گرچه تصویب قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها خیلی از کارشناسان را امیدوار کرد اما برخی از آن ها، همچنان نگاه بدبیانه ای به این قانون دارند و اعلام کرده اند که چنین قانونی، قابلیت اجرا ندارد.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از کارشناسان مسکن می گوید که طرح مزبور اساساً قابل اجرا نیست و بارها این موضوع را به دولت هشدار داده است.
بیت الله ستاریان می گوید که گرچه توجیه دولت این است که در کشورهای دیگر نیز طرح های مشابه اجرا می شود، اما اصلاً در نظر نمی گیرند که قوانین کنترل معامله و اجاره مسکن در کشورهای دیگر با جدیت اجرا می شود و طرح ساماندهی، صرفاً به مسکن های اجتماعی مربوط است. به عبارت دیگر، دولت هیچ دخالتی در معاملات مردم و بخش خصوصی نمی کند و چنین طرح هایی را برای آنان اعمال نمی کند.
ستاریان در توضیح روند کنترل بازار توسط کشورهای پیشرفته، اعلام کرد که تنها درصد کوچکی از شهروندان اروپایی ساکن کشورهای پیشرفته، قادر به خرید مسکن نیستند. به همین دلیل سالانه، سازمان هایی مثل شهرداری یا تامین اجتماعی و حتی دولت، شروع به ساخت ۱۰ الی ۳۰ هزار مسکن می کنند و سپس در اختیار افراد کم توان قرار می دهند.
قوانینی مثل ساماندهی مسکن نیز فقط برای همین واحدها به اجرا درمی آید تا سازمان های اجتماعی نتوانند اجحافی در حق مردم ناتوان داشته باشند. در هیچ کشور پیشرفته ای که بازار مسکن را کنترل کرده، نمی بینیم که دولت برای معاملات و قراردادهای افراد، قانون تعیین کرده و دخالت بیجا داشته باشد.
ستاریان در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که ژست های حمایت از مستاجران در طرح مزبور، صرفاً ظاهر ماجراست و اساساً چنین طرحی در نهایت، علیه این قشر آسیب پذیر عمل می کند؛ چرا که بسیاری از توافقات میان موجر و مستاجر از حالت رسمی و نوشته خارج می شود و پرداخت های مخفیانه در ذیل معاملات شکل می گیرد که ابداً به نفع مستاجر نیست.
این کارشناس مسکن در ادامه گفت:
حتی اگر با الزامات شدید این طرح به اجرا دربیاید، نتیجه این خواهد بود که مالک، باید صرف نظر از وضعیت اقتصاد و کمبود تولید مسکن، ملک خود را ارزان اجاره بدهد. به این ترتیب صنعت اجاره داری از بین خواهد رفت. آن هم در شرایطی که هشت میلیون واحد استیجاری در کشور موجود است.
وی تاکید کرد که صنعت اجاره داری در تمام دنیا رواج دارد و دولتمردان، آن ار تشویق می کنند. اگر مالک نسبت به اجاره ملک خود بی میل شود، طبیعتاً آن را به بازار فروش عرضه می کند و در نهایت، تولید ملک کاهش پیدا می کند. این در حالیست که همین حالا هم تولید مسکن در کشور ما پایین است و چرخ این صنعت، به درستی نمی چرخد.
ستاریان تصریح کرد که نباید به سراغ تجربه گرایی رفت و چرخ را از نو کشف کرد. نتیجه چنین اقداماتی از همین حالا هم مشخص است. از نگاه این کارشناس مسکن، تنها روشی که می تواند منجر به تقویت توان مالی مستاجر شود، افزایش تولید مسکن است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مشکلات بخش خصوصی مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که دولت به دلیل اینکه قدرت کافی برای تامین ابزارهای مالی بخش خصوصی ندارد، ترجیح می دهد در کار این بخش دخالت کند.
ستاریان به عملکرد دولت های گذشته در بحث مسکن اشاره کرد و تصریح کرد که تمامشان بعد از اینکه سختی کار تولید مسکن را می بینند، به دنبال یافتن مقصر می روند و از بنگاه دار تا پلتفرم ها را مقصر وضع موجود معرفی می کنند.
این کارشناس اعتقاد دارد که قانون ساماندهی نباید برای بخش خصوصی اعمال باشد و صرفاً مسکن اجتماعی را در بر بگیرد. در کشور ما به جای اینکه دست بخش خصوصی باز گذاشته شده تا با خیال آسوده، کار تولید را پیش ببرد، در کار آن دخالت می کنند. تصور دولت این است که بازار مسکن هم مانند بازار گوشت و تخم مرغ است که برای کنترل آن، باید دولت ورود جدی داشته باشد.
بیت الله ستاریان در انتهای کلام خود دوباره سوالات مهمی را مطرح نمود و از دولت خواست که پاسخگوی آن ها باشد. آیا متولی گری در سال های گذشته توانسته بازار مسکن را نجات دهد که حالا دوباره همان رویه را در پیش گرفته است؟ اثر تعزیرات در بازار چه بوده که اکنون به فکر گذاشتن تعزیرات در بازار مسکن نیز افتاده است؟
به نظر می آید که پاسخ این سوالات واضح باشد و اگر طرح مزبور اجرایی شود، همان اتفاقی رخ خواهد داد که با دخالت دولت در بازارهای دیگر، پیش آمد، منتها این بار وضعیت بازار مسکن بدتر از تمام بازارهای دیگر خواهد شد.
- برخی از کارشناسان نسبت به قانون ساماندهی مسکن انتقاد دارند.
- این قانون به دنبال کنترل قیمت اجاره بها و حمایت از مستاجران است.
- منتقدان معتقدند که این قانون در عمل قابل اجرا نیست و به ضرر مستاجران خواهد بود.
- آنها تاکید دارند که دولت باید به جای دخالت در بازار، به دنبال افزایش تولید مسکن باشد.
- دخالت دولت در بازار مسکن در گذشته نیز تجربیات موفقی به همراه نداشته است.
