قولنامه مسکن بلاخره از اعتبار ساقط شد و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که این سند غیررسمی به هیچ وجه توسط مراجع قضایی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. وی از تمام روسای اتحادیه املاک کشور درخواست کرد که بار دیگر، این موضوع را به مشاوران املاک گوشزد کنند.
به گزارش پرشین سازه ، نشستی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالن امامت دادگستری خوزستان برگزار شد. در طی این نشست که با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شده بود، حسن بابایی بار دیگر به چالش های موجود بر سر راه اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که امروز، خوشبختانه قانونی وجود دارد که پشتوانه اش، حکم حکومتی مقام معظم رهبری است.
اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ مطرح شد. اختلافات زیادی میان مجلس و شورای نگهبان بر سر تایید یا عدم تایید آن وجود داشت و به همین دلیل، طرح مزبور ۵ بار توسط شورای نگهبان رد شد؛ چرا که با موازین شرعی و فقهی مخالف بود.
این وضعیت ادامه داشت تا زمانیکه مقام معظم رهبری به موضوع ورود پیدا کردند. البته هنوز هم نگرانی هایی بابت مغایرت با موازین فقهی وجود دارد و ممکن است نظر شورای نگهبان توسط فقها درست انگاشته نشود.
بابایی در ادامه اعلام کرد که به هرحال روند تصویب این قانون ساده نبود و بارها بیم آن می رفت که طرح مزبور در مجمع مصلحت نظام به طور کامل رد شود.
مقام معظم رهبری در شش تیر ۱۴۰۲ اعلام کردند که از بابت دفع فساد، مجمع به موضوع ورود کند. واقعیت اینجاست که در صورت عدم ثبت رسمی اسناد، بستر خوبی برای جعل، فساد و انکار به وجود می آید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:
کسی که سال هاست سند رسمی دارد، ناگهان حکم تخلیه از دادگاه می گیرد، چرا که فرد دیگری سندی عادی ارائه کرده که بر سند رسمی مقدم است. پیش از اینکه قانون مزبور تصویب شود، اولویت با تاریخ انعقاد سند بود و هیچ فرقی میان سند عادی و رسمی وجود نداشت.
وی تاکید کرد که همین موضوع منجر به از بین رفتن امنیت روانی مردم در معاملات شده بود. مصلحت اقتضاء می کرد که مصلحت بر فقه حاکم شود.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت که قانون مزبور بسیار مترقی و نوین است و حقوقدانان زیادی، سال های بسیار برای تصویب آن تلاش کردند. حالا مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، احیاء شده و سند رسمی دوباره جایگاه خود را پیدا کرده است.
حسن بابایی همچنین به شیوه جدید ثبت اسناد اشاره کرد و تاکید داشت که اساساً امروزه، ثبت سند عادی نیست و به شکل الکترونیک انجام می شود. به این ترتیب محل جعل وجود ندارد. بر اساس گفته های ایشان، در خوش بینانه ترین حالت، نهایتاً ۱۰۰ هزار سند دچار نقل و انتقال شده اند.
مشاوران املاک به سامانه کاتب وصل شوند!
وی در ادامه به سامانه کاتب اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بیش از ۵۱ هزار مشاور املاک به این سامانه ملحق شده اند. به عبارت دیگر ۳۴ درصد مشاوران حالا از این سامانه استفاده می کنند و کار بزرگی در این حوزه انجام گرفته است.
زمانی که نگرانی های موجود در خصوص این موضوع برطرف شود، الباقی مشاوران نیز به سامانه متصل می شوند. چرا که اصلا به دنبال فراهم کردن زمینه برای معامله ای نیستند که در نهایت بر علیه خودش دعاوی متعدد داشته باشد.
نباید تصور کرد که مشاوران املاک در دعاوی مربوط به جرائم ثبت سند رسمی درگیر نمی شدند. خیلی مواقع پیش می آمد که به عناوین مختلف، پای مشاوران نیز در پرونده های حقوقی باز می شد. به همین دلیل است که احتمالاً استقبال خوبی از این سامانه خواهند داشت.
بر اساس گفته های این مقام مسئول؛، در ماده ۲ قانون تجارت آمده که در صورت انعقاد قرارداد غیررسمی، مسئولیت کیفری خواهد داشت و مورد تعقیب قرار می گیرد. بنابراین قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول قطعا به نفع مشاوران املاک خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مشاوران املاک را یاران دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد معرفی کرد و از آنها خواست که در اجرای این قانون، بیشترین همکاری را داشته باشند.
وی تاکید کرد نقش دلالی مشاوران املاک در قانون تجارت ذکر شده است. دلال وظیفه ای برای انعقاد قرارداد ندارد و بدون آن نیز، حق دلالی وی محفوظ است. بنابراین بهتر است که کار عقد قرارداد و ثبت آن را به دفاتر رسمی بسپارند.
به نظر می آید که تا اینجای کار، روسای اتحادیه های مشاوران املاک در جهت اقناع اعضای صنف خود خیلی خوب عمل کرده اند. در ماده ۱۱ قانون الزام اعلام شده که اگر مشاوران املاک پیش نویس تنظیم نکند و همچنان به روش قدیم عمل نماید، اداره کل تعزیرات برای ایشان پرونده ای تشکیل خواهد داد.
حسن بابایی در نهایت تاکید کرد که اگر مشاوران املاک از مزیت های قانون برای خود باخبر شوند، هرگز به سمت تنظیم سند نخواهند رفت.
