بلاخره پیه رکود بازار مسکن به تن ارگان ها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی خورد و گفته می شود که درآمد شهرداری از محل ساخت و ساز مسکن، به دلیل رکود فراوان در این بخش کاهش یافته است. به همین دلیل شهرداری ناچاراً برای تامین هزینه های پنج ماه اول امسال خود به فروش املاک روی آورده است.
به گزارش پرشین سازه ، گفته می شود که در فروردین تا مرداد امسال، شهرداری تهران ۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک خود، منابع مالی به دست آورده است. در جلسه اخیر شورای شهر تهران، بخش کوچکی از کارنامه مالی مدیریت شهری پایتخت در پنج ماه نخست امسال قرائت شد که حاوی پیام های گوناگونی بود. بخشی از این کارنامه به مدیران فعلی شهر اختصاص یافته بود و برخی دیگر، آینده تهران و فعالان بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده بود.
یکی از بخش های مهم گزارش مزبور به دخل و خرج شهرداری مربوط می شود که در حد فاصل ابتدای امسال تا مرداد ماه صورت گرفته است. به نظر می آید که بخش بزرگی از بودجه تهران به درآمدهای ناپایدار حاصل از عوارض ساخت و ساز وابسته است. در واقع، وابستگی ۶۳ درصدی بودجه پایتخت به عوارض ساخت و ساز باعث شد که در طی ماه های گذشته که رکود ساخت بازار را در برگرفت، درآمد شهر نیز پایین بیاید و در نتیجه کسری بودجه رخ دهد. در این حین بود که شهرداری تصمیم به فروش املاک خود گرفت و به این ترتیب بخشی از کسری بودجه جبران شد.
در کارنامه ای که برای اعضای شورای شهر قرائت شد، نکته ی بسیار جالب توجهی وجود دارد. شهرداری پیش بینی کرده بود که بخش زیادی از درآمد خود را از محل انواع عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم به دست خواهد آورد اما نکته اینجاست که ۳۰ درصد این درآمدهای پیش بینی نشده محقق نشد و شهرداری را گرفتار کرد.
از سوی دیگر، عوارض ساختمانی تهران در سال جاری بیشتر شده که همین موضوع، ورودی منابع مالی را در قیاس با سال گذشته، ۵۰ درصد کمتر است. این در حالیست که هزینه های شهرداری نسبت به سال ۱۴۰۲ با رشد مواجه شده و ۴۰ درصد بیشتر شده است.
بر اساس گزارش موجود، فقط ۷۳ درصد از درآمدها و منابع پیش بینی شده برای شهرداری، حاصل شده و بخش قابل توجهی از کسری موجود در بودجه شهرداری به دلیل رکود فراوان در بخش مسکن و ساختمان تهران است.
البته بررسی ریزدرآمدهای شهرداری در پنج ماه اول امسال نشان می دهد که ضربه رکود معاملات مسکن به بودجه پایتخت، خیلی بدتر از رکود ساخت و ساز بوده است. نزدیک به ۵۸ درصد درآمد پیش بینی شده شهرداری از محل نقل و انتقال ملکی وصول نشد و همین عامل سبب گردید که شهرداری به سمت فروش املاک خود برود.
بر اساس قانون، سهم شهرداری از معاملات ملکی، معادل ۲ درصد قیمت منطقه ای ملک است اما زمانی که رکود تا به این اندازه باشد، طبیعی است که ورودی مالی شهرداری نیز کاهش پیدا کند و از محل رکود ضربه بخورد.
در طی این مدت، یارانه های حمایتی دولت نیز شامل حال شهرداری تهران نشد. به همین دلیل، چاره ای دیگری جز فروش املاک برای شهرداری باقی نماند. دولت موظف بود که در پنج ماه اول امسال، نزدیک به ۵۵۲ میلیارد تومان یارانه و کمک مالی به شهرداری پرداخت کند اما وصولی از این محل صفر بوده است و هیچ پولی از سوی دولت به شهرداری ها داده نشد. البته گفته می شود که دلیل این موضوع، پایان غیرمنتظره دولت سیزدهم و اتفاقات مرتبط با آن بوده است.
مثلاً دولت در موضوع یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداری یارانه می دهد. البته میزان پرداخت این یارانه، ارتباطی مستقیم با نبض نگهداری و سرویس دهی شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت دارد.
شهرداری به ارزش املاک خود وابسته است!
واقعیت اینجاست که اگر شهرداری مالک املاک بی شمار نبود، امروز در تامین مخارج خود می ماند. به همین دلیل می توان گفت که بودجه شهر به املاک شهرداری تکیه زده است. جالب اینجاست که در چنین وضعیتی، هزینه های شهر نیز دچار افزایش شد. گفته می شود که در پنج ماه اول امسال، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک شهرداری به دست آمده که این رقم، ۳ درصد از رقم پیش بینی شده در بودجه بیشتر می باشد.
این موضوع ثابت می کند که اگر شهرداری دچار کمبود بودجه ناشی از ناپایدار بودن درآمدهای خود شود، می تواند با فروش املاک خود، کسری ها را جبران کند اما واقعیت اینجاست که این املاک بلاخره تمام می شوند. علاوه بر این، این موضوع می تواند قیمت بازار را تغییر دهد و شهرداری را به عرصه هایی بکشاند که در نهایت به گرانی بیشتر ملک و مسکن منجر خواهند شد.
در حقیقت، املاک تحت مالکیت شهرداری جزو ذخایر غیرقابل جبران شهر محسوب می شوند و فروش مداوم آن ها، باعث می شود که در سال های آتی، محدودیت مالی شدیدتری متوجه مدیران شود و به این ترتیب، مدیریت شهر با مشکلات فراوانی رو به رو گردد.
