برخی می گویند که مخالفان دخالت دولت در تنظیم گری بازار مسکن و نوسازی بافت فرسوده و دیگر بخش های حوزه مسکن باعث شد که در طی ۱۰ سال، قیمت این شاخص بارها جهش پیدا کند. به همین علت، ورود چنین افرادی به عرصه سیاست، می تواند برای بخش مسکن مضر باشد.
به گزارش پرشین سازه ، برخلاف نظرات این افراد، دولت بر اساس قانون موظف است که مسکن شهروندان ایرانی و با اولویت کارگران و بازنشستگان را تامین کند. از آن جایی که نزدیک به شش میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد، قانون جهش تولید مسکن تصویب شد تا دولت با جدیت بیشتری به تامین مسکن بپردازد. حاصل تصویب این قانون، اجرای طرحی به نام نهضت ملی مسکن بود که بر اساس آن، قرار است ۴ میلیون واحد مسکونی توسط دولت و با مشارکت مردم ساخته شود.
این تعداد واحدی که دولت موظف به ساختش است، بر اساس قانون جامع مسکن که در سال ۸۶ مصوب شده و ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد را تعیین کرده، نوشته شده است. دولت سیزدهم موفق شد که در طی سه سالی که بر سر کار بود، ۱۰۰ هزار هکتار زمین رایگان دولتی را به این طرح اختصاص داده و تولید بیش از ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار واحد را در پیش بگیرد.
بسیاری می گویند که دلیل اصلی رکود ساخت مسکن در ۱۰ سال اخیر به مدیریت عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم برمی گردد. ایشان مدافع پر و پا قرص اقتصاد بازار آزاد و مخالف حضور دولت در عرصه های تنظیم گری بازار بود. این در حالیست که بر اساس قانون، وظیفه دولت است که حضوری پررنگ در تامین مسکن شهروندان داشته باشد. بسیاری از اقشار جامعه فرودست و کم درآمد هستند و بدون کمک دولت موفق به خرید خانه نمی شوند.
با همین تفکر، دولت یازدهم و دوازدهم در کل دهه ۹۰، سیاست خروج از بازار ساخت و ساز را در پیش گرفت و حتی ساخت باقی مانده واحدهای مسکن مهر را به عهده نگرفت. مخالفت جدی وزیر وقت راه و شهرسازی با مسکن مهر باعث شد که دو بار توسط مجلس استیضاح شود اما رای لازم برای برکناری او حاصل نشد.
دولت یازدهم و دوازدهم، حتی روند نوسازی بافت فرسوده را نیز پیگیری نکرد. این در حالی بود که نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت قبل از آن، تصویب شده بود. بررسی آمارها نشان می دهد که در طی آن دهه، فقط ۴۷ هزار واحد مسکونی موفق به نوسازی شدند.
به هرحال بعد از کش و قوس های فراوان، عباس آخوندی ناچار به استعفاء شد و میراث شومی از خود در حوزه مسکن به جا گذاشت. به نحوی که رئیس جمهور وقت اعلام کرد که دولت در حوزه مسکن، به مردم بدهکار است.
در اواسط سال ۹۳، حتی رهبری هم نسبت به تکمیل مسکن مهر تاکید کرده بود و به شکلی جدی از دولت درخواست کرد که اتمام این طرح را در دستور کار قرار بدهد چرا که چند میلیون نفر در انتظار اتمام این طرح هستند تا واحدهای خود را تحویل بگیرند.
ده سال بی توجهی به ساخت مسکن باعث شد که علاوه بر رکود ساخت و ساز، تقاضای زیادی در بازار انباشته شود و به این ترتیب، قیمت مسکن ۱۰ برابر شود. موضوعی که تا به امروز نیز گریبان بخش زیادی از جامعه را گرفته و بار مشکلات آن ها را سنگین تر کرده است.
یکی دیگر از وزرای دولت اصلاحات که مدافع محدودیت عرضه زمین و جلوگیری از الحاق زمین به محدوده شهرها بود، آقای علی عبدالعلی زاده، وزیر مسکن دولت روحانی بود. همین نگاه باعث شد که در این دوره، قیمت زمین نیز چند برابر شود.
این در حالیست که بستن حریم شهرها منجر به توسعه عمودی آن ها شد و سبک زندگی ایرانی اسلامی را تغییر داد. به عبارتی دیگر، مردم ناچار شدند که از خانه های ویلایی به آپارتمان نشینی روی بیاورند. دولت سیزدهم با روی کار آمدن خود، اضافه شدن حداکثر ۲ دهم درصد به محدوده شهرها را در برنامه هفتم توسعه گنجاند. هدف این بود که جلوی رانت بازی گرفته شود و اجازه ندهد که ساختمان ها و برج های بلند ساخته شوند.
وزیر مسکن دولت روحانی نیز مانند آخوندی به اجرای برنامه های دولتی مسکن سازی مثل مسکن مهر باور نداشت و همواره گفته بود که ساخت این واحدها در خانه دار شدن مردم و اقشار فرودست جامعه تاثیر ندارد. این در حالیست که آمارها چیز دیگری می گوید و نشان می دهد که بخش زیادی از متقاضیان مسکن در طی طرح مسکن مهر خانه دار شده اند.
حالا که دوباره صحبت از بازگشت تفکرات دهه ۹۰ به عرصه سیاست شده، خیلی از فعالان مسکن نگران شده اند. واقعیت اینجاست که چنین نگاهی صرفاً به حضور هر چه بیشتر دلالان و سوداگران می انجامد. در طی دو سال گذشته، دولت موفق به راندن این افراد از بازار مسکن شده و همین موضوع سبب گردیده که بازار تا حدی رنگ و روی ثبات به خود ببیند.
نگاهی که در دولت یازدهم و دوازدهم به حوزه مسکن می شد، باعث گردید که قیمت مسکن تهران از میانگین متری ۳.۷ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۳۰.۲ میلیون تومان در سال ۹۹ برسد.
حالا سوال اینجاست که در نهایت چه کسی در پاستور اقامت خواهد کرد و رویکرد وی در خصوص مسکن چه خواهد بود اما فعالین این حوزه، حق دارند که نگران بازگشت رویکرد ۱۰ سال گذشته باشند.
