بیش از سه سال است که می بینیم قانون سقف افزایش اجاره بهای مسکن موفق نیست اما به نظر می آید که مسئولین امر، اصرار زیادی به اجرای آن دارند. سوال اینجاست که اساساً چرا قانون مزبور جوابگو نیست و هیچ یک از موجران به آن عمل نمی کنند؟
به گزارش پرشین سازه ، حتی خود نمایندگان مجلس نیز می دانند قانونی که برای کنترل بازار اجاره مسکن تصویب کرده اند، راهگشا نبوده است. یکی از نمایندگان مجلس می گوید قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها که به منظور کنترل بازار و کمک به مستاجران تصویب شده و نرخ افزایش اجاره مسکن در تهران را ۲۶ درصد اعلام کرده بود، اصلاً شکل اجرایی به خود نگرفت و خیلی از موجران آن را رعایت نکردند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس خاطرنشان ساخت که دلایل زیادی برای عدم اجرای قانون سقف افزایش اجاره وجود دارد که برخی از آن ها به مشکلات اقتصادی موجران برمی گردد و بعضی دیگر مربوط به عدم کنترل و نظارت دقیق بر اجرای آن است.
علیرضا نثاری می گوید که سامانه املاک و اسکان قرار بود به کمک اجرای این طرح آمده و اطلاعات جامع آماری در خصوص مالکان و مستاجران به دست آورد تا در نهایت این اطلاعات به دست سیاستگذاران رسیدگی و از آن ها برای ساماندهی بازار و تعیین قوانین استفاده کنند اما متاسفانه، این سامانه کارکردی که برایش تعریف شده را دارا نیست و امسال، به عینه دیدیم که بسیاری از موجران اصلاً سقف ۲۶ درصدی افزایش اجاره را قبول نکردند.
آمارها نشان می دهد که در برخی از مناطق تهران، نرخ افزایش اجاره از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. بنابراین نمی توان گفت چنین قوانینی می توانند در بازار مسکن راهگشا بوده و وضعیت اجاره نشینی را اندکی برای مستاجران بهبود دهند.
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند می گوید که یکی از اصلی ترین دلایل عدم موفقیت قانون سقف افزایش اجاره و عدم رعایت آن توسط موجران، وجود نداشتن اطلاعات آماری دقیق از وضعیت مستاجران است.
واقعیت اینجاست که خیلی از مستاجران اساساً شناختی نسبت به این سامانه ندارند و حتی اطلاعات خود را در آن ثبت نکرده اند. بنابراین در چنین شرایطی نمی توان کنترل دقیقی روی اجاره بها داشت.
وقتی که اطلاعات یک ملک در سامانه مزبور ثبت نشود، نمی توان نرخ دقیق انحراف از سقف مجاز افزایش اجاره را به دست آورد. در نتیجه، قوانین بازدارنده ای مثل مالیات های سنگین نیز بر مالک تحمیل نخواهد شد.
در این وضعیت، بازار افسارگسیخته به مسیر خود ادامه می دهد و نمی توان جلوی افزایش قیمت ها را گرفت. این در حالیست که اگر همکاری مستاجران در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان بیشتر شود، قطعا می توان اقدامات بازدارنده خوبی انجام داد و به این ترتیب بازار مسکن را تا حدی کنترل کرد.
واقعیت اینجاست که در حال حاضر، دولت اطلاعات دقیقی از تعداد مالکان و نرخ اجاره ای که برای ملک خود در نظر می گیرند، ندارد. به همین دلیل، طبیعی است که قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس به درستی اجرا نمی شوند.
نثاری در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که مردم هنوز هم هدف اصلی سامانه املاک و اسکان را نمی شناسند و نمی دانند که چه اثرات مثبتی روی وضعیت زندگی آن ها خواهد داشت. به همین دلیل، ثبت اطلاعات خود در این سامانه را سرسری می گیرند.
وی یک بار دیگر تاکید کرد که هدف دولت از راه اندازی این سامانه، مالیات ستانی نیست، بلکه به دنبال رویکردی تنظیم گرانه می باشد. اساساً به همین جهت است که سامانه هایی همچون سامانه خودنویس را راه اندازی کرده است. این سامانه که امکان ثبت قرارداد اجاره بدون نیاز به مراجعه حضوری در دفاتر معاملات املاک را فراهم می کند، یکی از بهترین اتفاقاتی است که در طی سال اخیر برای بازار اجاره مسکن افتاده است.
البته این سامانه هنوز هم جای کار دارد و باید بهبود پیدا کند اما گام مثبت بزرگی در راستای بهبود وضعیت اجاره نشینان محسوب می شود.
نماینده مردم نهاوند در انتهای سخنان خود اعلام کرد که رعایت سقف مجاز اجاره بها در تمام قراردادهای اجاره باید لحاظ شود و نباید توسط موجران با بی توجهی رو به رو گردد.
البته در این شرایط نباید حق و حقوق مالکان را زیر پا گذاشت اما به هرحال، فعلآً چند سالی هست که موجران بدون حساب و کتاب اقدام به افزایش اجاره بهای ملک خود کرده اند. مثلاً در همین سال گذشته، نرخ اجاره توسط برخی مالکان تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که خیلی از مستاجران را به دردسر انداخت.
راهکار اصلی جلوگیری از این مشکلات، تکمیل اطلاعات مردم و املاک در سامانه املاک و اسکان می باشد. با تکمیل این اطلاعات، دولت نگاه دقیق تری به جزئیات بازار خواهد داشت و می تواند نقش تنظیم گر خود را به شکل بهترین ایفاء کند.
