بلاخره بعد از هشدارهای مداوم کارشناسان و فعالان حوزه ساختمان بلاخره مرکز پژوهش های مجلس نیز وارد عمل شده و به مسئولین دولتی اعلام کرد که مسکن سازی توسط دولت، احتمالاً روند معکوسی در پروسه خانه دار شدن مردم و کاهش قیمت ها خواهد داشت.
به گزارش پرشین سازه ، تحقیقاتی که توسط این مرکز انجام می شود، کاملاً قابل اتکاء و معتبر است و می توان با استناد به آن، اعلام کرد که مداخله دولت در ساخت مسکن منجر به ایجاد شرایط مطلوب و تسهیل دسترسی مردم به مسکن نشده است.
دبیر کانون انبوه سازان اعلام کرد که بهترین شیوه برای ساخت مسکن در کشور، تقویت بخش خصوصی است. متاسفانه در طی سال های گذاشته، به بخش خصوصی توجه نشده و مصداق بارز این مدعا، روند وخامت بازار مسکن از سال ۹۰ است.
فرشید پورحاجت اعلام کرد که از ابتدای دهه ۹۰، مداخله جدی دولت در بحث مسکن سازی شروع شد و تا به امروز نیز، دولت های مختلف را گرفتار کرده است. نتیجه تمام این اقدامات کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور می باشد. علاوه بر این، اساساً خانه هایی که ساخته شده با الگوی مدنظر مردم تطابق ندارد.
وی از دولت درخواست کرد که بستر را برای فعالیت بهتر بخش خصوصی مهیا کند. این فرصت در اختیار دولت چهاردهم هست که سیاست های اشتباه دولت و مجلس دو دهه قبل را اصلاح کرده و رویکرد خود نسبت به مسکن را عوض کند تا شاید بتوان مسیر اشتباه کنونی را اصلاح کرد.
بیشتر قوانینی که در حال حاضر بر عرصه ساختمان سازی حاکم است، غیرکارشناسی و فاقد منطق و استدلال هستند و به همین دلیل، شرایط تولید مسکن از همیشه سخت تر شده است. سیاست های کلی این حوزه منجر به بروز اختلال در سیستم عرضه و تقاضا شده که اساساً مهم ترین مشکل کنونی بازار مسکن است.
پورحاجت از دولت و مجلس درخواست کرد که سیاست های تشویقی برنامه سوم توسعه کشور منجر به بهبود وضعیت مسکن و افزایش دسترسی مردم به این شاخص شد. بنابراین احتمالا باید رویه ی قبلی را تکرار کرد.
نیازهای بخش خصوصی مسکن
بر اساس صحبت های پورحاجت، یکی از مشکلات بزرگ بخش خصوصی، مدت زمان طولانی انتظار برای دریافت مجوزهای ساختمانی است. مثلاً برای ساخت یک ساختمان چهار طبقه، باید شش ماه در انتظار صدور مجوز ماند. به این ترتیب، سرمایه های بخش خصوصی به مدت شش ماه در بروکراسی های پیچیده سازمانی گرفتار می شود و طبیعتاً این مسئله، اثر خود را بر کاهش تولید و سرمایه گذاری خواهد گذاشت.
دبیر انجمن انبوه سازان اعلام کرد که در طی سه دهه گذشته، سازمان های زیادی راه اندازی شدند تا به وضعیت مسکن سر و سامان دهند اما در نهایت به طولانی تر شدن فرآیند ارائه خدمات و صدور مجوزها منجر شده اند.
وی خاطرنشان ساخت:
نگاه کاسبانه و غیرکارشناسی حاکم بر شرکت هایی مثل شرکت توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب باعث شده که فرآیند تولید در کشور دچار گرفتاری شود و معضلاتی که امروز گریبانگیر این حوزه شده، ناشی از سیاست های غلط است.
پورحاجت همچنین به موضع رئیس جمهور در قبال دخالت دولت در بحث تولید اشاره کرد و خاطرنشان ساخت به جای بیان صورت مسئله، باید برنامه ارائه کرد. مثلا در حال حاضر، دستگاه های خدمات رسان، اساساً خدمات قانونی ارائه نمی کنند و علاوه بر آن، هزینه های گزافی هم دریافت می نمایند. تا زمانی که دولت ساختار خود را اصلاح نکند، وضعیت به همین شیوه است.
به جای اینکه دولت دخالت مستقیم در ساخت مسکن داشته باشد، باید نقش تسهیلگری را ایفاء کند. زمان آن رسیده که دولت به جای شعار دادن، روند کنونی را اصلاح کرده و مشکلات مردم و بخش خصوصی را دوچندان نکند.
علاوه بر تمام این مسائل، نباید قیمت زمین به حال خود رها شود. تنها راهکار فعلی برای بهبود وضعیت زمین، تغییر موضع دولت است. از آن جایی که بزرگترین مالک زمین در کشور، دولت می باشد، باید فرصت سرمایه گذاری بخش خصوصی در املاک را فراهم کند. به این ترتیب با افزایش تولید مسکن، تعادل قیمتی ایجاد خواهد شد.
این کارشناس مسکن در سخنان پایانی خود اعلام کرد که از مداخله دولت در ساخت و ساز مسکن، هیچگاه نتیجه خوبی به دست نیامده است. بخش خصوصی همواره گزینه بهتری برای ساخت مسکن و حل مشکلات این حوزه است.
وی اعتقاد دارد که با آغاز به کار دولت چهاردهم، نمی توان انتظار تغییر سریع داشت و قطعاً اصلاح سیاست ها زمانبر خواهد بود اما کنترل تورم توسط دولت، می تواند برخی مشکلات را حل کند. بهترین سناریوی احتمالی این است که بازار مسکن ثبات پیدا کند اما مشکل اینجاست که تا زمانیکه ثبات موجود به رونق تولید ختم نشود، اتفاق خاصی در بازار رخ نخواهد داد.
