در روزهای اخیر، مجلس طرحی دو فوریتی را به تصویب رسانده که دولت با استفاده از آن، بتوانند بازار اجاره بهای مسکن را کنترل کند. حالا این طرح برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده و باید در انتظار اثرات آن بمانیم.
به گزارش پرشین سازه ، این طرح دارای جزئیات و کلیات فراوانی است اما تمام این موارد قانونی به این دلیل تصویب شده اند که دست دولت برای کنترل بازار بازتر باشد.
البته این طرح چیز جدیدی نیست و در ۱ تیر ماه سال گذشته توسط نمایندگان به تصویب رسید اما برای بررسی جزئیات بیشتر به کمیسیون عمران مجلس که به صورت تخصصی به حوزه ی مسکن می پردازد، ارسال شد.
حالا بررسی های کمیسیون عمران مجلس نیز به پایان رسیده است و تمام جزئیات این طرح بررسی شده! در جلسه ی علنی روز سه شنبه، ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۲، بررسی ها به اتمام رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
نکته ی جالب توجه در خصوص این طرح، این است که کمیسیون عمران مجلس از نظرات چند کارشناس نیز استفاده کرده و جنبه های مختلف طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. آخرین اقدام این کمیسیون این بود که گزارش کامل تحقیقات خود را به هیئت رئیسه ی مجلس تقدیم کردند.
امیدواری ها بر این است که طرح ساماندهی اجاره بها بلاخره بتواند موثر واقع شده و بعد از تایید شورای نگهبان و اجرای درست، وضعیت نا به سامانی که حالا در بازار اجاره وجود دارد را کنترل کند و اجاره خانه ها کاهش پیدا کند.
در این مصوبه ی مجلس شاهد ۱۰ نکته و ابزار بسیار مهم برای ساماندهی اجاره بهای مسکن هستیم. برخی از این نکات در راستای تشویق موجران و برخی دیگر برای جریمه و…آن ها لحاظ شده اند.
برخی از این نکات شامل موارد زیر است:
در صورتی که یک موجر، خانه ی خود را به خانواده ای اجاره بدهد که دارای چند فرزند است، می تواند از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.
تمام موجران و مالکانی که خانه های خود را زیر نرخ اعلامی مصوب اجاره دهند، مشمول معافیت های مالیاتی می شوند.
دولت و بانک ها موظف هستند که بر اساس نرخ تورم سالانه، مبلغ تسهیلات مربوط به ودیعه ی مسکن را افزایش بدهند.
دولت موظف است که هر ساله، نرخی را به عنوان سقف افزایش اجاره بهای املاک مسکونی تعیین کند و به اطلاع عموم برساند.
در صورتی که اعیان یک ملک، با کاربری آن متناسب نباشد، باید عوارض اراضی مسکونی محدود شهرها توسط دولت تعیین شده و به مالکان آن ها ابلاغ کند.
در صورتی که موجر، به هنگام تمدید قرارداد اجاره، نرخ بیشتری از سقف افزایش سالیانه را درخواست کرد، باید جریمه ای توسط دولت برای وی تعیین شود.
در صورتی که یک موجر، قرارداد اجاره ی بالاتر از یک سال منعقد کند، باید مشمول معافیات های مالیاتی شود.
وزارت راه و شهرسازی موظف است که قیمت واحدهای مسکونی اجاره ای را کشف کرده و آن ها را به اطلاع عموم برساند.
باید بنگاه های معاملات املاک ساماندهی شوند و حق الزحمه ی آن ها بر اساس فرمولی خاص، تعیین گردد. دریافت هرگونه مبلغ اضافه توسط بنگاه داران ممنوع می باشد.
موجرانی که خانه های خود را به خانواده ای اجاره می دهند که تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی یا سه دهک پایین درآمدی هستند، می توانند از تخفیف ۱۰۰ درصدی مالیاتی بهره مند شوند.
این نکات، برخی از مهم ترین موضوعاتی بود که در مصوبه ی مجلس برای ساماندهی بازار اجاره به آن اشاره شد.
امیدواری ها بر این است که با وضع چنین قوانینی، بتوان بازار را کنترل کرد. بسیاری از مستاجرین در دو سال گذشته تحت شدیدترین فشار بوده اند و جهش های قیمتی عجیب و غریبی را در بازار اجاره مشاهده کردند.
حتی بسیاری از آن ها ناچار به نقل مکان شدند و به حواشی شهر روی آوردند. این وضعیت برای مستاجران تهرانی سخت تر بود چرا که اجاره بهای مسکن نیز به تبعیت از قیمت آن، دچار افزایش افسارگسیخته ای شد.
تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها توسط دولت و مجلس نیز نتوانست جلوی بسیاری از موجران را بگیرد. برخی از آن ها مبلغ اجاره بها را دو برابر کردند و طبیعتا، خیلی از مستاجران وادار به جا به جایی شده اند.
در حال حاضر، اختلافی میان اجاره بهای یک خانه در جنوب تهران و نواحی شمالی آن وجود ندارد و این رشد بی سابقه در تمام مناطق ۲۲ گانه ی تهران قابل مشاهده است.
