد را برای یک سال نگهداری می کند و سپس به بازار اجاره عرضه می کند، باید کمتر از کسی باشد که واحدی را می خرد و شش ماه یا یک سال بعد، آن را می فروشد.
بیضایی گفت: در پیش نویسی که در توسط مجلس تهیه شده، خانوارها می توانند به ازای هر فرد بالای ۱۸ سال در خانواده چهار خانه داشته باشند. اما از واحد پنجم به بعد، مشمول مالیات می شوند که نرخش یکسان است. در حقیقت برای واحد پنجم همان نرخ مالیاتی اعمال می شود که برای یک واحد نیز در نظر گرفته می شود.
وی افزود: این شرایط در حالیست که در کشورهای توسعه یافته، ملک مصرفی اول از پرداخت مالیات معاف است و مالیات املاک بعدی به شکل تصاعدی افزایش پیدا می کند.
فرهاد بیضایی بیان کرد: در واقع ساز و کار قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید به نحوی تنظیم شود که هر چقدر طول دوره ی نگهداری خانه بیشتر شود، میزان مالیات نیز کمتر گردد. در واقع، یک جدول مالیاتی باید تنظیم شود که نرخ مالیاتی آن با تعداد واحدهای مسکونی افراد رابطه مستقیم و با طول دوره ی نگهداری آن ها رابطه ای معکوس داشته باشد.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر، هر چقدر که تعداد واحدهای تحت تملک افراد کمتر باشد، میزان پرداخت مالیات آن ها باید کمتر باشد. از طرف دیگر، هرچقدر که تعداد واحدهای مالک بیشتر باشد و طول دوره ی نگهداری آن ها نیز کوتاه باشد و خیلی زود آن ها را به بازار فروش عرضه کند، باید مالیات بیشتری پرداخت نماید.
به طور کلی سال هاست که موضوع مالیات بر سوداگری و سفته بازی مطرح می شود تا اینکه پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰، کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما برای برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. در دی ماه همین امسال نیز دوباره به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. سپس مجددا به کمیسیون ارجاع داده شد تا بررسی های بیشتری روی آن صورت بگیرد.
