به نظر می آید که عضویت همزمان کارمندان دولت در هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان ممنوع اعلام شده است. نماینده تام الاختیار وزیر راه در کمیسیون حقوقی قضایی هیئت دولت ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که این موضوع بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این قانون، به تصدی بیش از یک شغل پرداخته است.
به گزارش پرشین سازه ، سجاد جلالی ضمن تاکید بر این موضوع، خاطرنشان ساخت که این قانون، یک تبصره هم دارد. بر اساس تبصره ۴ این قانون، عضویت کارمندان دولت در هیئت مدیره انواع شرکت های خصوصی به جز شرکت های تعاونی اداره ها و موسسات ممنوع می باشد.
از آن جایی که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز جزو همین شرکت ها و نهادهاست، عضویت کارمندان دولت نیز در آن ممنوع می باشد. این مقام مسئول تاکید کرد که حتی در صورتیکه شرکت خصوصی مزبور متعلق به یکی از اعضای خانواده باشد نیز، کارمند دولت اجازه عضویت در هیئت مدیره آن را نخواهد داشت.
مدیرل حقوقی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که این مورد به صراحت در قانون آمده و حتی تشخیص آن را به مرجع دیگری واگذار نکرده است. تنها جایی که کارمندان دولت می توانند به عضویت هیئت مدیره آن دربیایند، تعاونی های همان شرکتی است که کارمند در آن مشغول به کار می باشد.
وی در توضیح شرایط کارمندان دولت برای عضویت در هیئت مدیره شرکت ها، چنین گفت:
لازمه این کار این است که کارمندان دولت، یا مامور شوند یا منتقل. آن ها نمی توانند به شکل همزمان در دستگاه دولتی بوده و عضوی از هیئت مدیره شرکت ها هم باشند.
وی تاکید کرد که قانون به صراحت در مورد عضویت در هیئت مدیره تمام شرکت های خصوصی صحبت کرده است. بنابراین می توان گفت که عضویت در موسسه های حرفه ای و عمومی نیز ممنوعیت دارد. در ضمن تمام نهادها، سازمان ها و ارگان هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند نیز، مشمول این قانون خواهند شد و کارمندان دولتی نمی توانند عضو هیئت مدیره آن ها شوند.
تصدی دو شغل به شکل همزمان، توسط قانون به صراحت رد شده و این مسئله برای کارمندان دولت، جدی تر است. گرچه بارها دیده ایم که این موضوع توسط برخی از مسئولین زیرپا گذاشته می شود اما باید در نظر داشت که قانون در این خصوص، بسیار واضح و شفاف سخن گفته است.
سجاد جلالی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که در ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان آمده که کمک کردن به سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای اجرای وظایف قانونی خود، یکی از مصارف قانونی منبع مالی است. در نتیجه می توان گفت که این سازمان نیز چون از بودجه عمومی استفاده می کند، مشمول قانون تصدی دو شغل خواهد شد.
موسسه هایی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان که امکان دریافت بودجه از دولت را دارند، مشمول این قانون شده و کارمندان دولت نمی توانند در هیئت مدیره آن ها عضو شوند.
نکته ای که برخی از کارمندان دولتی داوطلب برای حضور در هیئت مدیره این سازمان به آن اشاره می کنند، این است که دولت که تا کنون کمکی به سازمان نظام مهندسی از محله بودجه عمومی نکرده است. بنابراین می توان در آن عضو شد اما پاسخ نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون حقوقی قضایی دولت این است که کمک یا عدم کمک دولت به این سازمان اهمیت ندارد. نکته اینجاست که امکان دریافت کمک از محل بودجه عمومی از لحاظ قانونی وجود دارد. بنابراین طبیعتاً مشمول قانون مزبور خواهند شد.
سجاد جلالی در ادامه صحبت های خود خاطرنشان ساخت که سازمان نظام مهندسی در قانون بودجه سال جاری، دارای درآمد از محل بودجه عمومی کشور است و با استناد به تبصره ۴ و ۹ قانون منع تصدی بیش از یک شغل، کارمندان دولت نمی توانند در هیئت مدیره آن عضو شوند.
وی تاکید کرد که دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع قانون و مفسر مقررات حوزه راه و شهرسازی، چنین تشخیصی داده و عضویت در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان را برای کارمندان دولت، ممنوع اعلام کرده است.
جلالی در انتهای سخنان خود تاکید کرد که این موضوع را بعد از استعلام دفتر حقوقی ابلاغ کرده اند. بنابراین هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نیست. آن بخشی از کارمندان دولت که عضو نظام مهندسی هستند و می خواهند برای انتخابات هیئت مدیره شرکت کنند، در صورت برنده شدن در انتخابات، باید ابتدا از دستگاه دولتی مامور یا منتقل شوند تا به این ترتیب مشمول قانون نگردند.
