بلاخره بعد از انتظار فراوان، از دیروز ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنوقل در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اجرایی شده است اما مشکل بزرگی که خیلی از دفترداران با آن مواجه شده اند این است که اساساً امکان تنظیم پیش نویس قرارداد در این سامانه فراهم نیست.
به گزارش پرشین سازه ، سرپرست رئیس جمهوری در روزهای گذشته، نامه ای به دستگاه های مرتبط ابلاغ کرده و از لزوم اجرایی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مثل ملک و مسکن صحبت کرده است.
مدت ها بود که قانون مزبور تصویب شده و باید اجرایی می شد. کارشناسان و نمایندگان مجلس بارها اعلام کردند که تعلل در اجرای این قانون جایز نیست و باید هرچه سریع تر، اجرا گردد، اما حالا که به مرحله اجرا رسیده، مشخص شده که امکان پیش نویس قرارداد در سامانه موردنظر وجود ندارد.
طرح اول قانون مزبور پنج بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شد و در نهایت با تایید رهبری، از این طرح به عنوان یک مصلحت قطعی نام برده شد.
محمد مخبر نیز اجرای این قانون را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قرار شده که سامانه ای با عنوان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی راه اندازی شود. به این ترتیب تمام کسانی که مالک اموال غیرمنقول هستند و سند رسمی ندارند، بتوانند ادعای خود را در سامانه مزبور ثبت کنند.
یکی از کارشناسان مسکن در خصوص این موضوع توضیحاتی ارائه کرده و خاطرنشان ساخت که قانون مزبور می تواند نجات بخش بازار املاک بوده و بخش زیادی از آشفتگی های بازار مسکن را حل و فصل کند.
مجید گودرزی تاکید کرد که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که دو نفر به تنهایی در خصوص یک معامله به توافق برسند و سندی میان خود امضا نمایند. حداقل چنین سندی فاقد ارزش و اعتبار قضایی خواهد بود.
در حال حاضر، متاسفانه هنوز هم قراردادهای دستی و توافقی که در جایی هم ثبت نشده اند، انجام می شوند و به قولنامه معروف هستند. این قولنامه ها به دلیل عدم ثبت، امکان پیگیری از سوی دولت را نخواهند داشت. بنابراین قوانین مالیاتی دولت که می توانند تغییری در بازار ملک و مسکن ایجاد کنند، عملاً الکن و ناموفق خواهند بود.
برنامه های حمایتی دولت با اجرای قانون ساماندهی به اسناد غیررسمی به شکل بهتری اجرا خواهد شد. علاوه بر این، حجم پرونده های قضایی مربوط به اسناد قولنامه ای نیز تا حد خیلی زیادی کمتر خواهد شد. واقعیت اینجاست که در حال حاضر، افراد زیادی در دستگاه قضایی، درگیر این پرونده ها هستند.
مجید گودرزی گفت:
در سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۱.۷ میلیون پرونده جدید ملکی به دستگاه قضایی معرفی شد که اگر برای هر پرونده، فقط ۲ نفر هم درگیر شکایت باشند، بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ درگیر پرونده های قضایی شده اند. صدور رای قطعی برای پرونده های حقوقی نیز ۲ سال زمان می برد که اصلاً کم نیست.
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که با اجرایی شدن این قانون، مشاوران املاک نیز وادار به ثبت رسمی اسناد معاملات اموال غیرمنقول خواهند شد و در صورت ثبت اسناد غیررسمی، مرتکب تخلف شده اند. در صورتی که تخلفات این مشاوران از ۴ نوبت بگذرد، مجوز فعالیت آن ها باطل خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه اعلام کرد که پیگیری اجرای این قانون، اقدام بسیار مثبتی است که باید زودتر از این، انجام می شد. البته هنوز هم مشکلات زیادی در خصوص سامانه ای که برای این موضوع در نظر گرفته شده، وجود دارد.
از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم الاجراست اما اصلاً مشخص نیست که مشاوران املاک باید از چه طریقی به سامانه مزبور متصل شده و پیش نویس قرارداد را تدوین نمایند! اتحادیه مشاوران املاک با ارسال نامه ای به اتاق اصناف خواستار پیگیری این موضوع شده و درخواست کرده است که برای حل و فصل آن، اقدام نماید.
این اتحادیه با ارسال نامه به اتاق اصناف، اعلام کرده که مشخصاً امکان اتصال مشاوران املاک به سامانه ساماندهی به اسناد غیررسمی فراهم نشده و بدون این اتصال، نمی توان پیش نویس این قراردادها را نوشت.
از آن جایی که یکی از اضلاع اصلی این قانون؛ مشاوران املاک هستند باید پیش از این، اقدامی در راستای حل این مشکل صورت می گرفت. در حال حاضر که قانون مزبور لازم الاجرا شده است، باید فکری هم به حال معضل پیش نویس قراردادها و اتصال مشاوران املاک به سامانه موردنظر کرد.
