طرح مولدسازی املاک دولتی، یکی از جنجالی ترین طرح هایی که در سال های اخیر، مسیر اجرایی را طی نموده است. حال در جدیدترین خبرها به گوش می رسد که شورای شهر تهران، مولدسازی املاک شهرداری تهران را منوط به دریافت مجوز از شورای شهر دانسته است.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص مولدسازی اموال شهرداری و سخنانی که زاکانی در این مورد ایراد نموده بود، چنین گفت:
دقیقا نمی دانم که منظور سخنان شهردار تهران در خصوص مولدسازی اموال شهرداری چه بوده است، اما فروش املاک شهرداری منوط به کسب اجازه از شورای شهر می باشد.
ناصر امانی در ادامه به روال کار شهرداری در دوره های مختلف مدیریت این آن ها اشاره کرد و تاکید نمود که به هنگام ارائه ی بودجه ی شهرداری به شورای شهر، ضمیمه ای هم ارائه می شود که در آن فهرست املاکی که شهرداری قصد فروششان در سال آینده دارد، نیز ارائه می گردد.
وی در ادامه اعلام کرد که در ضمیمه ای که سال جاری، از سوی شهرداری به شورای شهر تقدیم شده، مبلغ ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این محل، پیش بینی شده است. در واقع شهرداری با ارائه ی این ضمیمه، تصمیم دارد که از فروش این دارایی ها، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. چیزی فراتر از این مدرک، برای مولدسازی املاک شهرداری به دست شورای شهر نرسیده است.
امانی در ادامه گفت: در لایحه ی بودجه ی سال ۱۴۰۲، در یک بخش جداگانه به دارایی هایی اشاره شده که شهرداری می تواند آن ها را واگذار کرده و بفروشد. به این ترتیب قادر خواهد بود که بودجه ی مورد نیاز خود برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی را به دست آورد. منظور از مجوزهای لازم برای مولدسازی املاک شهرداری، همانی است که در لایحه بودجه نوشته شده است.
این عضو شورای شهر در ادامه به موضوع فروش املاکی که خارج از پیوست لایحه ی بودجه هستند نیز اشاره کرد و تاکید نمود که شهرداری برای فروش آن ها نیازمند مجوز از سوی شورای شهر است. این موضوع در مورد املاکی است که از سقف معاملات شهرداری بالاتر باشند.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت که بدهی های شهرداری از کنترل خارج شده اند و روزانه چند میلیارد تومان سود این بدهی هاست. به همین دلیل شورای شهر، چند وقت پیش اجازه داده که شهرداری ۶ تا از ملک های خود را بفروشد.
ناصر امانی در نهایت عنوان کرد که فروش املاک شهرداری تهران، منوط به کسب مجوز از شورای شهر تهران است. به همین دلیل اگر منظور شهردار تهران از فروش املاک شهرداری، خارج از چهارچوب مقرر شده در بودجه ی سال ۱۴۰۲ باشد، حتما باید اجازه ی شورای شهر را نیز در اختیار داشته باشد.
