این روزها خبر داغی در مورد یکی از نهادهای رسمی به گوش می رسد که تصمیم به فروش یکی از املاک خود دارد. قیمت این ملک نجومی است و در یک منطقه ی نسبتا گران تهران واقع شده است.
به گزارش پرشین سازه ، این مجتمع مسکونی بلندمرتبه که متعلق به نهاد مزبور است، از جمله ساختمان ها و املاکی است که قرار است توسط این نهاد به فروش برسد.
این نهاد، برخی از ساختمان ها و املاک متعلق به خود را که در ۲۶ استان پراکنده شده اند، برای فروش عرضه کرده است. در آگهی یکی از این املاک گران قیمت به صراحت ذکر شده که خریدار بعدی نیازی به نگرانی برای تغییر کاربری آن نخواهد داشت چرا که توافقات لازم برای تغییر کاربری ملک با شهرداری صورت گرفته است.
مجتمعی که از آن صحبت می کنیم، یک برج مسکونی است که در محله ای گران قیمت واقع شده و دارای ۱۵ طبقه است. کل تعداد واحدهای این مجتمع، ۱۸۰ واحد است و در زیربنایی به متراژ ۳۶ هزار متر مربع ساخته شده است.
عرضه ی این ملک در قالب مزایده انجام می شود و به صورت یک جا فروخته خواهد شد. نکته ی جالب این جاست که هنوز مشخص نیست که این ملک متعلق به کدام یک از نهادهای دولتی یا شبه دولتی است اما از محتوای آگهی های درج شده، چند چیز را می توان متوجه شد:
اولین نکته این است که ملک مزبور احتمالا متعلق به یکی از نهادهای شبه دولتی است که توانسته از مصوبه ی پرحاشیه ی مولدسازی املاک فرار کند. در واقع این مصوبه، مشخصا شامل حال این نهاد نشده که توانسته است ملک خود را به مزایده بگذارد. در ضمن، در آگهی مزایده ی این ملک عنوان شده است که کاربری آن از حالت مسکونی به اداری تغییر پیدا کرده و توافقات لازم با شهرداری صورت گرفته است.
در نتیجه می توان از همین حالا اعلام کرد که ملک مورد نظر از ارزش افزوده ی بسیار زیادی برخوردار خواهد بود.
تمام این نکات و مسائل در حالی است که در مصوبه ی مولدسازی املاک، به صراحت قید شده است که از خام فروشی املاک باید جلوگیری شود. در واقع نهاد مزبور قبل از فروش ملک باید هر کاری که برای افزایش ارزش ملک قابل انجام است را صورت دهد و سپس دست به واگذاری آن بزند.
این مصوبه که توانست سر و صدای زیادی به پا کند، املاک و مستغلات برخی از نهادهای دولتی و شبه دولتی را هدف گرفته بود که مدت ها بدون استفاده باقی مانده بودند و در راستای احتکار زمین و ملک به کار گرفته می شدند.
از طرف دیگر، انتشار این آگهی یک بار دیگر ثابت کرد که نهادهای دولتی و شبه دولتی، حضور قدرتمندی در بازار مسکن و ملک تهران دارند. به عبارت دیگر بخش زیادی از املاک احتکار شده و زمین های با ارزش پایتخت در اختیار سازمان ها و نهادهاست. در این میان بانک ها را نیز نباید از یاد برد که خود تبدیل به بنگاه دار شده اند.
در ضمن در متن آگهی اعلام شده است که ملک مزبور به صورت یکجا فروخته خواهد شد. بنابراین بعید نیست که مالک بعدی این مجتمع مسکونی ۱۵ طبقه، یک نهاد دیگر باشد.
از سوی دیگر، می توان متوجه شد که برای نهادهای مشخص، تغییر کاربری خیلی ساده تر است. در واقع این دوره از مدیریت شهری، سختگیری سابق را برای تغییر کاربری املاک پایتخت ندارد و می توان یک برج مسکونی را به سادگی به کاربری اداری تبدیل کرد.
در متن آگهی نیز درج شده که شهرداری بر سر تغییر کاربری ملک مزبور کوتاه آمده است و توافقات اولیه انجام شده!
چنین مزایده هایی نشان می دهد که مصوبه ی مولدسازی برخی از نهادها را به شدت ترسانده و تلاش دارند که هر چه سریع تر فکری به حال اموال مازاد خود نمایند.
از طرف دیگر، قیمت پایه ی این ملک، ۲۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که رقم بسیار بالایی است و این سوال مطرح می شود که کدام یک از نهادهای دولتی یا شبه دولتی، تا به این حد تمکن مالی دارد که چنین ملکی را بفروشد و کدام نهاد است که می تواند خریدار این ملک باشد؟!
به زودی مزایده ی مزبور صورت خواهد گرفت و مشخص می شود که قیمت نهایی این ملک چقدر است. اما به نظر می آید که چنین املاکی در سطح پایتخت کم نباشند و تنها کسی که قادر به خریدشان است نیز، دستگاه ها و سازمان های وابسته به دولت هستند.
