امسال نیز برای سومین سال متوالی، قانونی در خصوص سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها وضع شد. به این ترتیب مالکان تهرانی تا سقف ۲۵ درصد و مالکان شهرستانی نیز تا سقف ۲۰ درصد مجاز به افزایش اجاره بها هستند. اما آیا چنین قانونی رعایت می شود؟
به گزارش پرشین سازه ، در حالی که هنوز به فصل جا به جایی نرسیده ایم، خبرها حاکی از افزایش سرسام آور اجاره بها در تهران است. موضوعی که نشان می دهد مالکان هیچ وقعی به قانون دولت در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره بها نگذاشته اند.
از طرفی دیگر، ۵ ماه است که بانک مرکزی، آمارهای مربوط به بازار مسکن را منتشر نکرده و هیچکس نمی تواند که قیمت رسمی مسکن و اجاره ی آن چقدر است.
اما به هرحال، گشت های میدانی نشان می دهند که در برخی از نقاط تهران، اجاره بها رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. همین موضوع باعث شده که قشر عظیمی از جامعه دیگر توان اجاره ی مسکن در تهران را نداشته باشند. از دل همین موضوع، معضلات اجتماعی بزرگی مثل اجاره ی پشت بام، زیرزمین و حتی خانه های اشتراکی بیرون آمده است.
به نظر می رسد که ساکنین شهرهای بزرگ ناچار شده اند که سبک زندگی خود را تغییر داده و با این معضلات جدید خو بگیرند.
به زودی متوجه خواهیم شد که این مشکلات تا چه حد می تواند زیست خانواده ی ایرانی را تحت تاثیر قرار بدهد. خانواده ها ناچار شده اند به زندگی در یک خانه تن بدهند و حلبی آبادها، رونق زیادی پیدا کرده است. اتفاقات تلخی که دیگر برای خیلی از افراد عجیب نیست!
در سال ۱۳۸۶ بود که رئیس جمهور وقت وعده داد که تمام ایرانی ها صاحبخانه می شوند و به این ترتیب، طرح مسکن مهر کلید خورد. اما حالا که ۱۶ سال از آن طرح می گذرد، نه تنها معضل مسکن حل نشده، بلکه روز به روز بر بحران های آن افزوده می شود.
برخی از کارشناسان مسکن می گویند که وضعیت به قدری بغرنج شده که با پدیده ای به نام کارشناس مسکن حلبی آبادها رو به رو شده ایم.
بیت الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن می گوید که هر ساله، شاهد افزایش ۴ درصدی حاشیه نشینی هستیم. در حالی که این عدد در کل دنیا، زیر یک درصد است.
در تهران، شاهد هستیم که سالانه ۴ الی ۵ درصد حاشیه نشین به جمعیت این مناطق اضافه می شود. این عدد می تواند نشانگر یک فاجعه ی اجتماعی باشد. بعد از ۲۰ سال، متوجه خواهیم شد که جمعیت تهران ۲ برابر شده است.
ستاریان گفت:
از آن جایی که دخل و خرج مردم با هم جور درنمی آید، چاره ای جز حاشیه نشینی ندارند. قیمت ها به سرعت بالا می رود و افزایش حقوق ها هم با این گرانی ها همخوانی ندارد. در نتیجه، چاره ای باقی نمی ماند جز ترک شهرهای گران و رانده شدن به حواشی شهر!
چقدر مستاجر در کشور داریم؟
اجاره نشینی بخش بزرگی از جامعه ی ما را تشکیل می دهد. آمارهایی که در سال ۱۳۷۵ منتشر شده نشان می دهد که در آن سال ها، بیش از ۷۳ درصد مردم دارای خانه بوده اند. اما این روند سیر نزولی به خود گرفت و در سال ۹۵، به ۶۰.۵ درصد جمعیت رسید.
به این ترتیب ۳۰.۷ درصد جمعیت ایران مستاجر هستند و الباقی نیز در خانه های سازمانی و دولتی زندگی می کنند.
البته این آمارها مربوط به سال ۹۵ است. در جدیدترین خبرها و آمارهایی که به گوش می رسد، تعداد مستاجرین کشور، ۴۰ درصد تخمین زده شده است. این آمار از سوی پیرهادی، نماینده ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
همین موضوع نشان می دهد که بازار اجاره، وضعیت چندان خوبی ندارد. به خصوص با توجه به اینکه سازندگان خصوصی رغبتی برای تولید مسکن ندارند و حدود ۲ دهه است که ناچارند با دخالت های دولت در ساخت مسکن مقابله کنند. تنها نتیجه ای که از این وضعیت حاصل شده، گرانی اجاره بهاست. به نحوی که اجاره ی یک خانه ی معمولی گاهی از دستمزد یک کارگر هم بالاتر می رود.
بازار اجاره ی امسال، زود گران شد
گرچه خوش بینی زیادی در خصوص بازار اجاره در فصل تابستان وجود نداشت، اما هیچکس انتظارش را نداشت که گرانی ها از همان روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۲، شروع شوند.
به نظر می آید که خیلی از مستاجران برای این که به فصل رونق اجاره و گرانی های ناشی از آن نخورند، زودتر از موعد قرارداد را به اتمام رسانده و جا به جا شده اند. اما همین امر در نهایت کار خودش را کرد و به گرانی اجاره ی مسکن افزود.
به این ترتیب، فصل بهار نیز تبدیل به فصلی گران برای جا به جایی مستاجران شد.
البته این تنها بخشی از ماجرای گرانی مسکن اجاره ای است. پیش از این، فروشندگان مسکن رغبتی برای عرضه ی ملک خود به بازار نداشتند؛ حالا به نظر می آید که موجران نیز به این صف پیوسته اند و حاضر نیستند که ملک خود را به بازار اجاره عرضه کنند.
در واقع، تعداد پایین فایل های اجاره باعث شده که گرانی ها بیشتر شود.
از سوی دیگر، مشاوران املاک نظرات دیگری دارند و می گویند که اصلی ترین دلیل چنین اتفاقی، توافق موجر و مستاجر است. طرفین قرارداد ترجیح می دهند که قرارداد خود را تمدید کنند و همین موضوع منجر به کاهش عرضه ی ملک به بازار شده است. در نتیجه، آن چیزی که باقی می ماند، دچار گرانی بیش از حد می شود.
همچنین به نظر می آید که تعیین سقف اجاره نیز نتوانسته کاری از پیش ببرد. به گفته ی بسیاری از مشاوران املاک، سقف افزایش اجاره را هیچ یک از طرفین قرارداد قبول نداشته و باور نمی کند.
در نتیجه به نظر می رسد که برای سومین سال متوالی، این قانون نیز نتوانسته حمایت شاخصی از مستاجران داشته باشد. در واقع، شرایط به نحوی پیش می رود که مستاجران از حمایت دولت نا امید شده اند و به نظر می رسد که توقعی از آن ندارند.
