حالا که هیچ یک از دو نامزد باقی مانده ریاست جمهوری برنامه ای دقیق و مدون برای حل مشکل مسکن ارائه نکرده اند، کارشناسان خود دست به کار شده و پیشنهادهای خود را ارائه می کنند.
به گزارش پرشین سازه ، میزگردی با حضور کارشناسان مسکن و فعالان بازار برگزار شده که در طی آن، پیشنهادهای مدون و دقیقی از سوی کارشناسان به دولت چهاردهم شده است.
یکی از کارشناسان حاضر در این میزگرد، حجت میرزایی بود که اعتقاد داشت مسکن سازی دولتی راهکار خوبی برای کنترل بازار نیست. این کارشناس اقتصاد مسکن می گوید که بر اساس تجربه، بخش خصوصی نشان داده که قادر به ساخت سالانه ۶۰۰ هزار واحد است. از آن جایی که تقریبا سالانه ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون واحد مسکونی لازم داریم، لازم نیست که تمام پروژه های مسکن سازی را دولت به عهده بگیرد.
۲۰۰ هزار واحدی که از نیاز سالانه کشور به مسکن می ماند، می تواند توسط دولت و در قالب مسکن حمایتی یا اجتماعی ساخته شود. مداخله دولت در بخش مسکن نباید در قالب ساخت و ساز دولتی باشد، بلکه باید نقش نظارتی بر عهده بگیرد و در مواردی مثل تعیین استانداردها، تعیین کاربری ها، تخصیص زمین و…دخیل باشد.
بر اساس گفته های حجت میرزایی، زمانی که خود دولت وارد حوزه ساخت و ساز مسکن می شود، زمینه وقوع فسادهای بزرگ فراهم می شود. به جای دخالت مستقیم در تولید مسکن، بهتر است دولت فضا را برای حضور مردم و بخش خصوصی آماده کند و شرایط را برای سرمایه گذاران ساختمانی ایمن سازد.
ایشان اعتقاد دارد که با عرضه مسکن، مشکل حل نخواهد شد؛ چرا که اگر این رویکرد موثر بود، حالا شاهد خالی بودن شهرهای جدید نبودیم. دولت با هدف افزایش عرضه، ساخت شهرهای جدید و واحدهای مسکونی را آغاز کرد اما حالا می بینیم که یک سوم واحدهای موجود در این شهرها، خالی هستند و از سوی دیگر، فقط ۱۴۰ هزار واحد نیمه کاره مسکن مهر باقی مانده که ۴۰ هزار واحد آن ها در تهران هستند.
سیاست دولت بر افزایش محدوده شهری و تغییر کاربری نیز زمینه ساز فسادهای بزرگ در حوزه زمین خواهد بود و دوباره این بازار را به دام سفته بازی و دلالی می کشاند. بنابراین بعید است که چنین راهکارهایی بتوانند بازار مسکن را بهبود دهند و به واقع مشکل مردم را حل کنند.
حجت میرزایی پیشنهاد کرد که به جای این جنس دخالت ها، دولت باید بازنگری جدی در قوانین و مقررات ساختمانی داشته باشد. مثلا در حال حاضر، بخش زیادی از خانه های خالی بزرگ متراژ هستند که اساساً خرید آن ها در وسع متقاضیان نیست اما سازندگان به دلیل یک سری الزامات قانونی، ناچار به ساخت این واحدها بوده اند. از سوی دیگر باید زمان انتظار برای صدور پروانه ساختمانی کوتاه شود. در حال حاضر، دریافت این مجوز ۸۵ مرحله دارد و حداقل ۱ سال طول می کشد.
بر اساس نظر این کارشناس بازار مسکن، در صورتی که مشکلات این چنینی سازندگان برطرف شود، با میل و رغبت به بازار مسکن برمی گردند و دوباره رونق ساخت و ساز را تجربه خواهیم کرد.
یکی دیگر از کارشناسانی که در میزگرد مزبور حضور داشت، بهروز ملکی بود که موضوع اصلی هشدار وی به زمین رایگان دولتی مربوط می شود. وی تاکید کرد که سیاستگذاران مسکن در حال حاضر با یک خطای دید در حوزه زمین مواجه شده اند. اگر سیاستگذار واقعا به دنبال کاهش قیمت تمام شده مسکن است، باید به قیمت زمین که بخش مهمی از هزینه های ساخت و ساز را به خود اختصاص می دهد، توجه داشته باشد.
ملکی می گوید:
متاسفانه خیلی از سیاست گذاران فکر می کنند که دولت به میزان نامحدود یا خیلی زیاد، زمین دارد و یا انقدر مساحت کشور بزرگ است که می توان از بخشی از آن برای ساخت مسکن استفاده کرد.
وی در ادامه تاکید کرد که افرادی که چنین تفکری دارند، پیداست که به خوبی با اقتصاد زمین آشنا نیستند. در طی این چهار دهه، اشکال مختلفی از واگذاری زمین به متقاضیان انجام شد که هیچ یک، خالی از ایراد و اشکال نبودند. مثلا در دهه شصت یک قطعه زمین به چند متقاضی واگذار می شد تا بعدها قادر به فروش آن نباشند. در مسکن مهر هم اجاره ۹۹ ساله در نظر گرفته شد که طبیعتاً دست دلالان را به بازار باز کرد. علاوه بر این، چهره شهر را نیز خراب کرد چرا که متقاضیانی که زمین دریافت کرده بودند، نهایتاً می توانستند مسکن خود را بسازند و زمین های اطراف آن را نمی توانستند آباد کنند.
به طور کلی، بسیاری از سیاست های کنونی دولت برای سامان بخشیدن به بازار مسکن و زمین، غلط است و هدف از برگزاری این میزگرد با حضور برخی از متخصص ترین کارشناسان حوزه مسکن این بود که پیشنهادهای معقول و عملی به دولت آتی ارائه کنند.
کارشناسان می گویند که با شرط بهبود اقتصاد کلان، می توان راهکارهای مختلفی مثل افزایش محدوده شهرها، ارائه زمین و…را در پیش گرفت اما با این وضعیت، هیچ یک از اقدامات دولت عملی و موثر نخواهد شد.
