نرخگذاری دستوری برای بازار مسکن، منتقدان زیادی دارد و بسیاری از فعالان بازار نسبت به آن اعتراض خود را اعلام کرده اند. حالا یکی از اعضای هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، تاکید کرد که چنین اقداماتی، می تواند هدف اصلی دولت که تسهیلگری تولید مسکن است را مخدوش سازد.
به گزارش پرشین سازه ، اعلام خبر تعیین سقف اجاره بها برای استان های مختلف کشور، مثل توپ در بازار مسکن صدا کرد و خیلی از فعالان و کارشناسان را به واکنش واداشت. برخی از آن ها، چنین اقدامی را مثبت دانسته و معتقد بودند که به ثبات بازار کمک می کند. بعضی دیگر نیز مخالفت قطعی خود را با این قانون نشان داده اند.
بر اساس گفته های وزیر راه و شهرسازی، تا امروز، سقف افزایش اجاره بها برای کل استان های کشور نهایی شده و وارد فاز اجرایی خواهد شد. بنابراین مخالفت یا موافقت با آن، تغییر زیادی در وضعیت کنونی ایجاد نخواهد کرد.
بذر این قانون از همان سالی که کشور درگیری پاندمی کرونا بود، کاشته شد. مجلس برای حمایت از مستاجرانی که به دلیل شرایط کرونا، کار خود را از دست داده بودند و درآمدی نداشتند، قانون سقف افزایش اجاره را تصویب کرد اما متاسفانه در طی سه سالی که قانون مزبور اجرایی شد، هرگز نتوانست اثرگذاری لازم را داشته باشد.
البته در سال جاری، وضعیت به دلیل راه اندازی سامانه خودنویس متفاوت شده و خیلی از موجران، ناچارند که از قانون مزبور تبعیت کنند. سقف افزایش اجاره بها در تهران، ۲۶ درصد اعلام شده است. حتی مشاورینی که اقدام به عقد قراردادهای بیش از این نرخ مصوب کنند با خطر تعطیلی واحد تجاری خود مواجه خواهند شد.
یکی از اعضای هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، اعلام کرده که با اعلام چنین قانونی، دولت از هدف خود که تسهیلگری افزایش تولید مسکن است، دور خواهد شد.
حسن محتشم در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که نرخ گذاری برای بازار مسکن نمیتواند به کاهش التهاب کمک کند. در برخی مقاطع تاریخی، دولت جلوی سایت ها و پلتفرم ها را گرفت و اجازه نداد که قیمت ملک را در آگهی درج کنند. هدف دولت این بود که جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد. حالا تعیین سقف افزایش اجاره بها نیز مانند همان ماجراست و بعید است که بتواند قیمت ها را کنترل کند. تنها دستاورد این ماجرا، ایجاد مشکل در روند تولید مسکن است.
وی در ادامه به ثبات نسبی بازار مسکن در ماه های گذشته اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که علیرغم این موضوع، روند قیمت ها همچنان افزایشی است. بر اساس گفته های ایشان، مداخله دولت در نرخگذاری اجاره مسکن باعث کاهش تولید مسکن خواهد شد. این در حالیست که بر اساس آمارهای منتشر شده، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال گذشته، بیشتر شده است.
حسن محتشم در خصوص این ماجرا چنین توضیح داد:
از طرف دولت، برای ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی تلاش هایی صورت گرفته و در طی سه سال اخیر، سالانه به شکل میانگین ۴۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است. نکته اینجاست که بخش خصوصی هم تا قبل از این، همینقدر مسکن تولید می کرد و قرار بود که طرحی مثل نهضت ملی مسکن به افزایش تولید کمک کند.
وی در ادامه به آمارهایی که در خصوص بازار تولید مسکن وجود دارد، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که کل دستاورد نهضت ملی مسکن، افزایش ۱۰ درصدی ساخت و ساز بوده است. البته بیشترین دستاورد این طرح، برنامه ریزی و ریل گذاری برای ساخت مسکن بود.
این عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران به دولت چهاردهم پیشنهاد داد که قبل از آغاز هر کاری، چالش هایی که بر سر راه طرح مزبور وجود دارد را شناسایی کند و به جای ورود مستقیم به ساخت و ساز، انبوه سازان معتمد و کارنامه دار را شناسایی کرده و کار را به آن ها بسپارد.
وی از دولت آتی درخواست کرد که تولید مسکن را تسهیل کرده و شرایط را برای افزایش ساخت و ساز فراهم کند. برای رسیدن به این هدف باید زمین ارزان قیمت در اختیار انبوه سازان قرار بگیرد و تعهدات لازم برای تحویل به موقع واحدها را از ایشان دریافت کند. تنها به این صورت است که می توان مشکل مسکن را برطرف کرد و نسبت به آینده آن امیدوار بود.
با توجه به شرایط کنونی، اقداماتی مثل تعیین نرخ اجاره بهای مسکن، هیچ اثری روی بازار نمی گذارد و صرفاً مالکیت خصوصی افراد روی ملک خود را نقض می کند.
